روزنامه خراسان

بیمه تکمیلی؛ فقط برای تکمیل سود بیمه ها!

دانش پور- مردم هر ماه برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی وجهی را پرداخت می کنند وامیدوارند که در صورت نیاز به همان میزان هم، به موقع از خدماتی که وعده داده شده، بهره مند شوند اما عملکرد بیمه های تکمیلی باعث نارضایتی مردم است و در صورتی که مراکز درمانی و بیمارستان ها با شرکت های بیمه ای، قرارداد نداشته باشند، زمان زیادی طول می کشد که وجه پرداختی به مردم بازگردانده شود. این روند در حالی است که به گفته امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سازوکارهای بیمه های تکمیلی خلاف قانون است چرا که منفعت شرکت های بیمه گذار در این است که از افراد پول بیشتری بگیرند و در مقابل دیون خود را کمتر و دیرتر پرداخت کنند که این مسئله با حق الناس جور در نمی آید. در عین حال محمدحسین قربانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است بیمه های تکمیلی حداکثر 45 روز فرصت دارند تا وجوه مردم را که در قبال دریافت خدمات درمانی پرداخت شده است، به حساب آن ها واریز کنند. مردم ناراضی از  بیمه های تکمیلی یکی از مخاطبان خراسان در این خصوص گفت: هر ماه مبلغی به عنوان بیمه تکمیلی به طور منظم از حقوق ماهیانه ام کسر می شود اما وقتی مدارک کامل مراجعه به مرکز درمانی را به شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی ارسال کردم، با گذشت سه ماه از آن روز هنوز پولی به حسابم واریز نشده است. یکی دیگر از خوانندگان روزنامه نیز در این خصوص گفت: بعد از انجام آندوسکوپی و پرداخت هزینه آن، مدارک لازم را برای دریافت وجه ارسال کردم  اما دو بار مدارک را با دلایل غیر موجه پس فرستادند تا آن ها را کامل کنم، بعد از آن هم با پیگیری های مداوم من دو ماه طول کشید تا هزینه درمان به حسابم واریز شود. ضمن این که برای دریافت وجه از بیمه تکمیلی بارفتاری که بیمه ها با مشتریان می کنند احساس حقارت به فرد دست می دهد.  دریافت پول بیشتر، پرداخت دیر و کم گلایه مردم از شرکت های بیمه تکمیلی و بی مسئولیتی آن ها نسبت به تعهداتی که نسبت به بیمه گزاران دارند شاید به دلیل همان مطلبی باشد که عضو هیئت رئیس مجلس اعلام می کند. به گفته امیر حسین قاضی زاده هاشمی قرارداد بیمه های تکمیلی با شرکت های خصوصی است و منفعت آن ها در این است که از افراد پول بیشتری بگیرند و کمتر و دیرتر پرداخت کنند بنابراین سازوکار آن ها از آن جهت که با حق الناس جور در نمی آید غیراسلامی است. وی در گفت وگو با خراسان البته پرداخت خدمات درمانی توسط بیمه های تکمیلی به شکل کنونی را که مکمل خدمات بیمه پایه هستند غیرقانونی دانست و افزود: هم اینک تمام قراردادهایی که بسته می شود مکمل خدمات بیمه پایه هستند در حالی که در قانون قید شده است که بیمه تکمیلی نباید در بسته ای که بیمه پایه خدمت ارائه می دهد، خدمات دیگری داشته باشد و بیمه فقط می تواند خارج از این بسته فعالیت کند علاوه بر این پرداختی برای بیمه تکمیلی نباید از منابع عمومی باشد و باید توسط خود فرد پرداخت شود. وی ادامه داد: این قانون درحالی وجود دارد که می بینیم بیمه های تکمیلی به طور کامل مکمل خدمات بیمه پایه هستند و این یعنی قراردادهای کنونی غیرقانونی است. به عنوان مثال وقتی یک جراحی صورت می گیرد بخشی را بیمه پایه و بخشی توسط بیمه تکمیلی پرداخت می شود.  بنابراین وقتی کاری از پایه خراب است تا آخر هم خراب پیش می رود. قاضی زاده هاشمی با بیان این که در اوایل انقلاب فقها در این خصوص بسیار بحث کردند و معتقد بودند که سازوکار این موضوع غیراسلامی است خاطرنشان کرد: البته در بعضی از کشورهای دنیا این مسئله حل شده و کلا مسئله بیمه وجود ندارد. در این کشورها مردم به عنوان شهروند مالیات می دهند و دولت و وزارت خزانه داری تمام خدمات را به مردم ارائه می دهد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: به هر صورت بیمه های تکمیلی موظف هستند طبق آن چه که در قرارداد آمده، نسبت به تعهدات خود عمل کنند و سازمان های مربوط از جمله وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات نیز وظیفه نظارت بر عملکرد آن ها را برعهده دارند. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: از آن جا که مردم با شرکت خصوصی قرارداد بسته اند، می توانند تعهدات قید شده در قرارداد را مطالبه کنند ودر صورتی که با مشکل مواجه شوند به مقام قضایی مراجعه کنند. بی مسئولیتی بیمه ها در عین حال عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان هم درباره این موضوع اظهار کرد: تعهدات بیمه تکمیلی معمولا بسته به ظرفیت دستگاه های مربوط و قرارداد دو طرفه ای که با بیمه ها منعقد می شود مرتبط است و بیمه ها موظف هستند درقالب قرارداد دیون خود را بپردازند . محمد حسین قربانی در گفت وگو با خراسان ادامه داد: بعد از تنظیم  قرارداد مدت زمان پرداخت دیون به مردم در بخش خصوصی یا دولتی حداکثر 45 روز است و تعارفی در این قضیه وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: وقتی بیمه شده ماهیانه حق بیمه تکمیلی خود را پرداخت می کند، انتظار دارد خدمات  درمانی را هم به موقع بگیرد در غیر این صورت حق و حقوق بیمه شده ضایع می شود. بنابراین مراجع  نظارتی که  همان دستگاه هایی هستند که این قراردادها را منعقد کرده اند وظیفه دارند پیگیر حق مردم باشند و تاخیر و بی مسئولیتی برخی از این شرکت ها ناشی از ضعف قانونی نیست.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
اگر برف ببارد کارمان تمام است ! محموله مهم صنعتی خریداری شده وارد پتروشیمی خراسان شد 9 پست کلیدی در دست سرپرستان عزم اروپا برای رهایی از یک جانبه گرایی اینترنت آمریکا عارف سکان دار اصلاح طلبان باقی ماند قفل بر کارت خوان های ارزی دوربرگردان های مرگ بیمه تکمیلی؛ فقط برای تکمیل سود بیمه ها! سندروم سیندرلا! زمینه های بروز تقلب در انتخابات آمریکا مجوز ویژه دولت برای پرداخت 3 میلیون دلار در یک شکایت کشور مال مردم است نه مسئولان! یک طراح لباس از دلایل طراحی شلوارهای گل مالی شده و پاره می گوید درباره میراث 600 ساله «گوهرشاد بیگم» در سالروز ساخت مسجد گوهرشاد اعدام سلطان سکه آغاز راه است در شکوه آغاز امامت آخرین حجت خدا