روزنامه شهروند
1397/07/04
برگرداندن پول كافي نيست
آقاي وزير ارتباطات در آخرين گفت‌وگوي خود با روزنامه ايران خبر از بازگشت 22 ميليارد تومان وجوه كلاهبرداري‌شده از طرف شركت‌هاي ارزش افزوده به مردم داد. وي گفت: «مشخص شد افرادی بدون اجازه کاربر، آنها را عضو سرویس ارزش افزوده کرده و مبالغی از آنها کسر می‌شد. این کلاهبرداری از طرف یک‌سری از شرکت‌های ارزش افزوده صورت گرفته، گزارش شده است که 6شرکت این تخلف را انجام داده‌اند و ما مشکلی برای رسانه‌ای‌شدن فهرست شرکت‌های متخلف نداریم و حتما از طریق روابط عمومی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات این فهرست منتشر خواهد شد.حدود 22میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته که ظرف 10روز آینده باید این پول به حساب مشترکان بازگردانده شود.»
به طور كلي از هنگامي كه اين شركت‌ها پا به فضاي ارتباطي گذاشتند، انواع و اقسام تخلفات را مرتكب شدند و پول‌هاي كلاني را از مردم سوءاستفاده كردند، هرچند ارقام مربوط به هر نفر چندان رقم زيادي نيست، ولي چون در مقدار بسيار زيادي ضرب مي‌شود، ارقام به دست آمده كلان مي‌شود. براي مثال اگر فقط در هر ماه هزار تومان از يك نفر سوءاستفاده شود، برای آن شخص مبلغ چندان زيادي نيست و به چشم نمي‌آيد، ولي هنگامي كه اين رقم در صدها‌هزار و شايد ميليون‌ها مشترك ضرب شود، پول‌هاي به دست آمده بسيار كلان مي‌شود. ريشه اين تخلف نيز در چند عامل است. همان‌طور كه آقاي وزير گفته‌اند، مهمتر از همه ناآگاهي مردم از جزييات اين مسأله است. به عبارت ديگر به شكل‌هاي گوناگون مردم و مشتركان تلفن همراه در دام آنها مي‌افتند و بدون آن‌كه خدمات مهمي ارایه کنند، پول‌هاي فراواني را به دست مي‌آورند. مردم نيز به علت ناآگاهي و نيز ناپيگيري توجه چنداني به ماجرا نمي‌كنند، ولي علت دوم شايد مهمتر باشد. هنگامي كه آقاي وزير اعلام مي‌كند اين كار كلاهبرداري است، به‌طور طبيعي نبايد به بازگرداندن پول‌هاي كلاهبرداري‌شده بسنده كرد. اگر قرار باشد افراد مرتكب كلاهبرداري شوند و در صورت كشف فقط مبالغ كلاهبرداري‌شده عودت داده شود و هيچ اتفاق ديگري رخ ندهد، اين امر به منزله تشويق جامعه به كلاهبرداري است. كلاهبرداري جرم است. نه فقط بايد پول‌ها مسترد شود، بلكه جريمه و زندان نيز لازمه اين جرم است و از همه مهمتر اين شركت‌ها براساس ضوابط و مقررات فعاليت مي‌كنند و به‌طور قطع يكي از عللی که توقف كار آنان را الزامی می‌کند، تخلف از اين مقررات است. بنابراين وزارت ارتباطات مي‌تواند به راحتي و به دليل اين تخلف، كار آنان را متوقف كند و اين مجازات اداري مناسبي است، ولي از آن مهمتر اين است كه وزارتخانه مربوط به نمايندگي از سوي مردم شكايت كند، زيرا مردم نمي‌توانند هركدام براي ارقام كوچك خودشان شكايت كنند، اين جرم عمومي است و آن وزارتخانه بايد به‌عنوان وكيل مردم اقدام قاطعي در مجازات كلاهبردار از طريق دستگاه قضائي به عمل آورد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
همه راه ها به FATFختم می شود
کودکان، خیران و بازگشت امید به مدرسه
وقتی کمدین‌ها اخم می‌کنند!
داستان ایثار
عزم جهانی برای نجات برجام
جست‌وجوی کاخ رؤیاها با قمار و بازی آنلاین!
تروریست پنجم چه کسی بود؟
بازپرس در انتظار توضیحات شهردار منطقه 2
مودریچ چگونه به سلطنت رونالدو و مسی پایان داد؟
آقای همه‌کاره زیر تیغ هواداران استقلال
12میلیون یمنی در خطر قحطی جدی
ستاره نیمکت‌ها و مولودی تنش‌زا
صفحه شهرونگ
تماشای رویای رازآلود زنان بلوچ
مهارت شوخی کردن
برگرداندن پول كافي نيست
