روزنامه اعتماد
1397/08/05
بحران نظام بين‌الملل
بحران در نظام بين‌الملل كه اكنون با رفتار دولت امريكا در ناديده گرفتن مشروعيت و تماميت ارضي كشورها رخ مي‌دهد و نتيجه آن تجاوز نظامي و مداخله غيرقانوني به افغانستان، عراق، ليبي و سوريه؛ خروج از نهادهاي بين‌المللي، رشد بي‌سابقه گروه‌هاي افراطي؛ نابرابري بيشتر جهاني، آوارگان، تشديد مهاجرت‌ها و بحران فراگير در محيط‌زيست است، دو ريشه و علت اساسي دارد. اين بحران نخست ريشه در ساختار نامناسب سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت است. نظم كنوني جهان كه بعد از جنگ جهاني دوم و بر پايه ويرانه‌هاي آلمان نازي و با تشكيل سازمان ملل ايجاد شده؛ غيرعادلانه، مولد تضادها، تنش‌ها و جنگ‌هاست. سازمان ملل جايگاه مهمي دارد. قطعنامه‌هاي مصوب آن پايه‌هاي حقوق بين‌الملل را در عصر حاضر تشكيل مي‌دهند. تاكنون نزديك به 2440 قطعنامه تصويب شده كه عامل مهمي در ايجاد نظم موجود جهاني است، قطعنامه‌هايي كه گاه با استفاده از لابي كشورهاي قدرتمند خلاف نظم جهاني و ايجاد جنگ‌ها و تنش‌ها و نابرابري‌ها تصويب شده است.نظم جهاني كه سازمان ملل، محور اساسي آن است اكنون دچار بحران ساختاري است. اين بحران در تركيب اعضاي شوراي امنيت است و پنج قدرت بزرگ درباره سرنوشت ملت‌ها تصميم مي‌گيرند. در اين شورا كشورهاي پهناوري چون هند، برزيل، نماينده‌اي از جهان اسلام، آلمان و ژاپن حضور ندارند. نابرابري وقتي بارز و شفاف مي‌گردد كه عدم حضور يك نماينده از جهان اسلام يك ميليارد و پانصد ميليون نفري يا نماينده‌اي از هند با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر را شاهديم.
بحران دوم، بعد اقتصادي دارد و تقريبا همه كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته را دربر گرفته است. فرقي نمي‌كند در ايران، مكزيك، آرژانتين يا سومالي و اتيوپي باشد. در تمامي اين كشورها، گرايش نئوليبراليسم به عنوان گرايش برتر اقتصاد سرمايه‌داري موجب رشد نابرابري‌هاي وحشتناكي شده است. اين بحران نتيجه غلبه اقتصاد بر ايدئولوژي و نشانه غلبه توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و در مجموع تصميمات گروه «بيلدبرگ» بر گرايش‌هاي بومي و ملي در اقتصادهاي كشورهاست. زماني كه با پايان جنگ سرد، صداي پايان ايدئولوژي و غلبه نئوليبراليسم از طرف متفكران غربي شنيده شد، كمتر كسي فكر مي‌كرد غلبه اين گرايش در روابط بين‌الملل به معناي جهان تك‌قطبي و غلبه وحشتناك سرمايه‌داري بر ساير اشكال اقتصاد باشد. شكي نيست تفكر آزادي و دموكراسي در چارچوب صدور اين گرايش اقتصادي از سوي غرب مصادره و به ابزار سلطه بر كشورها منجر شده است. بحران نظام بين‌الملل در سازمان ملل و توزيع نابرابر ثروت جهاني خود را مي‌نمايد.
