روزنامه اعتماد
1397/08/20
آيا شوراي نگهبان سياسي‌كاري مي‌كند؟
عليرضا كيانپورعباسعلي كدخدايي صبح ديروز، شنبه ۱۹ آبان‌ماه، در يك نشست خبري با ارايه توضيحاتي در رابطه با مصوبات آخرين تصميمات اين شورا درخصوص مصوبات مجلس و هيات وزيران، به مواردي حايز اهميت در بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز پرداخت. كدخدايي همچنين به سوالاتي درمورد برخي موضوعات سياسي ديگر ازجمله بحث انتخابات و داستان قديمي تعريف مفهوم رجل سياسي و احتمال رياست‌جمهوري زنان، مسائل مربوط به تحريم‌ها و حتي بعضي حواشي دنباله‌دار موضوع انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوري سال 88 كه هنوز پس از نزديك به يك دهه هرازگاه مجددا به صدر اخبار بازمي‌گردد، پاسخ گفت كه مي‌توانيد سرفصل و رئوس اصلي اين مباحث را در انتها بخوانيد. با اين همه مطابق انتظار هم بيش از 90 درصد سوالات خبرنگاران در اين نشست خبري به همان موضوع لوايح مربوط به FATF، به‌خصوص آخرين مصوبه مجلس در اين لوايح يعني لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT اختصاص داشت و هم متعاقبا بخش اعظم پاسخ‌هاي كدخدايي به آن سوالات. در اين ميان البته يكي از آخرين جنجال‌هاي رسانه‌اي- سياسي مربوط، يعني زمان اعلام‌نظر شوراي نگهبان نسبت به لايحه CFT بيش از ساير مباحث مورد پرسش و پاسخ طرفين قرار داشت اما كدخدايي درنهايت همچون روزهاي گذشته، از ذكر تاريخ دقيق اعلام‌نظر شوراي نگهبان خودداري كرد.
علت امتناع از ذكر تاريخ اعلام نظر در مورد CFT؟
كدخدايي البته در اين مدت به دفعات در اين رابطه اظهارنظر كرده اما هرگز از ذكر تاريخ دقيق اعلام‌نظر شوراي نگهبان به مجلس صحبتي به ميان نياورده و صرفا بر اينكه نظر اين شورا در «موعد مقرر قانوني» به مجلس ارسال شده، سخن گفته و مي‌گويد. اصرار عجيب آقاي سخنگو بر عدم اشاره به تاريخي كه نامه ايرادهاي 22گانه شوراي نگهبان به مجلس ارسال شد البته احتمالا علت سياسي و حقوقي و درمجموع دليل پيچيده‌اي ندارد و بعيد نيست كه ناشي از نوعي بي‌دقتي حرفه‌اي باشد. با اين همه، تكرار اين خطا حال نه‌تنها بر عمق پيچيدگي‌هاي اين بحث غامض افزوده، بلكه حتي دشواري علي‌الحده بر آن همواره ساخته و منجر به ايراد انتقاداتي ازسوي برخي ناظران شده كه آيا اساسا اين نحوه برخورد با افكارعمومي و متعاقبا مجلس در شأن مقام سخنگوي شوراي نگهبان است يا خير. بعضي معتقدند عدم‌ذكر تاريخ دقيق اعلام‌نظر ازجانب سخنگوي شوراي نگهبان كه موظف به طرح و شرح دقيق مواضع اين شورا است، نشاني است از عدم پاسخگويي و شفافيت و با نگاهي بدبينانه، حتي مي‌تواند معاني ناخوشايندي همچون برخورد از موضع بالا با مردم و مجلس را به ذهن بياورد. هرچند گفت‌وگوهاي خصوصي و مطبوعاتي با سخنگوي شوراي نگهبان چنين مي‌نمايد كه كدخدايي احيانا به‌دنبال چنين برخوردي نبوده و همانطور كه گفتيم عدم اشاره به تاريخ دقيق ارسال نامه شوراي نگهبان احتمالا ناشي از همان بي‌دقتي و كوتاهي حرفه‌اي بوده، نه احيانا عمد و قصدي سوء، با انگيزه و نيتي سياسي يا غيرسياسي.
