سرمايه‌هاي سرگردان

طي يك سال گذشته و با كاهش نرخ سود بانكي شاهد خروج سپرده‌هاي بانكي در قالب سرمايه‌هاي سرگردان از سيستم بانكي و ورود آنها به بازارهاي همچون ارز و طلا، خودرو و حتي مسكن بوده‌ايم. روالي كه موجب شد تا اقتصاد كشور در شرايط خاصي قرار گرفته و شاهد افزايش تورم و البته قيمت كالاهاي كه مورد هجوم اين سرمايه‌ها قرار گرفتند، باشيم.
علم اقتصاد براي چنين شرايطي معمولا مسكن‌هايي را تجويز مي‌كند كه اگر چه مي‌تواند سرمايه‌هاي سرگردان را براي مدتي مهار كند اما عواقبي نيز به دنبال دارد. تجربه‌هاي مختلف در ايران و ساير كشورها نشان مي‌دهد كه هر بار كه سرمايه‌هاي سرگردان وارد بازاري شدند در عين تورم‌زا بودن، توانستند شاخص‌هاي اقتصادي را نيز متاثر كنند روالي كه در طي چند ماه گذشته به خوبي در بازار ارز، طلا و سكه، خودرو و حتي مسكن شاهد آن بوديم. يكي از مسكن‌هاي موجود براي چنين شرايطي كه معمولا از سوي دولتمردان مورد استفاده قرار مي‌گيرد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است كه در عين جذب سرمايه‌هاي سرگردان اما منجر به تورم هم مي‌شود. اگر چه ناگفته پيداست كه ورود سرمايه به بانك‌ها نيز در عين حال كه منابع مالي دولت را تامين مي‌كند اما تورم‌زاست اما مي‌توان از حيث امنيت سرمايه‌گذاري اطمينان بيشتري را به عموم مردم داده و موجب اطمينان بيشتر به دولت شود.روالي كه مسوبق به سابقه است و پيش از اين و در سنوات گذشته هم روي داده و شاهد ورود سرمايه‌هاي مردم به بخش بانكي كشور بوده‌ايم. اگر چه برخي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كه بهتر است نام غيرمجاز را نيز براي آنها به كار ببريم با پرداخت سودهاي موهوم موجب ايجاد شرايط نا اطميناني براي مردم شدند اما همواره تعريف سود متعارف در سيستم بانكي موجب مديريت منابع مالي سرگردان مردم شده و سود بيشتري نسبت به ضرر وارده داشته‌اند.
اگرچه بايد اعتراف كنيم كه در شرايط فعلي ناچار به اجراي چنين تصميمي براي مديريت سرمايه‌هاي مردمي هستيم .
در همين راستا نيز به نظر مي‌رسد موضوع بررسي افزايش نرخ سود بانكي از سوي رييس كل جديد بانك مركزي و اعلام بررسي‌هاي بيشتر آن نشان از تصميم‌گيري دوباره دولتمردان براي بازگشت سودهاي بالا در سيستم بانكي دارد كه مي‌تواند اقتصاد را به صورت موقت نه دائم مديريت كند و كمي از تنش‌هاي موجود در بازار بكاهد. افزايش نرخ سود بانكي براي مردمي كه از ترس از دست دادن سرمايه خود اقدام به خريد سكه، ارز و حتي خودرو كرده‌اند و حالا از ترس كاهش قيمت‌ها درصدد حفظ سرمايه‌هاي خود به هر قيمتي هستند، موجب مي‌شود تا با عرضه ارز و طلا به بازار و سرمايه‌گذاري در بانك‌ها با يك تير به چند هدف زده شود. نخست مردم با سپرده‌گذاري هم سرمايه خود را حفظ كنند و هم به سود مناسب و با اطمينان مي‌رسند، دوم بازارهاي موازي را آرام كنند و سوم منابع مالي مورد نياز دولت براي تامين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را تامين مي‌كند.


در همين حال كساني هم كه در اسفند‌ماه گذشته تاكنون با موج سرمايه‌گذاري‌هاي سودده و پر ريسك همراه شده و اقدام به خريد ارز، سكه وحتي خودرو كرده بودند تاكنون به اندازه كافي منتفع شده و سود خوبي به دست آورده‌اند و حالا زمان آن رسيده است كه براي حفظ سرمايه‌شان به جمع فروشنده‌ها پيوسته و به فكر سرمايه‌گذاري در سيستم بانكي باشند .