روزنامه جهان صنعت
1397/10/06
افزایش 61 درصدی بودجه وزارت صمت می‌تواند ناجی صنایع باشد؟
گروه صنعت- سرنوشت تلخی که برای صنعت کشور رقم خورده وضعیت تولید را روزبه‌روز وخیم‌تر می‌کند تا جایی که امروز همه فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان چشم‌انتظار مساعدتی از سوی دولت با توجه به بودجه 98 هستند. لایحه بودجه سال ۹۸ سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی به ویژه در هزینه‌ها، روز سه‌شنبه از سوی روحانی به مجلس ارائه شد. بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی از افزایش ۶۱ درصدی بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد. مطابق با اعداد و ارقام این لایحه پیشنهادی، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که شامل ۸ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای و ۱۴ هزار و ۲۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. انتقاد از وزارت صنعت در علاقه‌مندی به امور تصدی‌گری و همچنین ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای تجارت فرامرزی، افتادن مردم در تله خودروسازان و جمع‌آوری نقدینگی‌های جامعه از سوی آنان، ایجاد سردرگمی با تجمیع سه وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین نداشتن اشراف به وظایف از سوی رایزنان بازرگانی در خارج از کشور و تشکیل نشدن شورای راهبردی محصولات حلال از سال ۹۵ تاکنون از جمله انتقادات وارده توسط فعالان اقتصادی به وزارت صنعت است که اکنون با توجه به لایحه بودجه 98 و سهم صنعت و معدن در آن هنوز نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظار این بخش کلیدی اقتصاد کشور است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی چالش‌های پیش روی حوزه‌های تولید را با رضا رحمانی زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد، در میان گذاشتند و خواستار خروج این وزارتخانه از روزمرگی و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی در این بخش شدند.در همین جلسات بود که عده‌ای از همین فعالان خطاب به رحمانی بیان کردند: وزیر پیشنهادی صنعت خوشبختانه در حوزه‌های مختلف قانونگذاری و اجرایی تجربه دارد که این مساله برای بخش صنعت مفید است. امروز حال و هوای صنعت خوب نیست؛ هیجان‌ها و نوسان‌های نرخ ارز، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری‌های فاقد برنامه در وزارت صنعت، از جمله مسائل امروز صنعت کشور است. همچنین آنان انتقاد داشتند که در برنامه وزیر پیشنهادی چیزی در خصوص صنعت خودرو و به ویژه واردات خودرو وجود ندارد و شاهد بودیم در دوران دو وزیر پیشین صنعت تصمیم‌های غلط و غیرقانونی در حوزه بازار خودروهای خارجی گرفته شد. از سوی دیگر در خصوص وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و مگاپروژه‌ها و تضادهای ساختاری آنها انتظار داشتند وزیر صنعت اولویت اصلی خود را در این زمینه‌ها اعلام کند چراکه در ۴۰ سال گذشته هیچ گاه تولید در شرایط بد و بلاتکلیف امروزی نبوده به‌طوری که نمی‌دانیم آیا به تولید بپردازیم؟ با چه قیمتی بفروشیم؟ و تکلیف فردای ما چیست؟
توان تولید رقابت‌پذیر نداریم
موضوع نگرانی برای ادامه تولید و حفظ ظرفیت صنایع کشور این روزها به یک بحران بزرگ تبدیل شده و با توجه به اینکه قرار است بودجه را برای سرنوشت یک‌سال این بخش تعیین کنند بهتر است ابتدا از چالش‌های آن جویا شوند. صنایع غذایی یکی از ارزآورترین صنایع کشور است که تاکنون برای توسعه آن در هیچ دولتی اقدامی انجام نشده است. در شرایط کنونی، ایران توان تولید رقابت‌پذیر در صنایع غذایی ندارد. در گام نخست مهم‌ترین اقدامی که صاحبان صنایع غذایی باید پیش بگیرند، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.
مهدی کریمی‌تفرشی رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی اظهار کرد: واقعیت این است که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود. اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. وی افزود: همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شوند و برای آن برنامه‌ریزی کنند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده است. به علاوه عدم امکان پیش‌بینی وضعیت ارزی نیز می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌‌شوند. رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران خاطرنشان کرد: تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. بسیاری از مواد اولیه غذایی ناگزیر است از دیگر کشورها تامین شود. تولیدکننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعا هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد. تولیدکننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه تولیدکننده باوجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود. در چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.
وی گفت: تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان‌قیمت از مهم‌ترین اقدامات اساسی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.
