گروه اقتصاد کلان: حدودا يک هفته پيش بود که فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه مردم از گراني شکايت دارند و در اتاق‌هاي فکر اقتصاد کشور چه مي‌گذرد، اظهار کرد: «مردم از گرانفروشي خيلي عصباني و ناراحت هستند حق هم با مردم است، دولت هم دارد شبکه نظارتي تهيه و با گرانفروشي مقابله مي‌کند». اما سير گراني و گرانفروشي طي ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان و همچنين خط و نشان‌هاي نمايندگان براي دولتي‌ها تا کنون نتوانسته است از روند رو به افزايش گراني‌ها کم کند و افزايش نرخ کالا بي اعتنا به اظهارات مسئولان راه خودش را مي‌رود ودر اين ميان مردم هم که شاهد اين اتفاق ناخوشايند هستند همچنان گلايه مند و آزرده خاطر در انتظار تحقق وعده‌ها هستند.
- عذرخواهي نماينده تهران از مردم بابت گراني‌ها؛
از جمله نهادهايي که مي‌بايستي براي مقابله ومبارزه با گراني‌هاي افسارگسيخته، تمهيدات لازم به کار بگيرد و با تصويب قوانين کارآمد مسير برخورد با ابرچالش مورد نظر را تسهيل و هموار کند خانه ملت و مجلس شوراي اسلامي‌است. اما به تعبير سايت تابناک گراني‌ها آنقدر در بازار‌هاي مختلف زياد شده که صداي نمايندگان مجلس را نيز درآورده است.در اين ارتباط هفته گذشته يک نماينده مجلس در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: متأسفانه مشخص نيست، منشأ اين وضعيت کجاست و کسي هم در اين باره پاسخگو نيست و ميزان تأثير عوامل مختلف در اين باره نيز مشخص نشده است. احمد مازني افزود: در مجلس صحبت‌هايي با برخي نمايندگان شده تا براي اين موضوع فکري شود. پيشنهاد من اين بود که وزراي مرتبط با موضوع اقتصادي از جمله دژپسند، حجتي، رحماني، حجتي و رئيس کل بانک مرکزي را دعوت کنيم و اگر هم لازم شد، از رئيس جمهور در اين باره سؤال کنيم. اين نماينده مجلس در ادامه يادآور شد: اگر ما نمايندگان مردم و خود مردم دقيقا متوجه شويم همه مشکلاتي که ناشي از فشار خارجي است در مقابل آن کوتاه نمي‌آييم و آماده ايثار و فداکاري هستيم و اوضاع را تحمل مي‌کنيم و مي‌توانيم کاري کنيم که فشار متوازن به همه وارد شود. اگر قرار است حقوق کارگران قراردادي و حقوق معلمان را ندهند، حقوق نماينده مجلس را هم ندهند. يک ماه حقوق نمايندگان مجلس را قطع کنند تا نماينده بداند کارگر چه مي‌کشد. يک ماه حقوق وزير را قطع کنند، يا 10 درصد آن را بدهند تا وزير بداند به دليل کمبود بودجه چه فشاري به زيردستان آنها وارد مي‌شود.
- تاکيد مجلس به دولت براي حل مشکل گراني‌ها
پيرو اظهارات احمد مازني، روز گذشته سخنگوي هيات رييسه مجلس گفت: قرار شد دولت در مورد گراني‌ها پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد چون 11 ميليارد دلار در اختيار دولت براي تامين کالاهاي اساسي است. به گزارش ايسنا، بهروز نعمتي در حاشيه جلسه علني ديروز خاطر نشان کرد: آقاي حجتي هم درباره تأمين کالاهاي اساسي گزارش خوبي را بيان کردند که در آن درباره تأمين نيازمندي‌هاي کشور هم اشاره‌اي شد. نمايندگان نيز در بحث گراني‌ها هم دغدغه‌هاي جدي را بيان کردند. سخنگوي هيأت رئيسه در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به اين که بعد از گزارش وزير صمت بحث‌هاي نمايندگان تندتر شد، در اين باره افزود: درباره گراني‌ها قرار شد دولت مجدانه پيگير باشد، چون ۱۱ ميليارد دلار در اختيار دولت براي تأمين کالاهاي اساسي است، خود پتانسيل خوبي است که مي‌تواند شرايط را متعادل‌تر کند.
