روزنامه مردم سالاری
1398/02/24
آرزوی «مریم میرزاخانی» قانون شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تابعیت ایرانی بگیرند.به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) مجلس ماده واحده و دو تبصره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
براین اساس عنوان و ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵.۷.۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.
فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
تبصره ۱: در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره ۲: افراد فاقد تابعیتی که خود یا حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
در جریان بررسی این لایحه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس توضیح داد که منظور از ازدواج، ازدواج شرعی است.
وی افزود: همچنین این قانون مانع اجرای بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی نیست و تبصره ۲ آن را فسخ نمی‌کند.
همچنین پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه در این قانون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اضافه شود که در جریان بررسی این پیشنهاد پزشکیان گفت که این ماده در قانون مستتر است. در نهایت هم نمایندگان با اضافه شدن این عبارت در این لایحه مخالفت کردند.
در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی اگر منع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.
به گزارش ایسنا، قاضی‌زاده هاشمی بعد از بررسی پیشنهادهای الحاق بندهایی به ماده واحده گفت: با توجه به تذکری که دوستان دادند برای ثبت در مشروع مذاکرات مجدداً تاکید میشود که این لایحه بخشی از ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را اصلاح می‌کند، اما ماده ۹۷۶ قانون مدنی به خصوص بند چهار به قوت خود باقی است.
در پایان هم مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون مشکل این عزیزان حل شود.کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکشنبه گذشته تصویب شده بود.
اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی شامل چه کسانی میشود؟
یک عضو فراکسیون زنان مجلس با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس مبنی بر اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برخی مصادیق این قانون را عنوان کرد.
طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موافقت مجلس با اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی، گفت: در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده بود که اگر زنی می‌خواهد ثبت ازدواج کند باید مجوز دولت را داشته باشد و طبیعتاً مجوز دولت در صورتی داده می‌شد که ورود شوهر به خاک ایران قانونی باشد اما قانون جدید مجلس مهاجران قانونی و غیر قانونی را توأمان در بر می‌گیرد. البته نیروی انتظامی می‌گفت ماده ۱۰۶۰ را در این لایحه بگنجانید اما جواب ما این بود که می توانید مرزها را ببندید تا این افراد وارد خاک ایران نشوند.
وی افزود: زنانی که در خارج از ایران با مردان خارجی ازدواج می‌کنند و شوهرشان به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند هم مشکلی ندارند و شامل همان ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌شوند اما این لایحه در راستای جمعیتی است که از سال ۸۶ تاکنون بدون هویت هستند و پدرانشان به صورت غیر قانونی وارد کشور شدند. اینها عمدتاً مردان تبعه افغانستان، عراق و پاکستان هستند و اتباع اسپانیا و استرالیا و برخی کشورهای دیگر هم مشمول این وضعیت هستند.نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر مهاجرت زنان ایرانی به خارج از کشور نیز افزایش یافته، گفت: مثلاً خانم مریم میرزاخانی که نخبه این کشور بوده و مهاجرت کرده تمام دغدغه‌اش این بود که بتواند برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد. چرا نباید بتواند این کار را بکند.
سیاوشی ادامه داد: مصادیق مصوبه مجلس بیشتر فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که ثبت رسمی نشده‌اند و صرفاً ثبت شرعی شده‌اند. اینها برای اعطای تابعیت نیازمند ارائه سند ثبت شرعی ازدواج خود و همچنین مدرک اعلام تولد هستند که البته برخی از اینها چون متعلق به دهک‌های پایین و فقیر هستند حتی تولد فرزندانشان در بیمارستان صورت
نگرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آمار مشمولین این مصوبه مجلس دقیق نیست، گفت: از یکشنبه گذشته که کلیات این لایحه به تصویب رسید واکنش‌های زیادی را از استان‌های مرزی که بیشترین درگیری را با این موضوع داشته‌اند دریافت کردیم. همچنین طبق پیمایش صورت گرفته آقای میدری معاون اجتماعی وزارت رفاه گفت که ۵ هزار نفر در این زمینه پیامک زدند که البته همین نیز آمار دقیقی نیست.
وی در خصوص برخی اعلام مخالفت‌ها در مورد این مصوبه گفت: من برخی استدلال‌ها را قبول ندارم. در جریان بررسی این لایحه صحبت از این می‌شد که اگر فرزند حاصل از چنین ازدواجی نفوذی شود چه خواهد شد. اگر فرزند یک پدر ایرانی نفوذی میشود پس فرزند یک مادر ایرانی هم ممکن است نفوذی شود.
سیاوشی در پایان گفت که وزارت امور خارجه از ابتدا موافق تصویب این لایحه بوده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