کریمی گفت: ایجاد تعادل در بازار از مهم‌ترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که به شدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران به ایلنا گفت: حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد. وی ادامه داد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی همت می‌ورزند و نیروهای متخصص، جوان، کارآزموده، خلاق و تحصیلکرده کشورمان در طرح ایده‌ها و نوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی‌ها و دستاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند ورود بی‌رویه و کنترل نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن لاین‌های فروشگاه‌ها با این محصولات بی‌انصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخ‌های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این بی‌تدبیری است. کریمی‌تفرشی افزود: ارتقای کیفیت کالاها و محصولات داخلی و دارا بودن شاخص‌های قابل رقابت محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی از مهم‌ترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی است. مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تولید کالاهایی با بسته‌بندی‌های زیبا و کارآمد و منطبق بر تکنولوژی روز دنیا و فناوری‌های نوین و قابل رقابت با کالای خارجی و ارائه کالاهایی با قیمت مناسب، کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی و حمایت از ایده‌های نو، خلاقیت‌ها و شیوه‌های نوین در تولید، طراحی و بسته‌بندی ضمن تجهیز به آخرین دستاوردها و تکنولوژی‌های روز دنیا و استانداردهای ملی و بین‌المللی از پیش‌نیازهای حمایت از تولیدات داخلی در رقات با محصولات خارجی است.
کریمی‌تفرشی گفت: مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی در ارائه تسهیلات جهت نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات و خطوط تولید برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط و حمایت از بنگاه‌های زودبازده از نیازهای اساسی این صنعت محسوب میشود.
کار تولیدی‌ها به تعدیل نیرو می‌کشد؟
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: تقویت سرمایه در گردش واحدهای صنعتی یک ضرورت است. جهانگیر شاهمرادی اظهار کرد: در شرایط کنونی، کمک به تامین سرمایه در گردش و سریع‌تر کردن روند دسترسی واحدهای تولیدی به آن برای صنایع ضرورت دارد تا کار این واحدها به کم شدن تولید و تعدیل نیرو کشیده نشود. با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران تمام تلاش ما این است که اثرات نامطلوب تحریم‌ها را به حداقل برسانیم. وی بیان کرد: با وجود تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها در کشور، هم‌اینک کارخانه‌ها می‌توانند برای تامین ارز مورد نیاز خود جهت خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات از طریق سامانه نیما اقدام کنند. شاهمرادی به ایسنا گفت: یکی از مشکلات فعلی صنعت این است که اگر کارخانه‌ای در گذشته با حدود یک میلیارد تومان سرمایه در گردش کار می‌کرد اکنون حداقل به بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیاز دارد به علاوه اینکه در حال حاضر به جای خرید اعتباری مواد اولیه ناگزیر به خرید نقدی است. وی تاکید کرد: کل سیستم‌های کشور مشتمل بر بانک‌های دولتی و خصوصی و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در تصمیم‌گیری‌ها و راه انداختن امور واحدهای صنعتی باید به گونه‌ای عمل کنند که از تعطیلی یا توقف تولید این واحدها جلوگیری شده و در سریع‌ترین زمان ممکن به امور آنها رسیدگی شود. به یقین برای اینکه بتوانیم در راستای هدف مهم خود که ارتقای جایگاه اقتصادی است گام‌های اساسی برداریم باید به صورت جهادی از تولید حمایت کنیم تا چرخ آن متوقف نشود.
سایر اخبار این روزنامه
مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی
گفت‌وگوهای ایران و طالبان ادامه خواهد یافت
رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال 4/0 درصد شد
حذف بازرسی تخصصی مصالح در فرآیند بازسازی کرمانشاه
زنگنه:
اتوبوس دانشجویان فاقد معاینه فنی بوده است
بررسی وضعیت کودک‌همسری در سیستان و بلوچستان
لیست 23 نفره تیم ملی فوتبال از سوی کی‌روش اعلام شد
جلوی گرانی را گرفتیم!
استیضاح ترامپ
رییس اتحادیه فروشندگان چرم در گفت‌وگو با «جهان صنعت» تشریح کرد؛
مجلس اجازه ندهد حیثیتش مساله‌دار شود
افزایش 61 درصدی بودجه وزارت صمت می‌تواند ناجی صنایع باشد؟
ضرورت تشکیل
تحلیل رسانه‌ها از اقتصاد جهان در 2019
شورش جلیقه‌زردها، دردسری بالقوه برای اتحادیه اروپا
تعویق انتخابات افغانستان
روسیه موشک فراصوت جدید خود را آزمایش کرد
کابوس این 2 سال خطرناک
پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی‌گلپایگانی دامت برکاته به مناسبت ارتحال آیت‌الله حاج سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی (ره)
پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی‌گلپایگانی دامت برکاته به مناسبت ارتحال آیت‌الله حاج سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی (ره)
