به گزارش ايلنا، حجت الاسلام حسن روحاني در جلسه هيات دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزيده نتايج سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تصريح کرد: نتايج سرشماري به مديران قدرت پيش بيني و تحليل روندها و برنامه ريزي براي آينده مي‌دهد.
در اين سرشماري، بيش از ۴۸.۴ درصد به صورت اينترنتي مشارکت داشته‌اند که اين امر ثبت يک رکورد مهم و موجب صرفه جويي به ميزان ۱۲۰ ميليارد تومان و کاهش ۵۰ درصدي عوامل اجرايي در نيروي انساني و توسعه فرهنگ آماري در کشور شده است.
براساس سرشماري صورت گرفته، جمعيت کل کشور معادل ۷۹ ميليون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکيل مي‌دهند.تعداد کل خانوار کشور معادل ۲۴ ميليون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر است که از اين ميزان، ۳.۳ بُعد خانوار کل کشور، ۳.۳ بُعد خانوار مناطق شهري و ۳.۴ بُعد خانوار مناطق روستايي را تشکيل مي‌دهد.همچنين متوسط رشد سالانه جمعيت کل کشور بين سال‌هاي ۱۳۹۵-۱۳۹۰ معادل ۱.۲۴ درصد (۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده است که استان‌هاي خراسان جنوبي و بوشهر با بيشترين ميزان رشد جمعيت و استان‌هاي همدان و خراسان شمالي پايين‌ترين ميزان رشد جمعيت را به خود اختصاص داده‌اند.
ميزان با سوادي کشور در جمعيت بالاي ۶ سال به ۹۰.۹ درصد و در جمعيت ۴۹-۱۰ سال به ۹۴.۷ درصد رسيده است که بيشترين ميزان رشد آن مربوط به سال‌هاي ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده است.


براساس اين نتايج، تعداد واحدهاي خالي مسکوني با افزايش ۹۰۰ هزار واحد از يک ميليون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲ ميليون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزايش يافته است.استان تهران نيز با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکوني و استان ايلام با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد مسکوني به ترتيب بيشترين و کمترين واحدهاي مسکوني خالي را در خود جاي داده‌اند.استان تهران بيشترين جمعيت کشور را با ۱۶.۶ درصد از کل جمعيت کشور و استان ايلام کمترين ميزان جمعيت را با ۰.۷۳ درصد درخود جاي داده‌اند.همچنين از نظر توزيع نسبي خانوارها در واحدهاي مسکوني معمولي در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۶۰.۶ درصد ايرانيان در واحدهاي مسکوني ملکي بوده و ۳۰.۸ درصد نيز در واحدهاي مسکوني به صورت رهن و استيجاري سکونت دارند. از اين تعداد، ۳۹.۳ درصد در آپارتمان‌ها و ۶۰.۷ درصد نيز در واحدهاي مسکوني غيرآپارتماني زندگي مي‌کنند.هيأت وزيران با اصلاح سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان موافقت کرد. به موجب اين اصلاحيه، وزير کشور و رييس سازمان اداري و استخدامي‌به ترکيب اعضاي شوراي هماهنگي اجراي سند ياد شده افزوده شدند.
هيأت وزيران مصوب کرد بدهي شرکت مادرتخصصي خدمات کشاورزي به بانک کشاورزي ناشي از تکاليف قانوني مقرر در آيين‌نامه اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، بابت اصل و سود تسهيلات دريافتي به حساب بدهي دولت منتقل شود.
با تصويب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشي از ارزش معاملاتي املاک و اراضي در سال ۱۳۹۶ تعيين شد. بر اين اساس، در مناطقي که ارزش معاملاتي املاک در اجراي مقررات اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب ۱۳۹۴ - به تصويب کميسيون‌هاي تقويم املاک رسيده است، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه مربوط در سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتي مصوب سال ۱۳۹۵ تعيين مي‏گردد.هيأت وزيران با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي موافقت کرد.به موجب اصلاح اساسنامه ياد شده، سازمان خصوصي سازي موظف است بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري تا پايان مدت قرارداد نظارت کند.اين سازمان همچنين موظف است نسبت به نظارت و پشتيباني بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري اقدام نمايد.هيأت وزيران از مجلس شوراي اسلامي‌درخواست کرد کار ادامه بررسي لايحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقاي بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.
هيأت وزيران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزي اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه همکاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشکي بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري فدرال برزيل و دولت جمهوري ارمنستان اقدام نمايد.