روزنامه قانون
1397/08/07
زندان جای بدهکار نیست
در خبرها آمده بود که در روزهای گذشته یکی از مراجع محترم تقلید از حبس مردان بدهکار مهریه انتقاد کرده و فراخوانی داده بود که این مساله در محیطی علمی و به دور از تعصب به بحث و بررسی گذاشته شده و متناسب با نتایج آن، قانون اصلاح شود. جانا سخن از زبان ما می‌گویی! اینکه قانون باید در محیطی علمی و به دور از تعصب و مطابق نیازهای روز جامعه نوشته و تصویب شود، مطلوب و آرزوی همه است. اینکه مرد نیز نباید صرفا بابت نپرداختن مهریه به زندان انداخته شود هم، در جای خود صحیح است اما سخن این‌جاست که این مساله، موضوعی نیست که تاکنون به ذهن اشخاص دیگر نرسیده باشد. سال‌هاست که بسیاری از حقوق‌دان‌ها فریاد زده‌اند که حبس مدیون خلاف اصول مسلم حقوق بشر و حتی خلاف اصول حقوق اسلامی است اما گوش شنوایی نبوده و نیست. اگر حبس مردان بدهکار مهریه ناصواب است، حبس دیگر بدهکاران نیز غیرقابل توجیه بوده و تفاوتی بین آن‌ها نیست. اصولا زندان جای بدهکار نیست، چه بدهکار مهریه، چه بدهکار بانکی و... در این خصوص قبل از انقلاب قانونی داشتیم به‌نام «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» مصوب سال1352. به مفاد این قانون نسخ شده توجه کنید. ماده واحده: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ‌کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می باشند آزاد می‌شوند». حال خود تصور کنید که اگر این قانون منسوخ بار دیگر تصویب و احیا شود، چه تعداد زندانی بدهکار و در بند آزاد می‌شوند؟! به خصوص که اکنون زندان‌ها از این‌دست زندانیان پر شده است. متاسفانه این قانون در سال77 به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسخ شد و اعتراض حقوق‌دانان شنیده نشد.در نهایت وقتی که زندان‌های ما پر از زندانی بدهکار شده، نهایت چیزی که به فکرمان رسیده این است که هر سال جشن گلریزان بگیریم و تعدادی از این زندانیان را به آغوش اجتماع و خانواده باز گردانیم! این نمونه‌ای از دور و تسلسل باطل و ثمره نداشتن طرح و برنامه جامع و علمی در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری است.متاسفانه قانون‌نویسان و قانون‌گذاران ما گاهی عرف و وجدان عمومی و خرد جمعی را کنار گذاشته و حتی در مواردی خلاف جهت آن‌ها حرکت می‌کنند. شاهد مثال آن‌که چندسال پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی-که اصولا عالی‌ترین مقام فرهنگی ماست-گفتند: برابر آمار حدود 70 درصد از مردم ما از ماهواره استفاده می‌کنند! کاری به خوب یا بد بودن این خبر ندارم اما در این صورت کدام عقل سلیم می‌پذیرد که ما در این شرایط قانونی داشته باشیم به‌نام: قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. بنابراین خوب است اکنون که مرجعی محترم پیشگام بحث اصلاح قوانین نامتناسب و نیازمند اصلاح شده است، ما هم از فرصت استفاده کرده و از قوانین نیازمند اصلاح سخن بگوییم، شاید گوش شنوایی بود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