بحران گسترده بيكاري به‌ويژه جوانان، بحران مهاجرت‌ها، اختلاس و رانت‌خواري، بحران ديون خارجي و شكاف عميق بين فقير و غني؛ تنها بخشي از نتايج صدور ارزش‌هاي نئوليبرال است. توصيه‌هايي كه با ترويج اقتصاد نئوليبرالي انجام مي‌شود با هدف نابودي اقتصادهاي دولتي و نيمه‌دولتي، اقتصادهاي بومي منجر به فروپاشي اين اقتصادها و توليد بحران‌هاي هويت منجر شده است كه افراط‌گرايي پاسخي به اين بحران در كشورهاي فاقد جامعه مدني است. يك نمونه از عملكرد اقتصاد بازار در منطقه يوگسلاوي سابق است. در اين كشور، بنگاه‌هاي دولتي موفق با توصيه‌هاي بانك جهاني خصوصي‌سازي و نهايتا ورشكست اعلام شدند. زماني نماينده بانك جهاني در سارايوو به اينجانب گفت، ما به هر شكلي به‌دنبال خصوصي‌سازي حتي به قيمت فساد و اختلاس هستيم. اين تفكر به شكل فاجعه‌آميزي به از بين رفتن اقتصاد يوگسلاوي به عنواني يكي از موفق‌ترين نمونه‌هاي اقتصاد سوسياليستي و نيمه‌دولتي منجر شد. يك نمونه بارز اين روزها ورشكستگي بزرگ‌ترين كارخانه كشتي‌سازي كرواسي است. اين كارخانه زماني 20 هزار كارگر داشت و محصولات خود را در بهترين كيفيت به كشورهاي مختلف از جمله ايران صادر مي‌كرد. ولي اكنون دولت با اتخاذ سياست عدم حمايت از اين كارخانه، به تدريج در حال بستن اين كارخانه و سپردن زمين بازي دست صنايع غربي است. اين موضوع درباره صنايع موفق كشورمان از جمله ارج رخ داد كه قرباني عدم حمايت دولت و اجراي سياست‌هاي نئوليبراليستي با عنوان اقتصاد بازار شدند.
نابرابري در توزيع ثروت جهاني بعد نگران‌كننده‌اي دارد. 10درصد از جمعيت جهان 84درصد ثروت جهاني را در اختيار دارد. 35درصد از مردم جهان اكنون با كمتر از دو دلار روزانه زنذگي مي‌كنند. در جهان بيش از 9 ميليون مولتي‌ميليونر زندگي مي‌كنند كه از اين تعداد بيش از 1700 مولتي‌ميلياردر هستند. اين 1700مولتي‌ميلياردر، 8درصد از توليد ناخالص ملي جهاني يعني ثروتي برابر توليد ناخالص ملي ژاپن را دارند. روند اقتصاد جهاني كنوني، افزايش تعداد اعضاي باشگاه مولتي‌ميلياردرها به قيمت شكاف عميق‌تر بين فقير و غني است. رقم بدهي‌هاي جهاني اكنون دويست برابر بيش از توليد ناخالص ملي همه كشورهاست. 98درصد از جمعيت جهان بدهكار هستند، اين بدهي‌ها چه در شكل دولتي و چه فردي، فشار بزرگي بر مردم جهان دارند. مردم بايد تاوان سياست‌هاي نادرست و عملكردهاي تبهكارانه سياستمداران را بدهند. در نقاطي مانند مكزيك، گواتمالا، برزيل، عراق، ليبي و غيره؛ مردم قرباني مستقيم طبقه حاكمه هستند. رشد ديون به معناي فروش هر چه بيشتر فروش مواد خام ازجمله نفت و گاز و ساير مواد معدني، مصرف‌گرايي بيشتر، بالا بردن هزينه‌هاي تسليحاتي و افزايش هزينه‌هاي سركوب و بي‌هويتي گسترده است. رشد مولتي‌ميلياردرها در كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته با اختلاس و رانت‌خواري همراه است.
