روزنامه جهان صنعت
1397/08/29
باز هم آزمون و خطا
گروه اقتصادی- رفتوبرگشتهای بسیاری از سوی مقامات دولتی برای کنترل قیمت ارز در بازار و تثبیت آن انجام شد اما نه تنها سیاستهای اتخاذ شده کمکی به کاهش قیمتها نکرد که دولت را به اتخاذ تصمیمات و سیاستهای جدیدی در راستای تثبیت موقتی قیمتها رهنمون ساخت؛ تصمیماتی که تنها به مخدوش شدن چهره ارزی بازار منجر شد.از زمان اجرایی شدن سیاستهای ضد و نقیض دولت زمان زیادی نمیگذرد و هنوز هم آثار این سیاستها را میتوان در جایجای حوزههای اقتصادی دید؛ سیاستهایی که با تزریق گسترده ارزی در بازار شروع به کار کرد، اما هنوز هم پرونده سیاستهای متنوع ارزی دولت بسته نشده و کماکان بر تعداد آنها افزوده میشود.
باز هم سازوکار جدید ارزی
اما هرچند بانک مرکزی هربار از سیاست جدیدی در راستای تثبیت قیمتها در اقتصاد سخن میگوید، این بار هم رییس کل بانک مرکزی از راهاندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی برای ساماندهی بازار ارز سخن میگوید.
اما پیش از این و در راستای کشیدن افسار قیمتها در بازار ارز، دولت وارد معرکه بازی با سیاستهای ارزی شد و سازوکارهای متنوعی برای رسیدن به خواستهاش در راستای تثبیت قیمتها در بازار ارز به کار گرفت؛ از سیاستهای مبتنی بر عرضه ارز در بازار گرفته تا پیگیری ثبت سفارشهای ارزی از طریق سامانهای همچون نیما که در نهایت و با سیاستهای دولتی در قالب بازار ثانویه ارزی به فعالیتهایش در بازار ارز سرعت بخشید.
اما در جدیدترین سازوکار اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، مسوولان دولتی با تاکید جدی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به بخشهای اقتصادی، به دنبال جذب سرمایهگذاری در اقتصاد و گسترده کردن پهنه اقتصادی کشور هستند، اما سیاست جدیدی که رییس بانک مرکزی از آن سخن میگوید، ورای همه سیاستهایی است که پیش از این و در راستای بازگشت ثبات به بازار ارز اتخاذ میشد.
عبدالناصر همتی میگوید: یکی از دغدغههای بانک مرکزی در ماههای اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راهاندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بینالمللی توسط کارگزاران (بانکها و صرافیهای مجاز) بوده است.
بر این اساس جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و خصوصا بانکها و صرافیها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. در نهایت، درمورد راهاندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمعبندی رسیدیم.
این بازار با مشارکت بانکها و صرافیهای مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راهاندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم میتوانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.
این اقدام میتواند موجب شفافیت شکلگیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معاملات حوالههای تجاری در سامانه نیما باشد.
تیر خلاص بر پیکر تولید
بر این اساس به نظر میرسد بانک مرکزی در دنباله تصمیمات و بستههایی برای هدایت قیمتها در بازار ارز به نرخ مورد نظر دولت، این بار نیز به دنبال اتخاذ سیاستی است که بتواند بازار ارز را آنطور که دولت میخواهد ساماندهی کند.
این بار اما قرار است سازوکار به تعادل رساندن قیمتها در بازار مبتنی بر حراج ارز در بازار آزاد باشد تا بتوان براساس آن به کشف قیمت در بازار و انجام معاملات تعادلی در بازار دست زد.
هرچند رونمایی از طرحهای ضد و نقیض دولتی برای تثبیت قیمتها و جلوگیری از مهار قیمتها در بازار است، با این وجود به نظر میرسد عمر چنین طرحهایی چنان کوتاه است که باید به زودی و در ماههای آینده شاهد رونمایی از طرحهای جدیدی از سوی مقامات بانک مرکزی باشیم. پیشتر رییس بانک مرکزی با رونمایی از طرحی که به منظور ساماندهی قیمتها در بازار ارز طراحی شده بود، توانست تاریخیترین روزهای ارزی کشور را در طول چهار دهه گذشته ترتیب دهد و سطح قیمتی ارزهای خارجی را به 20 هزار و حتی بیشتر از آن نزدیک سازد.
حال دولت به دنبال آن است تا با سازوکار جدید در بازار ارز برای ساماندهی قیمتها در بازار پیش رود و بتواند کام خود و دیگر همتایانش را از اتخاذ سیاستهای ارزی شیرین کند آن هم به قیمت تلخ شدن کام تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جامعه.
اینجاست که باید گفت تغییر و تحولات بسیار در سازوکارهای ارزی دولت و طراحی برنامههای جدید ارزی که هرکدام دوامی کمتر از چند ماه دارند، تیر خلاصی است بر پیکره بخش تولید و صنعتگران اقتصادی که گرفتار سیاستهای ضد و نقیض دولت شدهاند و دیگر راهی برای بازگشت به چرخه فعالیتهای اقتصادی ندارند.
