روزنامه فرهیختگان
1398/03/13
کارنامه وزیر اقتصاد در دست چپ!
وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان مالیاتی، گمرک و خزانه‌داری کل کشور و همچنین وظایف تعریف‌شده در هشت حوزه شامل 1- سیاستگذاری پولی و بانکی، 2- سیاستگذاری بیمه، 3- سیاستگذاری و نظارت مالی، 4- سیاستگذاری برای بازار سرمایه، 5- واگذاری دارایی‌های دولت، 6- تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، 7- بهبود شرایط تولید و 8- تحقیقات اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است. این وزارتخانه در موضوع سیاستگذاری پولی و بانکی، وزیر اقتصاد از چهار طریق شامل عضویت در شورای پول و اعتبار، پیشنهاد گزینه رئیس‌کل بانک مرکزی، عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی و در تعیین اعضای هیات نظارت مالی بانک مرکزی نقش موثری در هدایتگری سیاستگذاری پولی و بانکی دارد. در موضوع سیاستگذاری بیمه، سازمان بیمه مرکزی که وظیفه هدایت و نظارت موسسات بیمه را دارد، زیر نظر وزارت اقتصادی قرار داشته و رئیس آن توسط وزیر انتخاب میشود. سیاستگذاری و نظارت مالی، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد است. سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، معاونت نظارت مالی، دفتر امور مجامع و بنگاه‌ها و مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان‌هایی هستند که زیر نظر وزیر اقتصاد قرار دارند. در بازار سرمایه وزیر اقتصاد علاوه‌بر اینکه رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار است، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز انتخاب و بر فعالیتش نظارت می‌کند. همچنین اعضای اصلی هیات نظارت بر چاپ اوراق بهادار هم توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند. واگذاری دارایی‌های دولت یکی دیگر از وظایفی است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. وزیر اقتصاد عضو و دبیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» بوده، ریاست «هیات واگذاری» را برعهده دارد و نیز رئیس «سازمان خصوصی‌سازی» را تعیین می‌کند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز متعلق به این وزارتخانه است. در موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دو سازمان و یک شرکت شامل سازمان گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های فنی و اقتصادی و شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارند. همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز زیرنظر وزارت اقتصاد قرار دارند. در موضوع بهبود فضای کسبوکار وزیر اقتصاد عضو هیات‌امنای صندوق توسعه ملی، عضو شورای عالی اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. همچنین دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار نیز ذیل معاونت امور اقتصادی فعالیت می‌کند. در زمینه تحقیقات اقتصادی معاونت امور اقتصادی و پژوهشکده امور اقتصادی وظایف خطیری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دارند. در گزارش حاضر با در نظر داشتن حیطه وظایف و اختیار وزیر اقتصاد، وعده‌ها و برنامه‌های فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت روحانی که از پنجم آبان سال 97 مسئولیت اداره این وزارتخانه را به دست گرفته، بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه وزیر اقتصاد نقش هدایتگری اقتصاد را دارد، اما عملکرد وزیر در اغلب 10 شاخص مورد ارزیابی، مطلوب نبوده است. موفقیت ناچیز در بهبود فضای کسبوکار ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های وزیر اقتصاد، بهبود فضای کسبوکار است. وی در جلسه رای اعتماد مجلس اینچنین می‌گوید: «از سال 92 تاکنون فضای کسبوکار بهبود بسیار مناسبی داشته است، اما حالا آمارها به‌هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نیست و باید برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی اقدامات مهم‌تری انجام داد.» عملکرد: نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در ایران (گزارش اتاق بازرگانی ایران) نشان می‌دهد شاخص کل کسبوکار (بهترین نمره حرکت به سمت یک و بدترین نمره عدد 10) از 5.86 در پاییز سال 95 به 5.85 در پاییز سال 96 و 6.40 در تابستان سال 97 رسیده بود که این میزان در ارزیابی پاییز 97، 6.49 (بدترین نمره دولت روحانی) و در زمستان 97، 6.27 بوده است. به‌عبارت دیگر، در پاییز سال 95 تا پاییز سال 97 روند شاخص کل محیط کسبوکار سیر نزولی داشته اما در زمستان 97 این روند به اندازه 0.22 درصد بهبود یافته است. در زمستان ۹۷ فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مولفه ۱- غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. با توجه به اینکه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد فعلی از پنجم آبان سال 97 مسئولیت وزارت اقتصاد را به دست گرفته، با توجه به اینکه شاخص بهار هنوز منتشر نشده، قضاوت در این مورد سخت است اما شاخص کل کسبوکار زمستان 97 هم به‌نوعی می‌تواند مربوط به عملکرد وی باشد. لذا در یک جمع‌بندی می‌توان گفت برای قضاوت در این مورد هنوز زود است اما عملکرد زمستان 97 شاید نشانه امیدبخشی برای قضاوت درمورد عملکرد دژپسند باشد. لایحه امنیت سرمایه‌گذاری، وعده‌ای که عملی نشد یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشور، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است که منجر به مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد میشود. این شاخص اولا تصمیم‌گیری در اقتصاد را آسان و ثانیا ریسک همکاری تجاری را کاهش می‌دهد. در این زمینه سومین برنامه وزیر اقتصاد، «ایجاد امینت برای سرمایه‌گذاری» است. وزیر اقتصاد در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی اینچنین می‌گوید: «در اولین فرصت لایحه امنیت سرمایه‌گذاری را با همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تدوین خواهیم کرد. برای جذب سرمایه خارجی باید کاری کنیم که در درجه اول سرمایه‌گذار داخلی احساس امنیت کند، زیرا سرمایه‌گذار خارجی بیش از هر چیز، با دیدن وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاران داخلی ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور میشود.» عملکرد: با توجه به اینکه آخرین (منتشرشده در اردیبهشت 98) گزارش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران مربوط به ارزیابی این شاخص در تابستان سال 97 است، بنابراین در این شاخص نمی‌توان قضاوت کرد، اما آنچه در آخرین گزارش آمده نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال 97 حدود 0.17 واحد بدتر شده است، به‌طوری که در تابستان سال 97 شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حدود 6.32 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است که این مقدار در بهار 6.15 محاسبه شده بود. همچنین فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه تحریم داخلی مهم‌تر از تحریم‌های آمریکاست، سه مولفه 1- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، 2- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و 3- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی را مهم‌ترین شاخص‌های کاهش امنیت سرمایه‌گذاری ذکر کرده‌اند. بر این اساس اگرچه نمی‌توان درمورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری قضاوت کرد، اما با توجه به اینکه وزیر اقتصاد اقدام و اطلاع‌رسانی کافی درمورد تدوین «لایحه امنیت سرمایه‌گذاری» انجام نداده است، می‌توان گفت عملکرد دژپسند در این شاخص قطعا مطلوب نیست. تامین مالی نیامده شکست خورد یکی از برنامه‌هایی که دژپسند در جلسه رای اعتماد مجلس مطرح کرده، موضوع «تامین مالی» بنگاه‌های اقتصادی است. وی در این زمینه می‌گوید: «تامین مالی از برنامه‌های اصلی ماست. آنچه خود در کشور داریم نباید از بیگانه تمنا کنیم. در داخل داشته‌های فراوانی داریم اما ما قبل آن باید برای اصلاح نظام بانکی اقدام کنیم. رئیس‌جمهور اولین