بحران بيكاري مختص خاورميانه و امريكاي‌لاتين و آفريقا نيست. در كشورهاي جنوبي اروپاي غربي در كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و يونان بيش از 40درصد جوانان بيكارند و در كل جهان نرخ بيكاري جوانان بيش از 50درصد است. بيكاري با افزايش ديون خارجي در ارتباط است. افزايش ديون خارجي نيز مربوط به كاستن از قدرت توليد در كشورها و توليد نرخ بيكاري بيشر است. ديون خارجي تنها مختص يونان و اسپانيا نيست، بلكه كشورهايي چون بلغارستان، روماني و كرواسي كه از اعضاي جديد اتحاديه اروپا هستند هم به تدريج وارد باشگاه كشورهايي با ديون خارجي بالا مي‌شوند. رقم بيكاري در كشورهاي امريكاي لاتين، خاورميانه و آفريقا فراتر از كشورهاي فقير اروپايي است و اين مساله عامل مهمي در بي‌ثبالتي اين مناطق ايفا مي‌كند. اگر نگاهي به پديده «بهار عربي» و افزايش بي‌سابقه «گروه‌هاي افراطي مسلح» بكنيم، ميليون‌ها جوان ناراضي ستون فقرات نيروهاي افراط‌گرا را تشكيل مي‌دهند. اعضاي داعش، بوكوحرام، الشباب، القاعده و ده‌ها گروه ديگر نظامي، جوانان ناراضي هستند كه به راحتي با اندك تبليغات و مقداري پول جذب اين سازمان‌هاي مخوف شده‌اند.
سوال اين است كشور ما در چالش با اين دو بحران گسترده جهاني چه مي‌تواند بكند؟ تجربه نشان داده تاكيد بر سازمان همكاري اسلامي كه عربستان‌سعودي محور آن است، نمي‌تواند نقشي در تغيير ساختار شوراي امنيت يا همكاري‌هاي موثر بين كشورهاي مسلمان ايفا كند. بازگشت به جنبش غيرمتعهدها و بازسازي و احياي آن، شايد مهم‌ترين گرايشي است كه از سياست خارجي كشورمان انتظار مي‌رود. باقي ماندن سياست خارجي كشورمان در فضاي تقابل با امريكا، فرصت‌هاي تقويت جنبش غيرمتعهدها، «بريكس» و ساير ائتلاف‌هاي مهم تاثيرگذار و احتمال تغيير در شوراي امنيت را از ما مي‌گيرد.
دوم لزوم تصحيح يا تغيير در رويكرد اقتصاد نئوليبرال يا سياست تعديل اقتصادي است كه بعد از دفاع مقدس آغاز شد. اين تغيير نبايد در حد ارايه بن كارگري و كارمندي و افزايش چند درصد حقوق باشد. تغييرات بايد ساختاري و با هدف حمايت از توليد ملي باشد. حل مشكل اختلاس و رانت‌خواري و حل بيكاري و ساير معضلات اجتماعي ريشه در تغيير اين رويكرد و بازگشت به مفهوم اقتصاد مختلط دارد. مفهوم اقتصاد مقاومتي بدون توليد گسترده و حمايت از صنايع بومي امكان‌پذير نيست. بايد دولتي كه چند ميليارد دلار ارز دولتي را براي واردات خودرو و تلفن همراه صرف مي‌كند، آن منابع را براي احياي كارخانه‌هايي چون شركت ارج و صدها كارخانه توليدي مهم صرف كند. گرايش نئوليبرالي اقتصاد ما كه زيركانه و رندانه به عنوان اقتصاد بازار سنتي ترجمه مي‌شود، تنها فرصت‌ها را براي دلال‌ها، واردكنندگان و وابستگي بيشتر به بازارهاي خارجي تشديد مي‌كند. راه همگرايي با اقتصاد جهاني از راه سرسپردن و عمل به توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نمي‌گذرد. اي كاش نگاهي به مديريت اقتصادي ماهاتير محمد و تركيه بيندازيم كه سياست‌هاي دولت علي‌رغم روابط بسيار گسترده با غرب، حمايت از توليد و تجارت بومي و مشاركت مالي و فني با كشورهاي صاحب صنعت است.
سایر اخبار این روزنامه
بازارآزاد چاره كار نيست
همنشيني انتقادها و گفت‌وگوها
كنايه‌ها در مسير تهران- مشهد
اعتراض به ورود مجمع در روند قانون‌گذاري
دست پنهان رياض در واشنگتن
نزول سرمايه اجتماعي
دموكراسي در معرض خطر
وزارت علوم به كجا مي‌رود !؟
مسووليت مراجع
عربستان پساخاشقجي
بحران نظام بين‌الملل
ايستگاه پاياني رونق
احترام به حقوق مالكيت
