روزنامه جهان صنعت
1397/05/22
«خطای محض» یا «در حکم شبه‌عمد»؟
«خطای محض» یا «در حکم شبه‌عمد»؟محمدعلی محمدی*
با بروز بحران‌های اقتصادی اخیر، سوالی شاید ذهن بسیاری را مشغول کرده باشد که آیا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده‌اند و اساسا آیا علم اقتصاد می‌توانسته از بروز آنها جلوگیری کند؟ سوال دیگر اینکه اگر به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی چنین بحران‌هایی شکل گرفته آیا سیاستهای اعمال شده ناشی از قصور سیاستگذار بوده یا صرفا خطای محض؟
در یک پاسخ کوتاه به سوال اول می‌توان گفت بر اساس اصول و آموزه‌های تجربی و نظری علم اقتصاد، بحران‌های اخیر هم قابل پیش‌بینی و هم قابل پیشگیری بوده است و مثال‌هایی از این دست بسیار است. به عنوان نمونه اثر و نقش افزایش نقدینگی در تورم و به تبع آن اثر تورم روی نرخ ارز (که می‌توان گفت ریشه و علت اصلی بحران‌های کنونی اقتصاد ماست) با شواهد بسیار مورد تایید قرار گرفته و مورد اجماع اقتصاد‌دانان است که سیاستگذار بدون توجه به منشا تولید نقدینگی (کسری بودجه و سود سپرده با نرخ‌های بالا) به منظور جلوگیری از اثر‌گذاری نقدینگی روی سطح قیمت‌ها و دیگر متغیر‌های اقتصادی تصمیمات نادرست بسیاری را گرفته است. لذا علم اقتصاد توان پیش‌بینی چنین بحران‌هایی را داشته و صاحب‌نظران بسیاری چنین بحران‌هایی را بسیار پیش از این پیش‌بینی کرده و راهکارهای عملی برون‌رفت از آن را بر اساس همین علم پیشنهاد کرده بودند. به همین دلیل می‌توان گفت کشورهایی که از علم اقتصاد بدون دخالت سیاست در آن بهره برده‌اند و به خصوص بانک مرکزی را مستقل به رسمیت شناخته‌اند با تورم و مشکلات ناشی از آن مواجه نیستند و تورمی که در حال حاضر به موضوع مهم کشور تبدیل شده سال‌هاست در آن کشورها حل شده است.
برای پاسخ به سوال دوم مثالی از خطاهای پزشکی می‌تواند برای یافتن پاسخ این سوال راهگشا باشد. اداره اقتصاد کشور را می‌توان به پزشکی تشبیه کرد که متولی سلامت یا درمان یک فرد است. پزشک باید تمام تلاش خود را در جهت تشخیص و درمان بهنگام و تجویز صحیح به کار ببندد و از آخرین یافته‌های علمی و تجربیات بهره ببرد. البته طبیعی است که انسان هر قدر هم از نظر دانش قوی و از نظر تجربه غنی باشد اما از اشتباه مصون نیست.
اما می‌توان اشتباه را حد‌اقل به دو دسته تقسیم کرد: اشتباهی که فرد تمام ظرفیت‌ها و دانش و اطلاعات و تجربه‌اش را به کار برده اما بر اثر عدم امکان پیش‌بینی یا دلایل دیگر منجر به اتفاقی ناخواسته شده است. نوع دوم اشتباهی است که فرد به دلیل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی یا عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی مرتکب شده است و برابر با ماده 336 قانون مجازات اسلامی در صورت فوت بیمار در «حکم قتل شبه‌عمد» است.
تعاریف عرفی مصادیق «تقصیر» که در این قانون آمده به این شرح است:
بی‌مبالاتی: شامل ترک عملی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن می‌رود ولی صورت نگرفته است. بنابراین در بی‌مبالاتی عملی باید انجام می‌شد ولی صورت نگرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.
بی‌احتیاطی: منظور از بی‌احتیاطی آن است که شخص بی‌توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش‌بینی است، به عملی اقدام کند که منجر به صدمات بدنی یا وارد شدن ضرر به دیگران شود.
عدم مهارت: شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار به خصوصی نداشته باشد مانند عدم تصمیم‌گیری به موقع، نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش‌بینی. مهارت یک پزشک، کارایی و توانایی او در انجام وظیفه‌ای است که بر عهده می‌گیرد و عدم مهارتش به ناتوانی او یا فقدان کارایی‌اش برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است.
عدم رعایت مقررات دولتی :یعنی عدم توجه به آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های مقامات اداری مافوق، نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه‌های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته به آن است.
این مقدمه از آن جهت آورده شد که سیاستگذاری اقتصادی کشور هم به نوعی با جان و مال انسان‌ها سر و کار دارد و سیاستگذار باید تمام توجه و توان خود را برای گرفتن بهترین تصمیم‌ها به کار ببندد. با نگاهی به بحران‌های اخیر اقتصادی این سوال مطرح میشود که آیا اتفاقات و بحران‌های ایجاد شده صرفا خطای محض بوده یا اینکه قصور در انجام وظایف رخ داده که به چنین وضعیتی منجر شده است.
