استیضاح ربیعی و لزوم شفاف‌سازی

مجلس شورای اسلامی خانه امید ملت و بنا به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مرکز تمام تصمیم‌گیری‌ها و در راس امور است. براساس قانون سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مسلم نمایندگان ملت است.پیش بینی و واگذاری این حقوق و قدرت به مجلس، در اصل احترام به رای و اراده مردم است.
استفاده از حقی بنام استیضاح نمی‌تواند و نباید توام با تهمت، و مطالب غیر واقعی و موجب سردرگمی و تشویش اذهان عمومی و درنهایت ایجاد جو بدبینی به نظام  باشد. بلکه محورهای یک استیضاح باید شفاف و دلایل استیضاح کنندگان هم قاعدتا  مستند،مستدل و محکمه پسند و کاملا منطبق با واقعیت و در راستای دفاع از حقوق مردم و تسهیل کننده امور آنان و توام با رعایت اخلاق صورت گیرد.
بخشی از آنچه در روز استیضاح آقای دکتر علی ربیعی وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، در واقع جای تامل و تاسف جدی دارد.در جریان این استیضاح موارد و ادعاهایی توسط برخی از نمایندگان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی و حتی بعضی از وکلای مجلس عنوان شد.
آن ادعاها چه صحت داشته باشند و چه عاری از حقیقت،باید با تمام وجود نگران شد که چرا جامعه ما به چنین ورطه‌ای افتاده است  که  یا بعضی  مقامات اجرایی اش فاسد شده اند و برای ماندن در پست‌ها به پرداخت رشوه روی می‌آورند و یا بعضی وکلایش بر خلاف سوگندی که یاد کرده اند برای رسیدن به اهداف سیاسی یا منافع شخصی خویش از تریبون مقدس مجلس  به نشر اکاذیب مبادرت می‌ورزند.


آقای علی رستمیان نماینده مردم محترم  سلسله و دلفان که از موافقان استيضاح وزیر بود، در نطق علني روز استیضاح  گفت: آقاي محسني بندپي معاون وزير تعاون از طريق يك خيريه به من پيشنهاد پانصد ميليون تومان رشوه كرده است كه دهانم قرص باشد و گزارش استان‌هاي پايلوت را براي مجلس و كميسيون اجتماعي ارائه ندهم.
بلافاصله در همان روز آقای بندپی که خود از سابقه نمایندگی مجلس برخوردار است در واکنش  به این  اتهام اظهار داست: عدم انتصاب فرد پیشنهادی رستمیان دلیل طرح این اتهامات بود. فردی که آقای رستمیان به عنوان مدیر برای بهزیستی استان معرفی کرده بود فاقد شاخص‌های لازم بوده و در کمیته انتصابات رای لازم را کسب نکرد.
اینکه ادعای کدامیک از آقایان حقیقت دارد، باید به دقت و البته به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.موضوعی در تریبون رسمی مجلس عنوان گردیده و همزمان هم بطور زنده پخش شده و ذهن میلیون‌ها هموطن را به خود مشغول داشته و روزهای گذشته بارها در فضای مجازی بازنشر پیدا کرده است.به هیچ وجه منطقی نیست که به سادگی از کنار این ادعاها گذشت.
از دو حال خارج نیست. یا آنچه نماینده محترم عنوان داشته اند، درست و منطبق با واقعیت است یا اینکه فقط یک ادعا بوده و عاری از حقیقت و در راستای رسیدن به هدف که همانا انتقام گیری شخصی است، بیان گردیده است.
در هر دو صورت،مسئله جای رسیدگی جدی وشفاف و بدون ابهام  دارد.اگر شق اول درست است، ضرورت ورود  مدعی العموم محترم به موضوع  حتمی به نظر می‌رسد و باید شخص آقای محسنی بند پی‌ و در صورت مشارکت آقای ربیعی وزیر سابق، ایشان نیز محاکمه گردند.
اما اگر شق دوم درست است، علاوه بر مدعی العموم، ورود هیات نظارت بر رفتار  نمایندگان مجلس نیز حتمی به نظر می‌رسد و با نماینده یا نمایندگانی که مبادرت به بیان اظهارات خلاف واقع نموده اند،  باید برخورد  قانونی و قاطع صورت پذیرد.این برخوردها نباید از منظر مردم مخفی نگه داشته شوند.مردم ولی نعمت و صاحب اصلی کشور هستند و لازم است در جریان عاقبت رسیدگی‌ها قرار گیرند. شفاف سازی در این گونه موارد، در اصل احترام به افکار عمومی است.
درست است که بنا به اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.اما نباید از نظر دور داشت که اهانت، تهمت و افترا و بازی کردن با آبرو و حیثیت اشخاص نمی‌توانند جزیی از این حق قانونی محسوب گردند.‌اصولا این موارد نه تنها فضیلتی محسوب نمی‌شوند تا عصاره‌های ملت در مرکز قانون گذاری از آنها استفاده کنند، بلکه با جایگاه رفیع مجلس و قانونگذاری و قانونگذاران نیز همخوانی و سنخیت ندارد.
از این رو تسریع در ورود و رسیدگی علنی به این موضوع می‌تواند در کار آمدی، سالم سازی، قانونمداری دستگاه‌های نظام و افزایش اعتماد عمومی کمک نماید.
بدیهی است نمایندگان محترم مجلس در هر دوره ای برای استیفای حقوق ملت می‌توانند و باید از اهرم‌های قانونی سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح بهره گیری نمایند و به نظر نمی‌رسد کسی با آن مخالفت کند وکلیت قضیه استیضاح آقای دکتر ربیعی نیز از این قاعده مستثنی نیست.