نكته حايز اهميت آنكه باتوجه به ارسال مصوبه مجلس در تاريخ سه‌شنبه 16 آبان‌ماه يعني يك روز از تصويب و نيز يك روز پس از ارسال نامه علي لاريجاني رييس مجلس به آيت‌الله جنتي مبني بر عدم امكان رسيدگي به ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام _نه شوراي نگهبان، به‌علت ديركرد اين مجمع در ارسال موارد موردنظر خود به مجلس در بحث لايحهCFT، نوشتيم كه محمود صادقي نماينده اصلاح‌طلب مجلس در گفت‌وگويي مفصل كه در شماره همان روز سه‌شنبه قبل به چاپ رسيد، ضمن تاييد گفتار رييس مجلس و پيش از آن، سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اعلام‌نظر شوراي نگهبان در موعد قانوني مقرر، متن نامه اين شورا را به رويت خبرنگار «اعتماد» رساند. نامه‌اي كه گوشه سمت چپش، تاريخ 6 آبان‌ماه درج شده و به اين اعتبار، شوراي نگهبان از آن‌جا كه از 16 مهر تا 6 آبان با احتساب روزهاي تعطيل 20 روز كاري محسوب مي‌شود، علي‌القاعده و مطابق با قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس و شوراي نگهبان، با رعايت بازه زماني عندالاضطرار 20 روزه (2 بازه زماني 10 روزه) در ارسال نظرات خود به مجلس، موضعش را در آخرين مهلت قانوني 6 آبان‌ماه به مجلس منعكس كرده است. نكته‌اي كه صحت گفتار كدخدايي و البته علي لاريجاني كه در جلسه علني 15 آبان به اخطار قانون اساسي صادقي در اين خصوص پاسخ گفته بود، تاييد مي‌كند.فارغ از اين مباحث اما آنچه كدخدايي درحاشيه نشست خبري روزگذشته خود در اختيار اصحاب رسانه قرار داد، تنها مربوط به لايحه CFT، اين بحث‌انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه FATF كه برخلاف سه فقره ديگر، نه از طريق كميسيون قضايي و حقوقي، بلكه به‌دليل ماهيت سياسي- امنيتي‌اش از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني رفت و در صحن نيز به مراتب بيش از آن 3 مورد ديگر با چالش و گاه، جنجال روبه‌رو شد. به ياد بياوريد سريال دنباله‌دار ارسال پيامك‌هاي تهديد و توهين به نمايندگان حامي خروج از فهرست سياه FATF را كه بيش از هركدام از لوايح، در مخالفت با اين فقره صورت گرفت و نيز، اقدام نمايندگان عضو جبهه پايداري در كميسيون امنيت ملي كه لااقل يك مرحله تصويب لايحه در اين كميسيون را با حربه آبستراكسيون و شكستن نصاب جلسه كميسيون به تعويق انداخته و در ادامه نيز، جمعي بزرگ‌تر از اين طيف از نمايندگان در فراكسيون نمايندگان ولايي ضمن مخالفت صريح و علني با تصويب اين لايحه، موفق شدند با راه‌اندازي كارناوالي از بنرها و طومارهاي چند ده‌متري در صحن سبز بهارستان 2 ماه ديگر هم روند تصويب CFT را عقب بيندازند. تلاشي كه احتمالا در اين مرحله از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در مجلس، همچنان با جديت ازسوي اين طيف از نمايندگان دنبال خواهد شد.
دو اقدام بي‌سابقه شوراي نگهبان در CFT چه بود؟
شوراي نگهبان در مورد CFT البته دو اقدام بي‌سابقه نيز داشت. آن‌چنان كه عليرضا رحيمي عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «اعتماد» گفته اين شورا اولا استدلالش در مخالفت با مصوبه را در قالب نتيجه‌گيري گنجانده و تاكيد كرده پيشاپيش از عدم امكان رفع ايرادهاي شوراي نگهبان سخن گفته، حال آنكه تاكنون چنين موردي سابقه نداشته است و درثاني، درحالي در جريان نشست خبري نيز مقصر جنجال‌هايي كه نسبت به نحوه و زمان اعلام‌موضع شوراي نگهبان در خصوص لايحه CFT رسانه‌ها خطاب كرد، اين شوراي نگهبان بوده كه با وجود ارسال نظر خود به مجلس، بطور شفاهي خواستار عدم اطلاع‌رساني در اين رابطه شده است. نكته‌اي كه همچون ديگري به‌زعم رحيمي مسبوق به سابقه نبوده و نيست.