در سال‌های گذشته در رابطه با تبعات سیاستهای اقتصادی دولت به طور مشخص چهار عامل مهم رشد نقدینگی حاصل از شبه‌پول (پرداخت سود بدون ریسک به سپرده‌ها با نرخ 20 درصد و بیشتر)، یکسان‌سازی نرخ ارز، تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم داخلی و جهانی و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر بارها و بارها توسط کارشناسان هشدار داده شده و در رسانه‌های مختلف اعلام شده است. به طور مثال حد‌اقل بیش از 50 هشدار و راهکار صرفا توسط اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی است در چهار سال اخیر به تصمیم‌گیران اقتصادی و دولتمردان ارائه شده است که در هیچ یک از این موارد گوش شنوایی وجود نداشته است در حالی که کارشناسان دلسوز اقتصادی کشور به طور مکرر خطرات بی‌عملی یا تصمیم‌گیری‌های غیر‌کارشناسی را گوشزد کرده‌اند که سودی نداشته است.
در این رهگذر به مثال‌هایی مرتبط با ارتکاب بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی از سوی سیاستگذاران و مجریان برنامه‌های اقتصادی در کشور اشاره میشود.
بی‌مبالاتی: افزایش نرخ سود سپرده بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و دمیدن در تنور رشد نقدینگی، تک‌نرخی نشدن ارز، عدم حذف دهک‌های پر‌درآمد از یارانه، عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و عدم تعدیل قیمت حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های جهانی
بی‌احتیاطی: تخصیص ارز 42000 ریالی به کلیه نیازهای ارزی بدون اولویت‌بندی، قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای رسمی مانند بورس کالا و ایجاد رانت برای واسطه‌ها
عدم مهارت: اعلام ارز تک‌نرخی زیر قیمت تعادلی و ارائه اطلاعات غلط اقتصادی به مردم در رابطه با حبابی بودن قیمت‌ها و کاهش قیمت ارز و زیان افرادی که سرمایه خود را در بازار سکه و ارز وارد کرده‌اند. حراج سکه به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی آن و حراج بیت‌المال به قیمت اندک که سبب کسب سود سرشار برای افراد ثروتمندی شد که توان خرید این حجم از طلا را داشتند و واریز سود هنگفتی از دارایی کل مردم به جیب تعداد معدودی از خریداران سکه.
عدم رعایت مقررات دولتی: در این حوزه نیز دولت متاسفانه بدون توجه به برخی قوانین به بهانه‌های مختلف راه‌های خلاف قانون را پیگیری کرده است و این دخالت‌ها در بازار و قوانین نتوانست مقصود سیاستگذار را تحقق بخشد. از جمله این قوانین ماده 91 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و ماده 2 قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در رابطه با مشارکت دادن اتاق‌های بازرگانی که نماینده بخش خصوصی اقتصاد هستند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. از دیگر موارد می‌توان به تعیین سقف و کف و قیمت‌گذاری محصولات عرضه شده در بورس کالا اشاره کرد که بر‌خلاف بند و ماده 99 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که سبب ایجاد اختلاف فاحش قیمت رسمی (بورس کالا) با قیمت‌های بازار آزاد شود و رانت قابل توجهی برای عده معدودی از خریداران ایجاد شود که عمدتا واسطه و نه تولید‌کننده هستند.
با توجه به موارد اشاره‌شده به نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصادی در چند سال گذشته با قصور خود زمینه بروز چنین بحران‌هایی را فراهم کرده‌اند و تبعات این تصمیمات غلط منجر به وارد شدن خسارت‌های جانی و مالی زیادی برای مردم و کشور شده است و شاید اگر پیش از این، عملکرد دولتمردان گذشته پس از اتمام مدت مسوولیت‌شان مورد بررسی دقیق قرار می‌گرفت و احیانا به دلیل قصور ایشان در انجام وظایف خود مورد بازخواست قرار می‌گرفتند امروز در چنین وضعیتی به سر نمی‌بردیم.
*کارشناس بازار سرمایه
Muhammadi.ma@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه
نباید به انتقادهای مردم علیه قوه قضاییه سخت‌گیری کرد
مغایرت وعده حمایتی وزیر صنعت با سیاست ارزی دولت
موضع عراق در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران شتاب‌زده نبود
آمریکا مناسبات اقتصادی را دیکته نکند
سقف بازدهی ۷۲ و زیان ۴۱ درصد شد
مونسان در جواب به خبرنگاران خارجی
وقتی تصمیم‌‌های فوتبال ایران روی سکوها گرفته میشود
9 میلیارد دلار به دکل قبلی پیوست؟!
تشدید بحران بانکی
کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه خزر امضا شد
انتقاد کارشناسان از نگهداری طولانی‌مدت کالاها در انبار
افزایش قیمت‌ها، بازارحمل و نقل هوایی را به‌هم ریخت
دور زدن مصائب اقتصاد ایران
«خطای محض» یا «در حکم شبه‌عمد»؟
کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کرد
در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات خزر
