بی‌عدالتی اقتصادی در حق مردم

غلامرضا کیامهر - عدالت از ارکان مهم اقتصادی ما مسلمانان است و به همین سبب هر جا مشاهده کنیم خدشه‌ای بر این اصل مسلم وارد شده، وظیفه داریم نسبت به آن معترض باشیم، چه در حوزه عدالت اجتماعی و چه در ارتباط با عدالت اقتصادی‌. اتفاق بسیار ناگواری که در یک سال اخیر با کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی در کشور ما افتاده و تاثیرات بسیار مخربی که این واقعه بر افزایش شدید قیمت‌ها و در نهایت کاهش قدرت خرید داشته، با هر معیاری که سنجیده شود، یک بی‌عدالتی فاحش اقتصادی در حق اکثریت قریب به اتفاق مردم به حساب می‌آید. همان‌طور که مسوولیت برقراری و حفظ عدالت قضایی بر عهده قوه قضاییه است، این وظیفه مسلم قوه‌مجریه و دولت است که با اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی خود بی‌عدالتی اقتصادی حاکم‌شده بر قدرت خرید مردم را برطرف سازد‌. اینکه شما امروز با پولی که با کار و تلاش شبانه‌روزی به دست آورده‌اید، بتوانید یکصد واحد از کالای خاصی را خریداری کنید و یک هفته بعد در نتیجه بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌های اقتصادی دولتیان ارزش همین مقدار پولی که دارید به قدری کاهش پیدا کند که حداکثر قدرت خرید 30 واحد از همان کالای خاص را داشته باشید، نامی جز بی‌‌عدالتی اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد‌.
این بی‌عدالتی اقتصادی شامل حال رانت‌خواران و اختلاس‌گران نوکیسه (نومن‌کلاتورها) که بیشتر دارایی خود را به موقع با تبدیل به دلار در سرزمین‌های دوردست سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نمی‌شود و ‌ای بسا ایادی نوچه‌های همین نوکیسه‌ها امروز با تاکتیک‌ها و روش‌های خاص خود دارند سرنوشت بخش مهمی از بازار ارز رقم می‌زنند و دولت هم بنا به دلایلی که فقط خود از آن آگاه است، به نظاره‌گر وضعیت اسفبار بازار ارز و فرزند نامشروع آن که افزایش مداوم قیمت کالاهای موردنیاز عمومی و هزینه کمرشکن زندگی است، تبدیل شده است‌. امروز خانواده‌های ایرانی که قدرت خریدشان در مقایسه با سال و سال‌های گذشته به شدت تحلیل رفته دارند به انحای مختلف از بی‌عدالتی اقتصادی که دولت در حق‌شان روا داشته، رنج می‌برند‌. پدری که قصد داشت با پس‌انداز چندین ساله خود برای دخترش که می‌خواهد به خانه بخت برود، جهیزیه تهیه کند، در مراجعه به بازار و مشاهده شدت افزایش قیمت کالاهای موردنظرش و کاهش شدید قدرت خرید پس‌اندازش دچار سرگیجه می‌شود و درد بی‌عدالتی اقتصادی را تا اعماق وجودش احساس می‌کند، پدر خانواده‌ای که بعد از چندین سال زندگی توام با ریاضت و محرومیت خودخواسته از بسیاری مواهب زندگی، تصمیم داشته با پولی که پس‌انداز کرده، برای خانواده‌اش سرپناهی تهیه کند، حالا که می‌بیند قیمت مسکن در مقایسه با پس‌انداز او سر به فلک کشیده و قدرت خرید پول او به یک‌سوم سال گذشته تقلیل پیدا کرده و کسی هم پاسخگوی کاهش قدرت خرید او نیست، نمونه دیگری از قربانیان بی‌گناه همان بی‌عدالتی اقتصادی است که سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت بر او و امثال او تحمیل کرده است‌. میلیون‌ها خانواری که با درآمدهای ماهانه چندین درصد پایین‌تر از خط فقر با تحمل انواع محرومیت‌ها و سوءتغذیه‌ها امروز به دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها و هزینه زندگی دیگر حتی قادر به ادامه همان زندگی بخور و نمیر گذشته هم نیستند و متاسفانه دولت به جای چاره‌جویی اساسی برای پایان دادن به این