روزنامه قانون
1397/08/07
در خواست مرجـوعي
نزاع سياسي ميان مجلس‌شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد و در همين راستا چهارم آبان ۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند. در این نامه خطاب به ریاست و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است كه به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند. بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید دوباره در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح شود و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مي‌شود. بنابراین ريیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار كند. علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس استناد کرده است که نخست این مصوبه، در راستای اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان ـ نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص ـ بوده است؛ دوم تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ شورای نگهبان است و نمی‌تواند تامین کننده تشریفات قانونی ارسال به مجمع به حساب آید. بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.توجيه يك اقدام
اين نامه در حالي منتشر شده است كه علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی نوبت شب شنبه جهت بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت به ارائه توضیحاتی درخصوص مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره دلیل ارسال لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت. وی توضیح داد: مجلس بعد از بررسی این دو لایحه، آن را به شورای نگهبان فرستاد تا نظرات خود را در این‌باره اعلام کنند. به فاصله دو تا سه روز بعد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز نظرات خود را به شورای نگهبان ارسال کرد. البته همواره متعارف این بود که هیات نظارت نظر خود را در مسیر بررسی لوایح به کمیسیون‌ها ارائه کند ولی این بار نظرش را به شورای نگهبان اعلام کرد. رييس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از آن شورای نگهبان به فاصله دو یا سه روز این نظرات را در قالب نامه‌ای به مجلس فرستاد مبنی بر اینکه این نظرات هیات نظارت است که جهت اقدام ارسال میشود. ما نیز نامه شورای نگهبان به همراه نظرات هیات نظارت درخصوص این دو لایحه را به کمیسیون فرستادیم. البته کمیسیون بیش از دو ماه معطل کرد که نمی‌خواهم وارد ریز مسائل شوم ولی به‌هرحال کمیسیون دو ماه معطل کرد تا بررسی‌هایش درباره نظر شورای نگهبان را به مجلس ارائه کند. از آن طرف هم مرتبا نامه نگاری می‌شد مبنی بر اینکه چرا کمیسیون نظرش را اعلام نمی‌کند. شاید هفت یا هشت بار از کمیسیون خواستم که نظرات‌شان را درباره ایرادات شورای نگهبان اعلام کنند تا صحن مجلس تصمیم‌گیری کند. لاریجانی ادامه داد: بعد از مدتی که ما اصرار کردیم آقایان حرف‌هایی زدند که به مصلحت کشور نیست آن‌ها را بیان کنم ولی به هر حال ما گفتیم هر نظری دارید بیان کنید؛ در نهایت آقای ملک‌شاهی رييس کمیسیون حقوقی بیان کردند که نظر اعضای این کمیسیون آن است که مواردی که خود شورای نگهبان روی آن نظر دارد را اصلاح کند که این کار هم صورت گرفت. همچنین اعضای کمیسیون نظرات هیات نظارت مجمع را قبول ندارند که مربوط به بندهای زیادی در محتوای لایحه پالرمو است؛ البته که ما نمی‌توانیم داخل پالرمو را تغییر دهیم. وی خاطرنشان کرد: بنده در نهایت به آن‌ها گفتم به هر نظر و نتیجه‌ای رسیدید آن را به صحن مجلس ارسال کنید تا مجلس نظرش را به شورای نگهبان بفرستد. آقایان نیز مصوبات‌شان را فرستادند، مواردی که شورای نگهبان نظر داشت را اصلاح کردند و مابقی را گفتند قبول ندارند. آن زمان که بحث شد همین نظر را تلفنی گفتند و همان روزی که ایرادات شورای نگهبان در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ما فقط آن ایرادات را اصلاح کردیم و مابقی اظهارنظری صورت نگرفته بود. رييس قوه مقننه یادآور شد: آن زمان برای حل مساله به آن‌ها گفتم که باید این ایرادات را به صورت متعارف در یک مجموعه‌ای می‌آوردید؛ البته شاید به خاطر آنکه چند صفحه بود آن را نیاوردند. از آن طرف هم روشن بود که کمیسیون فقط نظرات شورای نگهبان را قبول دارد و نظرات هیات نظارت مجمع را قبول ندارند. به همین دلیل آن روز این را عرض کردم که در صورت مذاکرات هم قید شده است. در این هنگام تعدادی از نمایندگان از لاریجانی خواستند که محتوای صورت جلسه را قرائت کند که او در واکنش گفت: صورت جلسه‌ای به شماره ۲۱۴۲۴ جلسه ۲۴۳ است. در آنجا عرض کردم که مي‌خواهم توجه کنید هیات نظارت مجمع ملاحظاتی را درباره این دو لایحه به مجمع تشخیص داده است که معمولا هیات نظارت در موقع بررسی، نظارت را به کمیسیون می‌داد و این بار به شورای نگهبان داده است که کمیسیون این نظرات را مدنظر قرار نداده است. بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص می‌رود. یعنی شورای نگهبان هم علی القاعده ایراد می‌گیرد و به مجمع می‌رود و در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: این هم چون بقیه موارد است که ما در بررسی لوایح یا طرح‌ها اختلافی با شورای نگهبان داشته باشیم موضوع به مجمع تشخیص می‌رود لذا بحث‌های مطرح شده خارج از روال انجام شده است. ما آنچه باید می‌کردیم را انجام دادیم یعنی نظر کمیسیون این بود که طرح‌ها باید ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند و نظرات هیات نظارت را قبول نداشت و ما هم در مجلس همین را رای گرفتیم. وی افزود: وقتی دو لایحه به مجمع رفت، همین اتفاق در شورای نگهبان رخ داد. یعنی اعلام کرد که مجلس نظرات شورای نگهبان را اعمال کرده ولی چون نظر هیات نظارت را قبول نکردید ایراد به قوت خود باقی است؛ بنابراين آن را به مجمع ارسال کردیم. رييس مجلس تاکید کرد: مجلس راجع به نظرات مجمع تصمیم نمی‌گیرد و تنها راجع به نظر خودش تصمیم می‌گیرد بنابراين اگر دوباره شورای نگهبان ایرادی را فرستاد رييس مجلس آن را به مجمع می‌فرستد. بنابراين مطلب روشن است مبنی بر آنکه کمیسیون تصمیم گرفت و نظرات شورای نگهبان را اصلاح کرد و نظرات هیات نظارت را نپذیرفت و ما هم همین را رای‌گیری کردیم چون شورای نگهبان ایراد را دوباره فرستاد ما به مجمع ارسال کردیم تا مسیر قانونی‌اش طی شود.
