روزنامه مردم سالاری
1397/05/22
داغ شدن کارزار «پزشک فراری از کارتخوان»
یکی از راه‌های این فرار مالیاتی استفاده نکردن از کارتخوان در مطب است. بر این پایه، چندی است که کارزار هشتگ‌های «پزشک فراری از کارتخوان» و «پزشک فراری از مالیات» در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ شده است.مالیاتی که جامع زشکان باید بپردازند رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان است؛ ولی آنچه که عملا پرداخت میشود کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی پزشکان رقمی در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. یکی از راه‌های این فرار مالیاتی استفاده نکردن از کارتخوان در مطب است. بر این پایه، چندی است که کارزار هشتگ‌های «پزشک فراری از کارتخوان» و «پزشک فراری از مالیات» در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ شده است.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، کاربران این هشتگها بر این باورند در زمانی که سازمان مالیاتی بی‌توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود موجود، برای گرفتن مالیات از کارآفرینان و تولیدکنندگان از هر ابزاری ـ از توقیف اموال تا ممنوع‌الخروجی ـ بهره می‌گیرند و نیز در زمانه‌ای که بار مالیاتی بر دوش کارگران و کارمندان و دیگر مزدبگیران کم‌درآمد سنگینی می‌کند، این سازمان باید درباره چگونگی برخورد با پزشکان فراری از کارتخوان گزارشی ارائه دهد و جلوی این روند و نیز فرارهای مالیاتی این قشر را بگیرد.
حال بماند که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، جامعه پزشکی ایران رتبه نخست را در جهان در دریافت زیرمیزی دارد. آشکار است که این آمار دردنآور، گویای همه جامعه پزشکی ایران نیست و طبعا در میان این گروه افرادی شریف و زحمت‌کش و دلسوز نیز هستند که چنین رفتارهایی ندارند.
اکنون که چنین کارزاری برای مالیات‌گیری از پیشه‌هایی پردرآمد همچون پزشکی آغاز شده، گزارش‌ها گویای آن است که دور زدن دستگاه‌های مالیاتی تنها به نبود یا خراب‌بودن صوری کارتخوان‌ها مربوط نیست که گاهی از شیوه‌های دیگر هم بهره گرفته میشود؛ شیوه‌هایی همچون اینکه برخی از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی خویش یا دیگرکسان می‌گیرند تا با چنین ترفندی بتوانند شانه از زیر پرداخت مالیات خالی کنند.
مطب یک پزشک باید برای آسایش بیماران به ابزارهای نوین مجهز باشد، ولی برخی از پزشکان برای فرار مالیاتی و استفاده نکردن از کارتخوان، سردرگمی و گرفتاریِ همراه داشتن پول نقد را برای بیمارانشان رقم زده‌اند و این در حالی است که روابط عمومی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که استفاده کردن یا استفاده نکردن از کارتخوان، همچون دیگر اصناف، ربطی به سازمان امور مالیاتی ندارد و این سازمان به تراکنش‌های مالی پول‌هایی که سرانجام به حساب بانکی این پزشکان می‌رود دسترسی دارد و همچنین روش‌های گوناگونی دارد برای اینکه دریابد پزشکی فرار مالیاتی دارد یا نه.
بار مالیاتی بر دوش ۴۰ درصد اقتصاد ایران
عمدتا مزد بگیران
چندی پیش، رئیس کل سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی را چیزی در حدود ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد، ۴۰ درصد هم معافیت مالیاتی دارند و ۲۰ درصد هم مالیات نمی‌دهند. به دیگر سخن، تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد و ۶۰ درصد دیگر آن یا معاف از مالیات است و یا فرار مالیاتی دارد!
برپایه‌ی آمارها، در سال ۹۴، ۱۱ درصد درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی دولتی، ۲۶ درصد از شرکت‌های خصوصی، ۴۶ درصد از محل مالیات‌های مستقیم همچون مالیات بر ارزش افزوده و ...، ۱۰ درصد از مالیات از حقوق مزدبگیران، و تنها ۴ درصد از درآمدهای مالیاتی از مشاغل و صنوف بوده است. آشکار است که اگر معافیت‌های مالیاتی را کنار بگذاریم بیشترین فرار مالیاتی را مشاغل و اصناف داشته‌اند.
برپایه‌ی آماری دیگر، میان سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، میانگین سرانه‌ی مالیات حقوق کارکنان دولتی ـ که کارتخوانشان خراب نیست و دریافتیشان روشن است و مالیاتشان بر فیش حقوقیشان لحاظ میشود ـ ۶۸۶ هزار و ۶۵۸ تومان بوده و این در حالی است که میانگین سرانه مالیات قطعی اصناف ـ که ید طولایی در نپرداختن مالیات دارند و دست به هزار و یک شیوه برای مالیات ندادن می‌زنند ـ کمتر و ۶۸۰ هزار و ۳۱۰ تومان بوده است. این در حالی است که درآمد و شمار کارکنان دولتی بسیار کمتر از اصناف است.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای گرداندن امور کشور گرفتن مالیات است، ولی چنان‌که روشن است بیشترین بار مالیاتی بر شانه‌ی کارگران و کارمندان است و پیشه‌هایی پردرآمد همچون بازاریان، زرگران، پزشکان، آهن‌فروشان، رستوران‌داران و ... فرارهای مالیاتی بزرگی دارند. هرچند، بیشترین میزان فرار مالیاتی ازآنِ دلالان و قاچاقچیان است! به هر روی، این یکی از گرفتاری‌های عمده کشور است که پیشه‌های کم‌درآمد بیشترین مالیات را به میزان دستمزد خود و پیشه‌های پردرآمد کمترین مالیات را به میزان دستمزد خود می‌پردازند. در جامعه‌ای که چنین معادله‌ای برقرار است آن جامعه هیچ‌گاه روی عدالت اجتماعی را چونان‌که درخور و زیبنده یک جامعه انسانی پیشرو است به خود نخواهد دید. راه حل نیز روشن است. باید نهادها و کسانی که به هر علت مالیات نمی‌دهند اعلام عمومی شوند، و نیز شفافیت اقتصادی سرلوحه ارکان همه دستگاه‌های کشور باشد، تا این شفافیتِ اقتصادی حاصل نشود کوشش‌های دیگر همه باد هوا خواهند بود.
سایر اخبار این روزنامه
حربه دولت پنهان علیه دولت روحانی
توجه به نیروی جوان کشوربرای عبور از بحران‌ها
خرما یادتان نرود
استیضاح ربیعی و لزوم شفاف‌سازی
استادیوم صد هزار نفری آزادی را در اختیار ما بگذارند
در بازار آشفته لوازم خانگی چه می‌گذرد؟
پیشنهاد صفر شدن یکساله مالیات بر ارزش افزوده صنایع کوچک
تعطیلی مراکز دیالیز در صورت تداوم مشکلات کنونی
داغ شدن کارزار «پزشک فراری از کارتخوان»
در جلسه استیضاح وزیر کار به خانه ملت توهین شد
به جریان انداختن پرونده‌های حقوقی ایران در مقابله با اقدامات آمریکا
تدوین قانون اساسی خزر
ممنوع الخروجی 100 صاحب منصب