سرنوشت ديگر لوايح FATF چه خواهد شد؟
با اين همه شايد نكته بسيار مهمي كه در تمام طول نشست خبري نيز به آن اشاره نشد، نه درخصوص لايحه CFT، بلكه درمورد دو فقره ديگر از مصوبات مجلس در لوايح چهارگانه مربوط به FATF بود. مصوباتي در لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين الحاق دولت به كنوانسيون مقابله با جرايم مالي سازمان‌يافته فراملي يا آنچه بيشتر با عنوان لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو معروف است. خبري كه از اعاده مجدد هر دو مصوبه مجلس در لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و پالرمو حكايت داشت و بنابر توضيحات شوراي نگهبان، اين شورا اشكال سابق خود در هر دو مورد را به‌دليل عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كماكان به قوت خود باقي دانسته و درنتيجه اين مصوبات را مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي مي‌داند. البته اين موضوعي جديد نبوده و حال آن‌چنان كه پيش از اين نيز رييس مجلس گفته بود، اين مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در اين دو مورد تصميم‌گيري خواهدكرد. همانطور كه اگر روال كار مجلس و شوراي نگهبان به همين رويه پيش رود، احتمالا سرنوشت CFT نيز چنين خواهد بود. محمدجواد ظريف همين ديروز در يك گفت‌وگوي راديويي درباره نگراني از فشار به نظاميان ايراني درصورت پيوستن به FATF به كلامي عاميانه گفته «نبايد از ترس مرگ، خودكشي كنيم» حال بايد ببينيم ترس از مرگ، ايران را از همكاري بانكي با جامعه جهاني بازمي‌دارد يا به تعبير وزير امور خارجه، FATF كه گاه، تلويحاً «شر ضرور» خوانده شد،نويد زندگي ديگري است، پيش‌روي ايران.
«خودتحريمي» را به كار نبريد
مجمع تشخيص مصلحت نظرات را براي ما ارسال نكرده بود و دوشنبه (احتمالا منظور دوشنبه 7 آبان‌ماه و يك روز پس از اتمام مهلت 20 روزه باشد) زمان ما براي اعلام‌نظر تمام شد. ما بايد نظر خود را اعلام مي‌كرديم. اين در حالي است كه نظر مجمع تشخيص مصلحت در ۱۳ آبان‌ماه اعلام شد.
به نظر من اصطلاحي كه به كار برديد (خودتحريمي) را به كار نبريد. ما از شما گله داريم. خبر شما اين وضعيت را ايجاد كرد. ما اشتباهي جواب داديم. بايد اشتباهي جواب نمي‌داديم. اولا اينكه رييس‌جمهور امريكا روز جمعه (11 آبان) اعمال مجدد تحريم‌ها را اعلام كرد ولي ما نظرمان را روز يكشنبه (13 آبان) بيان كرديم پس ربطي به هم نداشته است. دوم اينكه اين نظر شورا است و وقتي مغايرت‌هايي دارد و تشخيص قانوني با شوراي نگهبان است مگر مي‌شود نظر شورا را اعلام نكنيم؟ چه يكشنبه، چه دوشنبه هر وقت باشد، بايد نظرمان را اعلام كنيم.
مجمع تشخيص مصلحت در آيين‌نامه خود زماني را مقرر نكرده است. شوراي نگهبان بايد در ۱۰ روز يا حداكثر ۲۰ روز نظرش را اعلام كند ولي مجمع مقيد به زمان نيست و آيين‌نامه فعلي هيات نظارت اين محدوديت را ندارد و هر وقت نظراتش را براي ما ارسال كند، ما آن را براي مجلس ارسال خواهيم كرد.
با مطالعه كنوانسيون به‌موجب ماده ۶ هيچ‌گونه حق‌شرطي مگر درخصوص ارجاع به داوري و آي‌سي‌جِي پذيرفته نيست. نظر فقهاي شوراي نگهبان اين بود كه وقتي حق‌شرط را قبول نكردند، بنابراين اصل ماده حاكم است و از آن جهت آن ماده اصالتا خلاف شرع است.
در قانون اساسي كشورمان ظرفيت‌هاي خوبي پيش‌بيني شده تا بن‌بستي در نظام نداشته باشيم. مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس و شوراي نگهبان مكانيسم‌هايي محسوب مي‌شوند كه درنهايت مي‌توانند راهكارهايي را پيدا كنند.
درباره اظهارات محمدرضا خاتمي مبني بر اضافه شدن ۸ ميليون راي در سال ۸۸، چرا ايشان نگفته ۱۰۰ ميليون رأي اضافه شده است؟! آيا زدن اين‌گونه تهمت‌هاي ناروا درست است؟! از اين بدتر و بزرگ‌تر درسال ۸۸ اتهاماتي زده شد و بسيار زشت است كه اين حرف‌ها دوباره مطرح مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
زنان برنده بازي‌آزادي
چتر معافيت بر سر 8 نهاد
آمادگي كامل دولت براي تامين كالاهاي اساسي
آيا شوراي نگهبان سياسي‌كاري مي‌كند؟
از حيات نباتي تا تصميم نهايي ايران
معافيت و شفافيت
دوربين محتاط
محدوديت‌ها نقد؛ حقوق نسيه!
اقدامات بي‌سابقه در CFT
شفافيت، دغدغه امروز ايران
تحول در روابط اروپا و امريكا
شكست نشست استانبول
پرندگان در هورالعظيم