اعتراض صواب
بعد از پايان جلسه راي گيري، علیرضا رحیمی دوباره با استناد به اصل 112 قانون اساسی اخطار داد و گفت: این اصل از قانون مرتبط به وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اخیرا متاسفانه شاهد بدعت در قانونگذاری به صورت ناصواب هستیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون نظارت بر اسناد بالادستی بر نظارت بر مصوبات مجلس نیز ورود کرده است و در خصوص مصوبات مجلس اظهارنظر می کند. وی گفت: کمیسیون نظارت بر سیاست های کلی نظام نظارت بر نحوه عملکرد دارد اما اخیرا در فرآیند قانونگذاری نیز ورود کرده است در حالی که در فرآیند قانونگذاری پس از تصویب موضوع در مجلس شورای نگهبان باید اعلام نظر کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون نظارت بر سیاست های کلی نظام در قانونگذاری مداخله می کند، بیان داشت: اخیرا نمایندگان در نامه ای به ريیس مجلس گلایه کرده‌اند که چرا مصوبه ای مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است در حالی که فرآیند ارسال به شورای نگهبان است؟ در ضمن مصوبه کمیسیون سفید بوده است. عضو هیات ريیسه مجلس بیان داشت: دخالت مجمع در فرآیند قانونگذاری مانند این است که دو شورای نگهبان داریم، از ريیس مجلس می خواهیم اظهارنظر کند و مانع انحرافات ناصواب از قانونگذاری شود.
پاسخ يك شائبه
علی لاریجانی نيز در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در اصل 110 قانون اساسی آمده است، این موضوع جزو وظایف رهبری است، در زمان مرحوم هاشمی و با تايید مقام معظم رهبری این نظارت‌ها به صحن مجمع ارجاع داده می‌شد، آن زمان کمیسیونی به ریاست هاشمی تشکیل شد که از هر سه قوه در آن عضو بودند و نمایندگانی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی حضور داشتند که چند مورد اظهارنظر شد. ريیس مجلس ادامه داد: آن زمان اظهارنظر ضوابط داشت، در حین بررسی موضوع در کمیسیون‌ها نظرات اعلام می‌شد، اگر کمیسیون ها نمی پذیرفتند به شورای نگهبان می‌رفت و شورای نگهبان آن را به مجلس ارجاع می داد و مجلس می‌توانست موضوع را نپذیرد و در قالب اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شد. وی بیان داشت: در ترکیب جدید، هیات نظارت تشکیل شده است چرا که ممکن است مجمع زمان رسیدگی نداشته باشد و این کار با نظر مقام معظم رهبری است و موضوع خلاف قانون نیست، اما هیات نظارت هنوز آيين نامه مشخصی در مجمع ندارد. ريیس مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال اگر نظرات از سوی مجلس پذیرفته نشود و شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تايید نکند به عنوان اختلاف نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. بنابراین مجلس رای به ارسال مصوبه به مجمع نمی دهد بلکه بر نظر خود اصرار می کند در نتیجه در روند قانونگذاری دخالتی صورت نمی گیرد.
نمايندگان چشم انتظار
نمايندگاني كه نامه بازگرداندن لوايح را به مجمع تشخيص ارسال كردند از طيف‌هاي گوناگون سياسي هستند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه جناح‌هاي مختلف حاضر در خانه ملت نگران جايگاه مجلس هستند و واهمه دارند كه شايد با اين اقدامات بيش‌تر از پيش جايگاه بهارستان زير سوال برود و دست آن‌ها بسته‌تر شود. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا مجمع تشخيص به اين درخواست نمايندگان توجهي خواهد كرد يا بدون آنكه پاسخي به نامه نمايندگان دهد از كنارخواسته آن‌ها عبور خواهد كرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
