روزنامه آرمان امروز
1397/06/19
ضرورت استفاده از ظرفیت قانون اساسی همزمان با بازنگری در آن
قانون اساسی به مثابه قرارداد اجتماعی و مانیفست و درواقع نوعی توافقنامه مکتوب بین حاکمیت و ملت است. حاکمیت در چارچوب روابط مقرر در این قانون وظیفه دارد تمام و کمال به عنوان یک تکلیف قانونی، اجتماعی، ملی و میهنی اقدام کند در غیر اینصورت میتواند مورد بازخواست قانونی قرار گیرد. قانون اساسی اکثر کشورهای دنیا حول محورهای مشخصی تنظیم و تفسیر گردیدهاند که البته این میثاق معمولا مشتمل بر دو بخش متفاوت میباشد؛ یک بخش اصلی که کمتر قابل تغییر است مانند جمهوریت یا سلطنت و اسلامیت در قانون اساسی ما و دیگری فصول و اصولی که مربوط به نیازهای روز جامعه میباشد که هرازگاهی براساس نیازهای حادث و روز جامعه قابل تغییر و بازنگری و بروز شدن میباشد. قانون اساسی ما مانند اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان ضمن مشابهت فراوان در بسیاری از اصول از این دو بخش برخوردار بوده و مستثنا نیست. یعنی با عنایت به آنچه بعد از انقلاب و یکبار هم در رژیم گذشته بعد از قاجاریه مورد اصلاح قرار گرفت با این سابقه در جهت وصول به اهداف پاسخگویی به نیازها تغییراتی را در قانون اساسی شاهد بودیم. لازم به یادآوری است که قانون اساسی ایران با وصف داشتن ظرفیتهای قابل توجه به ویژه در بخش حقوق ملت از بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بسیاری از موارد آنگونه که باید مورد اجرا قرار نگرفته است. ظرفیت بالقوه و پنهانی که اگر دولتها نسبت به اجرای مفاد آن به درستی اقدام مینمودند ما بسیاری از مشکلات موجود در کشور خود را نمیداشتیم. درحقیقت باید گفت بخش مهمی از حقوق ملت به دو دسته بیرونی و اندرونی و بعضا به علت عدم شایستهسالاری و یا عدم تصویب قوانین عادی در محاق تعطیل، توقف یا عدم اجرای کامل قرار گرفته است. پدیدههایی که امروز مؤید مشکلاتی در کشور شده است. به عبارت روشنتر، عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناکامل آن، صرفا به علت اقدام بالندگی یا پاسخگویی این قانون نیست بلکه بحث عمده آن یا به دلایل قانونی و مدیریتی و یا به علت برداشتهای جناحی یا مصادره به مطلوب یا تفسیر به یک رای میباشد. بنابراین از لحاظ آسیب شناسی شرایط موجود معلول کلیت قانون اساسی نیست بلکه به شیوه اجرای آن برمیگردد. اصولا اجرای قانون موجب حاکمیت آن خواهد شد و حاکمیت قانون، مستلزم شایسته سالاری، مدیریت قوی، اعمال نظارت، برخورد بدون تبعیض و مبارزه با فقر و فساد میباشد. نتیجتا باید گفت که قانون اساسی ما ظرفیتهای بالقوه و نهفتهای دارد که اجرای آن صرفا توسط مدیریتی هوشمند، کارآمد، پرانرژی و معتقد به مردمسالاری خواهد بود. مع الوصف، همانطور که اشاره شد با لحاظ تغییر شرایط و پدید آمدن احتیاجات و مختصات و مقتضیات جدید، قوانین بشری باید دائم الاستحاله باشد.ادامه صفحه آخر
سایر اخبار این روزنامه
جزئیات طرح عفو عمومي
«نااطمينانيهاي امروز» ما را به «آينده مبهم» پرتاب ميكند
اقتدار نیروهای مسلح دشمن را به عقبنشینی وا میدارد
بازداشتيهاي محيط زيست بلاتكليف نباشند
بودجه یک میلیارد دلاری برای اشتغال
پيشنهاد تشكيل بازار ثانويه براي سكه
شليك ٧موشك به لانه تروريستها
صداوسيما متقاضي پخش«ربنا» بود
تغییر شیوه اصلاحطلبان برای مجلس آینده
علل توقف خودروسازی ایران در مرحله مونتاژ
جزئیات طرح عفو عمومي
ضرورت استفاده از ظرفیت قانون اساسی همزمان با بازنگری در آن
راهاندازی سالن پیشرفته سانتریفیوژهای مدرن
گام بلند براي محروم نشدن دانشجو
لزوم آسیبشناسی از شورای عالی اصلاحطلبان
بودجه یک میلیارد دلاری برای اشتغال
لاکچریبازی با دود سیگار!