روزنامه قانون
1397/07/17
ادامه نگرانی ها از سد سازی های بی رویه
«رودخانه بزرگ و شکوهمند»، یکی از معانی نام رودخانه قزلاوزن است. این رودخانه که از طولانی‌ترین رودخانه‌های ایران است، بعد از پیوستن به رودخانه شاهرود، در جنوب استان گیلان به سپیدرود تغییر نام می‌دهد. هر سه، رودخانه‌های نام‌آشنای ایران هستند که امروزه مانند بیشتر رود‌های کشور نفس‌های‌شان به شماره افتاده است.مدیریت اشتباه منابع آبی و اصرار بر تکرار اشتباهات گذشته، دلیلی است که کارشناسان و کنشگران محیط‌زیستی همواره به آن اشاره‌کرده‌‌اند تا شاید بتوانند با تغییر در نگرش‌ها و ایجاد حساسیت در سطح ملی، این رودخانه‌ها را از مرگ دايمی نجات دهند. احداث سدهای بی‌شمار بر سرچشمه و در طول مسیر رودخانه‌ها باعث کاهش آورد و تبدیل‌شدن‌شان به رودخانه‌های فصلی شده است تا تنها نام و خاطره‌ای از آن‌ها در ذهن‌ها بماند. قزلاوزن هم از این سوء مدیریت رنج می‌برد؛ تلفات گسترده ماهیان به‌ویژه در فصل تابستان و خشک شدن بخش‌هایی از رودخانه به دلیل رها نکردن حقابه محیط‌زیستی، حفر تعدادی زیادی چاه غیرمجاز و پایین بودن میانگین نزولات جوی و تبخیر بالا از معضلاتی است که رودخانه قزلاوزن با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در این شرایط اصرار به احداث یک سد جدید هرچند کوچک روی این رودخانه نه تنها نمی‌تواند مشکلات استان زنجان را حل کند بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی - فرهنگی و محیط‌زیستی جدید آن هم فراتر از مرزهای یک استان شود.
ماجرا از جایی آغاز میشود که در سال 91 سدی به‌نام ایالو روی رودخانه قزلاوزن احداث شد اما در سال 94 بود که قضیه جدی شد؛ درست زمانی‌که اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان از وجود چنین سدی باخبر میشود و از اینجاست که مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به‌طور رسمی شروع شد، چون سد ایالو فاقد هرگونه مجوزی از اداره کل حفاظت محیط‌زیست بود. طبق قانون تنها مرجع رسمی تایید و یا رد احداث پروژه‌های عمرانی چون سدها، سازمان حفاظت محیط‌زیست است و احداث این سد نقض آشکار قانون بود و همین مساله منجر به نگارش نامه مخالفت احداث سد ایالو میشود.
مرداد سال گذشته بود که عده‌ای از کنشگران محیط زیستی استان زنجان براي جلوگیری از ساخت سد ایالو نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو نوشتند و رونوشتی از آن را به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، استانداری و شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان ارسال کردند. حالا با گذشت بیش از یک سال از انتشار این نامه استاندار زنجان هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است درحالی‌که همچنان این سوال باقی است كه چگونه سدی که مشمول ارزیابی‌های محیط‌زیستی میشود، بدون انجام بررسی‌های لازم و اخذ مجوز محیط‌زیست وارد مرحله اجرایی شده و به پیشرفت حدود 75 درصدی رسیده است؟ آیا استاندار به‌عنوان نماینده دولت موظف به جلوگیری از قانون‌شکنی و مبارزه با هرج و مرج و فساد نیست؛ آن‌جایی که این‌گونه و به صراحت قانون نقض شده است؟ باوجود اینکه تنها ارگان ذی‌صلاح تایید یا رد یک طرح و پروژه از منظر محیط‌زیست، یعنی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان بارها اعلام کرده است این سد فاقد مجوز محیط زیستی بوده و هیچ ارگان دیگری، حتی خود استانداری نمی‌تواند به‌جای این ارگان اظهارنظر یا تصمیم‌گیری کند؛ با این‌حال استانداری هنوز در سکوت به سر می‌برد و اقدامی براي پیگیری تخلفات صورت گرفته انجام نداده است، چرا؟
یکی دیگر از موارد ذکرشده در این نامه، هزینه کردن بودجه برای پروژه و طرحی است که مجوز محیط زیستی ندارد. هزینه‌هایی که در این شرایط دشوار اقتصادی بر بیت‌المال تحمیل میشود اما برخلاف قوانین مالی و بودجه‌ای بوده که قابل‌پیگیری و رسیدگی تخلفات مالی است، آیا استاندار و سایر مسئولان استانی مربوطه برای رسیدگی به این شائبه اقدامی جدی انجام داده‌اند؟
باوجود تمام این پرسش‌ها اما این نقد نسبت به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان وارد است چگونه ممکن است کلنگ سدی که آن‌ها موظف به تایید یا رد آن هستند، به زمین بخورد اما درواقع بعد از گذشت سه سال متوجه وجود چنین سدی شوند؟ شاید کوتاهی این اداره کل را طی این مدت سه سال به دلیل بی‌خبری به‌توان نادیده گرفت اما برای زمان‌های پیش‌رو آیا مسئولان این اداره خود را موظف به پیگیری و توقف روند ساخت سد می‌دانند؟ آیا تاکنون اقدامی جدی از سوی آن‌ها در این زمینه صورت گرفته است؟ آیا استانداری و شرکت آب منطقه‌ای را موظف به پاسخ‌گویی نسبت به تخلف آشکار خود از احداث این سد بدون مجوز کرده‌اند؟ و سوالات بی‌شمار دیگری هنوز باقی است که آیا باوجود همه خساراتی که از ناحیه نگاه سازه‌ای مدیریت منابع آبی، مانند خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده‌رود، جنگل‌تراشی‌های متعدد، تخریب زیستگاه حیات‌وحش و ... به کشور وارده شده است، آیا اصرار به ادامه روند این نوع مدیریت صحیح بوده یا زمان تغییر در نگرش‌ها و دیدگاه‌های مدیریتی فرارسیده است؟
لازم به ذکر است که از سد ایالو با ظرفیت 2.5 میلیون مترمکعب به‌عنوان سد تنظیمی برای سد دیگری به‌نام مراش نام‌برده میشود، درحالی‌که این دو سد در فاصله‌ای بسیار زیاد از یکدیگر و در سرشاخه‌های جداگانه‌ای جانمایی شده‌اند و این از ابهاماتی است که پاسخ مشخصی به آن داده نشده است؛ حال آنکه خود سد مراش هم اما و اگرهای بسیاری دارد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مديريت بحر ان ساخت داخلي!
اختفاي انفصـال
طـرح هویت بخش
بازگشت زندگی نوجوان ۱۷ ساله
تئاتر ما چشم انداز و مدیریت بلندمدت ندارد
مرگ تدريجي قانون «تنفس» جنگل
حاشيه جديد جدیدی
لکنت‌های بزرگ در سیاست‌های استراتژیک زيست محيطي
ادامه نگرانی ها از سد سازی های بی رویه
۱۴ استاندار بازنشسته تغییر می کنند
دولت به کمبودها و مشکلات رسانه های کشور در زمینه های مختلف واقف است