- جولان گراني و سکوت سازمان حمايت
گراني کالاهاي اساسي در حالي روند صعودي خود را طي مي‌کند که سازمان‌هاي نظارتي در اين باره سکوت مي‌کنند و يا به امور غير لازم سرگرم هستند. تسنيم در اين مورد نوشت: سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان که در اوج گراني‌هاي اخير خودرو، گوشت، مرغ، رب و حتي پوشک، ترجيح داده سکوت کند و با اين سکوتش از همه، حمايت کند، الا مصرف کننده و مردم، حالا قصد دارد با برگزاري همايشي ميلياردي، حسن ختامي‌داشته باشد براي سال پرکار خود.
تسنيم مي‌افزايد: افزايش نرخ ارز از ابتداي تابستان 97، بهانه خوبي شد براي افزايش قانوني و چند برابر غيرقانوني قيمت انواع کالاها و خدمات؛ در اين بين هم مردمي‌که روزانه و حتي ساعتي، شاهد افزايش افسارگسيخته قيمت کالاها از پوشک و رب گوجه فرنگي گرفته تا گوشت و مرغ بودند، منتظر اقدام فوري دولت در کنترل گراني‌ها و برخورد با گرانفروشان بودند اما سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان به عنوان پيشاني دستگاه‌هاي دولتي در حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان داد بيشتر از آنکه ناظر باشد نظاره‌گر است و تنها نام حمايت از حقوق مصرف کننده را يدک مي‌کشد و بازار را به حال خود رها کرده است.
- لزوم کنترل شديد سازمان‌هاي نظارتي
کنترل شديد سازمان‌هاي نظارتي از اهرم‌هايي است که در چنين مواقعي بايستي به کار گرفته شود تا مانع از گراني کالاها شود. در اين خصوص يک اقتصاددان مي‌گويد: بايد روي افزايش قيمت‌ها و گران شدن‌هاي بي اساس، سازمان‌هاي نظارتي کنترل شديدتري داشته باشند ولي مي‌بينيم قيمت خودرو بلاتکليف است و تحويلش هم معلوم نيست! قيمت گوشت براي چندمين بار افزايش مي‌يابد و در اين ميان تقلب‌ها هم زياد مي‌شود و يک‌سري چيزهايي شنيده مي‌شود که قاطي گوشت‌ها مي‌شود و شبهه ايجاد مي‌کند! قيمت اقلام مصرفي و سبد خانوار براي چندمين بار افزايش مي‌يابد و ... »
به گزارش رسالت آلبرت بغزيان عنوان مي‌کند: «واقعا چقدر کسب و کار حرفه‌اي به هم ريخته حالا چه برسد به توليدکنندگان صنعتي که الان مشکل قطعه هم دارند؛ به هر حال تا نظارت نباشد و اراده مقابله با گران فروش‌ها و بازارسازان محتکر نباشد اين افزايش قيمت‌ها و باز کاهش‌هاي جزئي فقط به عنوان يک راه حل انجام و بازار به حال خود رها مي‌شود.»
- کلمه‌اي به اسم گراني نداريم!
يک اقتصاددان ديگر در اين مورد نظر ديگري دارد و با بررسي ريشه‌اي گراني از منظر ديگري قضيه را مورد کنکاش قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «ما در مباحث اقتصاد کلان و خرد کلمه‌اي به اسم گراني نداريم! منتها از منظر مصرف کننده‌اي که قدرت خريدش کاهش پيدا کرده و قدرت پرداخت ندارد اين امر به اسم گراني مطرح مي‌شود.»
رسالت در ادامه آورده است: جمشيد عدالتيان تاکيد دارد که قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافته و به دليل اينکه درآمدهايشان با مخارج شان هماهنگ نيست توان خريدشان ديگر به برخي اقلام نرسد. وي مي‌افزايد: «در خصوص قيمت کالاهاي ايراني خيلي واضح است که وقتي قيمت تمام شده کالاها و سرمايه در گردش اغلب بنگاه‌ها‌ي اقتصادي بين دو تا سه برابر شده قيمت تمام شده کالاها به شدت بالا رفته و از توان مردم خارج مي‌شود.»
... اين اقتصاددان معتقد است که از ابتداي سال اقتصاد از تعادل خارج شده است و برگشت به نقطه تعادل هم کار دولت است؛ لذا بايد هم قدرت خريد افزايش يابد و هم قيمت‌هاي تمام شده را کاهش دهد تا بتوانيم به نقطه تعادل يا قيمت مناسب برسيم
