روزنامه اعتماد
1397/08/20
معافيت و شفافيت
معافيت برخي نهادها از ماليات، يك بحث بسيار سخت و پيچيده براي سازمان امور مالياتي كشور بوده است. از اين جهت كه بسياري از نهادهاي ديگر در صف انتظار براي معافيت از ماليات بوده‌اند اما سازمان امور مالياتي با توجه به شرايط كشور موفق شد در نهايت چند نهاد خاص را از ليست پرداخت ماليات‌ها معاف كند. اين اقدام اخير سازمان مالياتي مبني بر انتشار اسامي نهادهاي معاف از ماليات، در راستاي افزايش شفافيت است و جاي تقدير دارد.سازمان قرارگاه خاتم نيز به دنبال كسب معافيت بود كه سازمان مالياتي با اين امر مخالفت كرد و در حال حاضر نيز فعاليت‌هاي درآمدي اين نهاد مشمول ماليات مي‌شود. با اين كار صورت‌هاي مالي اين نهادها و موسسات تابعه كه جزو ليست معافيت‌ها نيستند، شفاف‌سازي خواهد شد. نكته ديگري كه در پسِ اقدام اخير سازمان مالياتي نهفته است...الزام به ارايه اظهارنامه مالياتي حتي براي نهادها و موسسات معاف منتها با نرخ صفر است. به اين معني كه درست است، نهادي از ماليات معاف شده است اما بايد اظهارنامه مالياتي را پر كرده و تحويل دستگاه‌هاي مربوطه دهد. در مقطع فعلي، اين اعتراض وارد است چرا برخي نهادها همچنان مشمول معافيت هستند. در پاسخ به اعتراض فوق بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه به دليل برخي حساسيت‌ها نمي‌توان نهادهاي خالص را يك شبه از ليست معافيت‌ها خارج كرد و انتظار داشت كه از فرداي آن روز نسبت به پرداخت ماليات‌هاي خود اقدام كنند. دولت در مقاطع زماني مختلف سعي در حذف برخي نهادها از ليست معافيت‌ها داشته و تا به امروز حساسيت‌هاي زيادي نسبت به نهادهاي غير‌پاسخگو از خود نشان داده است. الزام تمام موسسات (حتي آنهايي كه معاف هستند) به ارايه اظهارنامه‌هاي مالياتي، نشان از حساسيت در اين خصوص دارد. در ليستي كه سازمان امور مالياتي منتشر كرده است، به اسم‌هايي برمي‌خوريم كه گاها فعاليت‌هاي اقتصادي بسياري داشته‌اند و بنگاه اقتصادي محسوب مي‌شوند اما بنا به دلايلي كه گفته شد، دولت نمي‌تواند از شمول معافيت‌ها خارج‌شان كند. در بحث ماليات‌ستاني شفافيت زيادي در مورد فعاليت برخي نهادها وجود ندارد و عملا اطلاعات درستي از اينكه فعاليت اين نهادها (كه بايد جزو توليد ناخالص داخلي محاسبه شود) چقدر است و چه ميزان عايدي و درآمد از طريق اين فعاليت‌ها كسب مي‌كنند، در دست نيست. برخي تصور مي‌كنند با قرار گرفتن برخي نهادها در ليست معافيت‌هاي مالياتي، درآمدهاي مالياتي دولت از نهادهاي انقلابي كه در بودجه 97 در حدود 108 ميليارد ريال تخمين زده شد، كاهش مي‌يابد، اما اين طور نيست. بايد دقت كرد كه سازمان مالياتي يك شبه تصميم به حذف اين نهادها از ليست ماليات‌دهندگان نكرده است. در اصل اين نهادها قبلا هم معاف بوده‌اند. در ذيل تبصره دو، نهادهايي كه از ماليات معاف بوده‌اند، كماكان نيز معاف خواهند بود. سازمان امور مالياتي نمي‌تواند سازمان يا موسسه‌اي را از ليست ماليت‌دهندگان كم يا زياد كند. اين يك پروسه است كه بايد راه‌هاي قانوني‌اش طي شود؛ يا از طريق مصوبه در هيات دولت يا به صورت قانون در مجلس مي‌توان فهرست ماليات‌دهندگان را كم و زياد كرد. اما سوالي كه در ذهن عموم شكل مي‌گيرد، اين است كه چرا اين نهادها بايد معافيت داشته باشند؟ اگر قرار است همه زير‌مجموعه يك حساب (حساب خزانه‌داري كل) باشند، معافيت براي برخي نهادها معني و مفهوم پيدا نمي‌كند. وقتي نهادي بودجه كلان داشته باشد، دستش براي فعاليت اقتصادي بيشتر خواهد بود و طبيعتا اين امر آسيب جدي به اقتصاد و يكپارچگي نظام مالي كشور خواهد زد. اگر به دنبال شفاف‌سازي در اقتصاد هستيم، بايد تكليف بخشي از ثروت را كه در اختيار برخي نهادهاي معاف از ماليات است، روشن كنيم، چرا كه معافيت‌ها زمينه ايجاد برخي رانت‌ها را نيز فراهم مي‌كند. اگر همه زير پرچم جمهوري اسلامي هستيم، پس همه بايد شفافيت مالي داشته و پاسخگو باشيم. همه حساب‌ها به خزانه‌داري كل كشور متصل باشد و از طريق بودجه سالانه به نهادها و موسسات تخصيص مي‌يابد و از اين طريق به نوعي يكپارچگي مالي ايجاد مي‌شود. معافيت زماني معنا پيدا مي‌كند كه موسسه يا نهادي درآمد يا بودجه چشمگيري نداشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
زنان برنده بازي‌آزادي
چتر معافيت بر سر 8 نهاد
آمادگي كامل دولت براي تامين كالاهاي اساسي
آيا شوراي نگهبان سياسي‌كاري مي‌كند؟
از حيات نباتي تا تصميم نهايي ايران
معافيت و شفافيت
دوربين محتاط
محدوديت‌ها نقد؛ حقوق نسيه!
اقدامات بي‌سابقه در CFT
شفافيت، دغدغه امروز ايران
تحول در روابط اروپا و امريكا
شكست نشست استانبول
پرندگان در هورالعظيم