نکته‌ای که به من گفت اصلاح نظام بانکی بود. در این زمینه 1- ابتدا باید مطالبات معوق بانک‌ها را برگردانیم، 2- بانک‌ها گرفتار شرکت‌داری و اموال مازاد هستند که موجب کاهش اعطای تسهیلات شده است و 3- اگر نظام بانکی شود، با قدرت بیشتری می‌توان منابع مورد نیاز بخش‌های تولیدی را تامین کرد. عملکرد: در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد وعده وزیر اقتصاد عملا در حد یک حرف باقی مانده است، زیرا اولا در موضوع اصلاح نظام بانکی هیچ فعالیتی انجام نشده، در زمینه معوقات هیچ راهکاری ارائه نشده و عملکرد بانک‌ها قابل ارزیابی نیست و در موضوع تسهیلات بانکی نیز آنچه اتفاق افتاده، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده است. برای مثال بررسی‌ها نشان 1می‌دهد نسبت تسهیلات +اعطایی به سپرده‌ها از.0 99.7 درصد در سال 91 به 92 درصد در سال 93 رسیده که این میزان حالا در بهمن 97 به 2/80 درصد رسیده است. به‌عبارتی بانک‌ها که معمولا بین دو تا سه درصد از منابع بانکی را به‌عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند اما در سال 97 حدود ۲۰ درصد از منابع بانکی را که معادل ۳۵۸ هزار میلیارد تومان است در اتفاقی عجیب و قابل‌تامل در قالب تسهیلات بانکی پرداخت نکرده‌اند. اقتصاد بدون نفت در حد یک وعده در شرایط فعلی که با تحریم نفت، منابع بودجه‌ای دولت کاهش چشمگیری یافته است، اقتصاد بدون نفت اهمیت خود را آشکار می‌کند. این طرح که در اواخر دهه 20 و همزمان با دولت مرحوم مصدق مطرح شد، همه ساختارهای آن در زمان پهلوی دوم از هم فرو پاشید، به‌طوریکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی فقط دو درصد از صادرات ایران غیرنقتی و 98 درصد دیگر نفتی بود. سال‌های پس از انقلاب اسلامی که با تحریم‌های ظالمانه آمریکا شروع شد، از همان ابتدا موضوع اقتصاد بدون نفت مطرح شد. در این زمینه موفقیت‌های بسیار خوبی به دست آمده اما هنوز هم 35 تا 37 درصد بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است. در این زمینه وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن دستگاه‌هایی همچون سازمان مالیاتی، گمرک و خزانه‌داری کل کشور نقش راهبردی در اجرایی‌شدن اقتصاد بدون نفت دارد. جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، سیاستگذاری حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری ازجمله برنامه‌هایی است که وزارت اقتصاد مستقیما می‌تواند با اجرای آنها، اقتصاد بدون نفت را اجرایی کند. در این زمینه دژپسند در مصاحبه‌ای می‌گوید: «من مولف کتاب اقتصاد ایران در دوره جنگ هستم. معتقدم با بهره‌وری و استفاده از سرمایه‌های انسانی، مالی و فیزیکی می‌توان اقتصاد بدون نفت را پیش برد.» همچنین وی در جلسه رای اعتماد دراین‌باره می‌گوید: «در شرایط فعلی نمی‌توانیم بیش از این به مودیان منظم و درستکار و خوش‌حساب فشار بیاوریم، بلکه باید سازوکاری به‌منظور شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و انسداد راه‌های فرار مالیاتی و نیز تصویب سریع‌تر لوایحی چون نصب صندوق‌های مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیندیشیم.» عملکرد: ازجمله وعده‌های دژپسند در زمینه مالیات که محقق‌شده، اجباری‌شدن استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان است. همچنین در نصب و اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش نیز وعده دیگری است که گفته میشود سال 98 اجرایی خواهد شد. تعلل در اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و گسترش سایر پایه‌های مالیاتی ازجمله موارد ضعف عملکردی دژپسند است. تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی بدون اقتصاددانان پنجمین برنامه مورد تاکید وزیر اقتصاد، «تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان» است. وی در جلسه رای اعتماد مجلس چنین گفت: «یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من برای اداره این وزارتخانه، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان