روزنامه جهان صنعت
1397/09/06
معیشت مردم رو به سقوط
محمدقلی یوسفی*- هرچند واژه فقر مجموعهای از موارد از جمله فقر درآمدی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دربر میگیرد، اما در سنجش خط فقر درآمدی، باید دید چه میزان از درآمد افراد میتواند تامینکننده مخارج هر خانوار باشد که براساس شرایط موجود، میتوان حداقل خط فقر چهار میلیون تومانی را در اقتصاد متصور بود.در چنین شرایطی تورم که خود میانگینی از 400 قلم کالاست، به هیچ عنوان نمیتواند مبین قدرت خرید مردم باشد. از طرفی تجربه نشان میدهد که دهکهای مختلف نسبت به تورم آسیبپذیری دارند. اما شاید بهترین تعریف برای تورم تعریفی باشد که استیو هانکه براساس نرخ ارز ارائه داده است به این معنا که تورم تبلوری است از قیمت کالاها.
بر این اساس اگر نرخ ارز میانگینی برای محاسبه قیمت کالاها باشد، 200 درصد تغییرات قیمتی کالاها ناشی از تحریمها و بحثهای روانی در اقتصاد است.
در چنین شرایطی که اقتصاد وضعیت غیرعادی خود را از سر میگذراند، راهی غیر از افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم وجود ندارد و جبران کاهش 200 درصدی قدرت خرید تنها با دو برابر کردن دستمزد آنان ممکن خواهد بود.
در عین حال اگر دولت به دنبال افزایش 20 تا 30 درصدی دستمزدها باشد، هیچیک از مشکلات معیشتی خانوارها قابل حل نخواهد بود و جلب رضایت عمومی را به دنبال نخواهد داشت. براین اساس تزریق پول به اقتصاد از یک طرف افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر دولت را در معمای چگونگی تامین آن گرفتار خواهد کرد.
اما با وجود آنکه دولت از یک سو گرفتار تحریمهای بینالمللی است و قدرت تجارت آزاد و انتقال تکنولوژی به داخل و کمک به اقتصاد داخلی را از دست داده و نمیتواند در سطح بینالمللی به دنبال متحد باشد چارهای جز جلب رضایت عمومی ندارد.
به بیانی به دلیل آنکه از سالها پیش اقتصاد در نابرابری، مشکلات اقتصادی و اتخاذ سیاستهای ارزی نامناسب گرفتار است، افزایش بیکاری، مشکلات کارگری، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اجتماعی دست به دست هم دادهاند تا سازنده یک شرایط ناامن داخلی باشند. بر این اساس اگر دولت به دنبال جلب رضایت مردم در سطوح داخلی نباشد، باید همزمان تنشهای داخلی و بینالمللی را بپذیرد.
بنابراین از آنجا که بیتوجهی دولت به مشکلات وی را در یک وضعیت برزخی قرار داده است، مجبور است بین بد و بدتر تنها یکی را انتخاب کند بنابراین تنها راه در شرایط کنونی، افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم خواهد بود!
*اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور:
مهدی رحمانیان نامزد انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات:
انحصارطلبی اسنپ و شکایت رقیبان
۸۰ درصد صادرات غیرنفتی در اختیار ۵ گروه
قاچاق و کمبود مواد اولیه ادامه دارد
جبران نبود سیاستهای تشویقی دولت برای خودروسازان
تشکر از دولت!
معیشت مردم رو به سقوط
رشد 8/24 درصدی قیمت مسکن تهران در تابستان 97 ؛
پیشروی فقر ادامه دارد
ادامه روزهای سیاه بورس
بیتوجهی به حقوق و امکانات معلولان در بودجه 98 کشور
اتحاد با حرف،عملی نمی شود
دولت و مساله کارگران
دانشجوی بریتانیایی که در امارات به حبس ابد محکوم شده بود عفو شد
وزیر کشور:
معاون سیاسی وزارت امور خارجه:
آمادهباش نظامی
تصمیمگیری پارلمان اوکراین برای اعلام حکومت نظامی