بی‌عدالتی بزرگ اقتصادی هر روز وعده دادن بسته‌های حمایتی به مردم می‌دهد، چیزی مشابه همین بسته‌های ارزی دوران رییس سابق بانک مرکزی که با رونمایی از هر یک از بسته‌ها زمینه برای جهش باز هم بیشتر نرخ ارز و پیدایش وضعیت مصیبت‌بار امروز فراهم شد‌. این همان مدینه فاضله‌ای است که اقتصاددانان نئولیبرال ما سال‌ها وعده آن را به مردم می‌دادند و می‌گفتند اگر قیمت ارز واقعی شود، اقتصاد کشور شکوفا و اشتغال و درآمد ایجاد خواهد شد. آنها به این هم رضایت نمی‌دهند و در اوج فقر و فلاکت دامنگیر جامعه می‌گویند برای تکمیل خوشبختی مردم ایران قیمت آب و برق و گاز و بنزین و دیگر حامل‌های انرژی هم باید متناسب با نرخ دلار، نرخ پایه‌ای که در کشورهای پیشرفته و مرفهی چون آمریکا، کانادا، انگلیس و اتحادیه اروپا مبنای محاسبه قیمت این حامل‌ها قرار می‌گیرد، تعیین و از مردم دریافت شود اما آنها در گفته‌ها و نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود هرگز به وجود فاصله از عرش تا فرش میان درآمد سرانه پنج هزاردلاری مردم ایران با درآمدهای سرانه 30 هزار دلاری و 40 هزاردلاری آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها و اروپایی‌ها و اعراب منطقه خلیج فارس کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند. آنها خیلی راحت افزایش نقدینگی را عامل افزایش نرخ ارز به مردم معرفی می‌کنند. اما هرگز نمی‌گویند بزرگی حجم تشکیلات و هزینه‌های سنگین دولت نقدینگی را می‌خورد و دیناری از این افزایش نقدینگی به جیب مردم نمی‌رود‌. آنها حتی به تفاوت فاحش میزان مصرف سوخت خودروهای کهنه و از رده خارج که ایرانی‌ها برای خرید آنها چند برابر قیمت خودروهای پیشرفته آمریکایی و ژاپنی و کره‌ای و آلمانی پول می‌پردازد، کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند و فقط می‌گویند ایرانی‌ها هم باید به اندازه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای خرید بنزین پول بپردازند‌. نئولیبرال‌های اقتصادی که نسبت به واژه رفاه و تامین اجتماعی از خود حساسیت زیادی نشان می‌دهند، کاری هم به این ندارند که ایران کلا یک کشور وارداتی است و افزایش بی‌ضابطه نرخ دلار هم چرخ صنایع نیازمند واردات مواد اولیه را از کار می‌اندازد و هم با دامن زدن به موج افزایش قیمت‌ها، مثل وضعیتی که امروز در کشور شاهدش هستیم، باعث افزایش میزان فقر و فلاکت عمومی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نهایت بروز پدیده بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه می‌شود‌. سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌های دولتیان در به وجودآوردن بی‌عدالتی اقتصادی امروز در جامعه به جای خود، اما اقتصاددان‌های نئولیبرال هم که در سه دهه گذشته مستقیم و غیرمستقیم به دلیل تاثیرگذاری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت‌ها در ایجاد بی‌عدالتی اقتصادی امروز نقش داشته‌اند، سکوت پیشه کرده و مسوولیت ادامه نشر تئوری‌های اقتصادی خود را در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی به شاگردان و مریدان چشم و گوش بسته دست دوم و سوم و از همه جا بی‌خبر خود سپرده‌اند و به آنها آموزش داده‌اند تا با زدن انگ پوپولیست و چپ به اقتصاددانان و نویسندگانی که با کلام و قلم خود درد و رنج‌های مردم را به تصویر می‌کشند، صدای آنها را خاموش کنند‌. هرچند که اقتصاددانان نئولیبرال باید روزی پاسخگوی قضاوت سختی که تاریخ درباره آنها خواهد کرد باشند‌.
Kiamehr_gh@yahoo.com