است. پشتوانه تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی تجربه‌ای است که در هشت سال جنگ تحمیلی آموختیم و در شرایط کنونی نیز برای عبور از جنگ اقتصادی باید این شیوه را در پیش بگیریم.» در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در 29 آبان 97، 12 هسته اندیشه‌ورزی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است که ازجمله وظایف این هسته‌ها، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در حوزه‌های راهبردی وزارت اقتصاد و کمک به سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارائه پیشنهادهای سیاستی در راستای ارتقای عملکرد وزارتخانه، کمک به تعیین اولویت‌های راهبردی وزارتخانه، طراحی سازوکار‌های اجرایی سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر اصول طراحی و سازوکار و رصد تازه‌های گفتمانی، سیاستی، علمی و فناوری است. عملکرد: لطفعلی بخشی: از اقتصاددانان خودشان استفاده می‌کنند در این زمینه لطفعلی بخشی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا اقتصاددان و به‌ویژه اعضای هیات اجرایی انجمن با هسته‌های اندیشه‌ورزی وزارت اقتصاد تعامل دارند یا خیر، می‌گوید: «مطلقا هیچ دعوتی از انجمن اقتصاددانان برای حضور در این جلسات نشده است، اما شنیده‌ام وزیر اقتصاد ماهی یک‌بار تعدادی از اقتصادخوانده‌ها را جمع می‌کند، اما درمورد اینکه چه مباحثی در این جلسات مطرح میشود و خروجی جلسات چه بوده است، اطلاعی ندارم.» نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران ادامه می‌دهد: «در این زمینه ما هیچ موضوع خصوصی نداریم و اگر مطلب مهمی طرح می‌شد، حتما در رسانه‌ها به بحث گذاشته می‌شد.» فعالان اقتصادی: تعاملی نداشته‌ایم مسعود دانشمند، عضو سابق هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی: «تعاملی با وزارت اقتصاد نداشته‌ام. هیچ فرقی بین کرباسیان و دژپسند در تعامل با فعالان اقتصادی ندیده‌ام، اما حداقل طیب‌نیا در این زمینه تعامل بهتری با فعالان اقتصادی داشت.» سیده‌فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران: «چیزی به‌عنوان مشاوره با آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور جلسه‌ای داشتیم اما حداقل بنده به هیچ‌کدام از جلسات وزیر اقتصاد دعوت نشده‌ام.» نمایندگان مجلس: وزیر پاسخگو نیست فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه رای اعتماد مجلس با تاکید بر لزوم ارتباط تعریف‌شده و مستمر وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس می‌گوید: «تداوم این ارتباط بسیار مهم است زیرا در شرایط خطیر فعلی با هیچ طرح و برنامه‌ای، مگر با تعامل چندجانبه نمی‌توان ادعای عملکرد معجزه‌آسا داشت.» عملکرد: در این زمینه در جلسه علنی هفتم خرداد (جلسه 7/3/98) حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تذکری خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس می‌گوید: «کمیسیون برنامه و بودجه درمورد تعیین‌تکلیف تخصیص 14 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تشکیل جلسه داد و از وزیران اقتصاد و رفاه دعوت کرده بود ولی آنان در جلسه حضور نیافتند.» غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با طرح صحبت‌های حاجی‌دلیگانی به علی لاریجانی می‌گوید: «ما از شما می‌خواهیم در سطح رئیس قوه، تذکری به رئیس قوه مجریه بدهید که این رفتاری که انجام میشود درست نیست، وزیر اقتصاد می‌گوید به من ربطی ندارد، وزیر تعاون هم که در جلسه حضور نمی‌یابد و معاونش در مجلس حاضر میشود، معاونش هم که می‌گوید در جریان نیستم و موضوع به این مهمی متوقف و معطل شده است. من احساس می‌کنم وزیران یا احساس مسئولیت نمی‌کنند یا اختیار ندارند.» وی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها نیز می‌گوید: «نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد همه مسائل اقتصادی ازجمله ارز، تحریم، مالیات و... توضیح می‌دهد اما وزیر مربوطه (اقتصاد) به