بنابراین هرچند قضاوت در رابطه با چنین طرحی زود است و باید به تماشای نتایج بعد از اتخاذ آن نشست، با این وجود به نظر میرسد مادامی که تغییری در جنس سیاستگذاریها اتفاق نیفتد، تفاوت چندانی بین طرحهای مختلف ارزی اتخاذ شده از سوی دولت وجود نخواهد داشت و همه آنچه در بازار ارز اتفاق میافتد تنها راهی برای لاپوشانی کردن سیاستهای محکوم به شکست دولت در بازار است.
راهحل سیاستی برای سلب مسوولیتهای ارزی
میثم رادپور*- راهاندازی بازار جدید ارزی میتواند راهحلی سیاستی در راستای سلب مسوولیتهایی باشد که پیش از این بر دوش دولت قرار داشت. به همین خاطر پیش از بررسی سازوکارهای لازم برای راهاندازی بازار جدید ارزی باید به این سوال پاسخ گفت که چه مشکلی با متمرکز کردن بازار ارزی حل خواهد شد که پیش از این دولت قادر به حل آن نبوده است؟
اما به طور کلی راهاندازی بازار ارزی به چند هدف انجام میشود؛ کشف قیمت، یافتن راهی برای راحت انجام گرفتن حجم معاملات ارزی بازار و دیگری نیز کاهش هزینه معاملات است و از آنجا که بازار آزاد ارزی از تمامی این قابلیتها برخوردار است، راهاندازی یک بازار جدید نمیتواند راهی برای ساماندهی بازار ارز باشد.
از سویی به دلیل آنکه بیش از 95 درصد بازارهای دنیا از جنس OTC و همانند آن چیزی است که در بازار آزاد ارز تهران وجود دارد، بازار به صورت غیرمتمرکز کنترل میشود و بانک مرکزی قادر نیست به صورت متمرکز بر قیمتهای بازار نظارت کند. از سویی تنها کمتر از پنج درصد بازارهای دنیا نیز از جنس بورس است و تنها بازار ارزی که در بورس جای میگیرد بازار آتی ارزی است. بنابراین به دلیل آنکه ماهیت کالای مورد معامله در بازار ارز چند پارچه بودن آن است، امکان متمرکز شدن بازار غیرمتمرکز و بازار حواله ارزی وجود ندارد.
بنابراین در حالی که دولت پیش از این سیاستهای بسیاری برای محدود کردن بازار آزاد ارزی اتخاذ میکرد، امروز از راهاندازی بازاری سخن میگوید که هماکنون نیز معاملات بازار بر اساس سازوکارهای آن اداره میشود. بنابراین به نظر میرسد دولت به دنبال راهاندازی یک بازار متمرکز ارزی است که عملا امکان تحقق آن وجود ندارد.
اما به لحاظ رسمیت، تشکل، سازمانیافتگی و تمرکز، دو جنس بازار بورس و فرابورس وجود دارد. تفاوت این دو بازار در آن است که بازار بورس یک بازار سازمانیافته و متمرکز است و قوانین مدون و مشخصی در آن وجود دارد و بسیاری از بازارهای سهام نیز از جنس بازار بورس هستند و قیمتها بر اساس نرخهایی که رد و بدل میشود، مشخص میشود، اما بازار فرابورس بازار غیررسمیتری است که اتاق پایایای متمرکزی ندارد و به بیانی بازاری غیرمتشکل است.
بازار آزاد ارزی نیز بازاری از این جنس است که از قیمتهای یکسان و متمرکز خبری نیست و بازاری چندپارچه است که قیمتها بر اساس یک سامانه مشخص تطبیق پیدا نمیکند.
بنابراین اجرایی شدن چنین بازاری همواره دو سوال را بیپاسخ میگذارد که راهاندازی چنین بازاری چه کارکردی خواهد داشت و این که اساسا چگونه میتوان امکان متمرکز کردن بازار حواله ارزی را با راهاندازی این بازار جدید ارزی فراهم کرد؟
*کارشناس ارزی
سایر اخبار این روزنامه
آغازگر منازعه با کسی نبودهایم
اصل 44 شکست خورده است
امیدهای واهی ایران به اروپا
وحدت پاریس- برلین مقابل پوپولیسم
ردهبندی امنترین مقاصد سفر و گردشگری در 138 کشور جهان؛
احیای کارت سوخت با هدف جمعآوری اطلاعات و کنترل قاچاق
ابهام در چگونگی حمایت مالی از پیام رسان های داخلی
ثبت زلزلههای متعدد در شرق تهران
آقای روحانی؛ لطفا جوابیه بفرستید!
بازگشت بازگشتها!
خواستههای متناقض
بررسی ساختار رانت برانگیز واگذاریها به بهانه «هفتتپه»
باز هم آزمون و خطا
دفاع ترامپ از دروغهای بنسلمان
آدرس اشتباه اقتصاددانهای کتابی به دولت
دو نگاه به سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران
دو نگاه به سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران
آیا ما شبیه افراد نادان هستیم