مجلس نمی‌آید.» اجرای برنامه تحقق عدالت اجتماعی، شاید هیچ‌وقت در شرایط فعلی با توجه به اینکه نرخ تورم در سال‌های 97 و 98 رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و در کنار آن، رشد اقتصادی منفی منجر به کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوارهای ایرانی به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد شده است، نیاز جدی و فوری به اجرای سیاستی حمایتی به‌خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر احساس میشود؛ چنانکه در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود (22 اردیبهشت 98) با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار نشان می‌دهد در سال 96 حدود 16 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند که این میزان تا پایان سال 97 به حدود 23 تا 40 درصد رسیده است. در این زمینه یکی از برنامه‌هایی که دژپسند در جلسه رای اعتماد مجلس مطرح کرده، «اجرای برنامه تحقق عدالت اجتماعی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» بوده است. وی می‌گوید: «از سال‌های 74، 75 که در سمت مدیرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشتم، برنامه تحقق عدالت اجتماعی را نیز تدوین کردم که در شرایط کنونی می‌تواند در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که تحت فشار قرار گرفته‌اند، موثر واقع شود.» وی می‌گوید: «باید با تعامل مستمر بین دولت و مجلس قوانینی همچون قانون یارانه‌های نقدی طوری اصلاح شوند که گروه‌های هدف آسیب‌پذیر مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.» عملکرد: در این زمینه عملکرد وزیر قابل ارزیابی نیست. با ساختار فعلی؛ وزارت اقتصاد یک سازمان زائد است «ایجاد هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت با استقلال وزارت اقتصاد» از دیگر برنامه‌ها و وعده‌های وزیر اقتصاد است. وی در جلسه رای اعتماد می‌گوید: «اکسیر گم‌شده اقتصاد ایران هماهنگی بین تیم اقتصادی است و یکی از انتقادها در گذشته ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بود. با همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از سال 82 آشنایی دارم و با نوبخت نیز همکاری خوبی داریم و معتقدم بیشترین هماهنگی را بین بخش‌های مختلف خواهیم داشت.» عملکرد: لطفعلی بخشی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که در شرایط فعلی وزارت اقتصاد چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد، می‌گوید: «برای افکارعمومی خیلی مشخص نیست که وزیر اقتصاد واقعا چه‌کاره است، زیرا با توجه به تفکیک وظایف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، نیاز بود وزارت اقتصاد به‌عنوان سازمان هماهنگ‌کننده برای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، اما امروز از آنجاکه وزارت صمت رویکردهای خاص خود را دارد، بانک مرکزی تصمیمات خاص خود را اتخاذ می‌کند و همین‌طور سایر بخش‌ها نیز به‌صورت جزیره‌ای در حال فعالیت هستند. از این منظر وزارت اقتصاد حالت «چرخ پنجم» را دارد. نکته قابل‌تامل اینکه چون حیطه وظایف وزارت اقتصاد حتی برای وزرای اقتصاد نامشخص است، نمی‌توان عملکرد این وزرا را با دقت ارزیابی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با ساختار فعلی یک سازمان زائد است. در میزان اهمیت این وزارتخانه برای اقتصاد ایران اگر به تجربه تاریخی مراجعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد در دهه 40 یعنی در زمان عالیخانی که اقتصاد ایران ثبات بسیار خوبی را تجربه کرد، این وزارتخانه با حفظ استقلال و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر سازمان‌های مسئول، مهم‌ترین ارکان تصمیم‌سازی برای اقتصاد ایران بود. این تجربه نشان می‌دهد دلیل موفقیت عالیخانی، سازماندهی وظایف در وزارت اقتصاد بود که این قدرت را به وزیر می‌داد که بتواند تصمیماتی هماهنگ را در مجموعه اقتصاد ایران اعمال کند.» ایجاد رونق با نقدینگی؛ شاید وقتی دیگر یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصاد ایران، چالش هجوم ویرانگر نقدینگی به بخش‌های غیرمولد اقتصاد همچون بازار سکه و طلا، ارز، بازار خودرو، بازار زمین و مسکن است. این موضوع در برنامه‌های دژپسند به‌طور ویژه دیده میشود، چنانکه وی در جلسه رای اعتماد می‌گوید: «نباید فقط به ذکر حجم نقدینگی بپردازیم بلکه باید نقدینگی را تبدیل به اهرم رونق اقتصادی کنیم. امروز برای اینکه مردم دغدغه حفظ ارزش پول را دارند حاضر به سرمایه‌گذاری در هر بخشی نیستند، بنابراین باید به‌دنبال شرکت‌های بزرگ‌مقیاس با تولید صادراتی حرکت کنیم، شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای میانداری اصلی کار را با رعایت سهم 20 درصدی برعهده بگیرند.» عملکرد: در این زمینه عملکرد دژپسند قابل ارزیابی نیست. وعده مبارزه با فساد آب رفت «فساد ریشه اقتصاد کشور را می‌سوزاند و اگر نتوانیم با فساد مبارزه کنیم، قطعا باید نگران سوزاندن ریشه اقتصاد کشور باشیم.» اینها تنها بخشی از سخنان وزیر اقتصاد در جلسه رای اعتماد است. عملکرد: در این زمینه حداقل دو موضوع اصلی طی یک‌سال اخیر مطرح شده است که 1- رانت‌های گسترده ارز 4200 تومانی و 2- عدم بازگشت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی است. در هر دو موضوع مذکور وزارت اقتصاد می‌توانست با استفاده از اهرم نظارتی گمرک تا حدودی وضعیت این حوزه را شفاف و با ابزار مالیاتی سودجویان حوزه تجارت را نقره‌داغ کند، اما آنچه در رسانه‌ها و اظهارات مسئولان دولتی دیده میشود، درمورد اول عمدتا قوه قضائیه به برخی پرونده‌ها ورود پیدا کرده و درمورد دوم یعنی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور هم هیچ گزارش شفافی وجود ندارد. با ساختار فعلی؛ وزارت اقتصاد یک سازمان زائد است «ایجاد هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت با استقلال وزارت اقتصاد» از دیگر برنامه‌ها و وعده‌های وزیر اقتصاد است. وی در جلسه رای اعتماد می‌گوید: «اکسیر گم‌شده اقتصاد ایران هماهنگی بین تیم اقتصادی است و یکی از انتقادها در گذشته ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بود. با همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از سال 82 آشنایی دارم و با نوبخت نیز همکاری خوبی داریم و معتقدم بیشترین هماهنگی را بین بخش‌های مختلف خواهیم داشت.» عملکرد: لطفعلی بخشی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که در شرایط فعلی وزارت اقتصاد چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد، می‌گوید: «برای افکارعمومی خیلی مشخص نیست که وزیر اقتصاد واقعا چه‌کاره است، زیرا با توجه به تفکیک وظایف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، نیاز بود وزارت اقتصاد به‌عنوان سازمان هماهنگ‌کننده برای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، اما امروز از آنجاکه وزارت صمت رویکردهای خاص خود را دارد، بانک مرکزی تصمیمات خاص خود را اتخاذ می‌کند و همین‌طور سایر بخش‌ها نیز به‌صورت جزیره‌ای در حال فعالیت هستند. از این منظر وزارت اقتصاد حالت «چرخ پنجم» را دارد. نکته قابل‌تامل اینکه چون حیطه وظایف وزارت اقتصاد حتی برای وزرای اقتصاد نامشخص است، نمی‌توان عملکرد این وزرا را با دقت ارزیابی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با ساختار فعلی یک سازمان زائد است. در میزان اهمیت این وزارتخانه برای اقتصاد ایران اگر به تجربه تاریخی مراجعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد در دهه 40 یعنی در زمان عالیخانی که اقتصاد ایران ثبات بسیار خوبی را تجربه کرد، این وزارتخانه با حفظ استقلال و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر سازمان‌های مسئول، مهم‌ترین ارکان تصمیم‌سازی برای اقتصاد ایران بود. این تجربه نشان می‌دهد دلیل موفقیت عالیخانی، سازماندهی وظایف در وزارت اقتصاد بود که این قدرت را به وزیر می‌داد که بتواند تصمیماتی هماهنگ را در مجموعه اقتصاد ایران اعمال کند.»
