صفر؛ سهم خراسان رضوی از درآمد مالیاتی ۲۶ واحد صنعتی

سال های سال است که دود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند صنایع فولاد، پالایشگاه خانگیران، سایت ایران‌خودرو در خراسان و حتی صنایع معدنی در چشم مردم خراسان رضوی است اما درآمد مالیاتی آن به جیب دیگر استان ها و به خصوص تهرانی ها می رود. اگرچه وجود این بنگاه های اقتصادی مزیت های نسبی مهمی برای خراسان رضوی داشته اما درآمد قطعی آن که دریافت مالیات از این بنگاه ها و هزینه کرد آن در همین استان است، از این جا خارج می شود و پایتخت نشینان از آن بهره می برند.
مطالبه پیگیرانه روزنامه «خراسان رضوی» برای بازگشت مالیات ها
در این سال ها، روزنامه «خراسان رضوی» در گزارش‌های متعددی به اهمیت این موضوع اشاره و تاکید کرده است دریافت این مالیات ها حق مسلم استان است و نباید از آن چشم پوشی کرد.
گزارش هایی که با تیترهایی از جمله «دود در خراسان، سود در تهران»، «جیب خالی استان از مالیات 22 واحد بزرگ صنعتی» و «صفر؛ سهم استان از مالیات 34 واحد بزرگ اقتصادی» منتشر شد و مسئولان استان و فعالان اقتصادی استان نیز بارها و بارها اهمیت بهره مند شدن از این درآمد مهم مالیاتی را متذکر شدند.این مطالبه اگر چه به حمایت مجلس و دستورالعمل صریح سازمان امور مالیاتی منجر شد، اما برایند آن تاکنون نه تنها به سود خراسان رضوی نبوده بلکه ممکن است به ضرر استان هم تمام شود. چرا که هم اکنون فقط چهار پرونده مالیاتی واحدهای صنعتی به استان انتقال یافته و در مقابل با مطالبه سایر استان ها، شش پرونده هم در حال خروج از استان است. اگرچه میزان مبلغ ریالی این پرونده ها و برایند کلی آن اعلام نشده اما از نظر عددی پرونده ها، فعلا خراسان رضوی بازنده این بازی بوده است. در مجموع از 37 پرونده مالیاتی واحدهای بزرگ صنعتی استان، فقط تکلیف چهار پرونده روشن شده و درباره هفت پرونده نیز اختلاف نظرهایی با دیگر استان ها وجود دارد اما پرونده 26 واحد صنعتی که بدون شک باید به استان بازگردد، هنوز به ثمر نرسیده است.  نزدیک شدن به آخر تیرماه و پایان سالی مالی 97، دلیلی شد تا آخرین وضعیت این موضوع را از مدیرکل امور مالیاتی استان جویا شویم.


تکلیف قانونی برای بازگرداندن پرونده ها به استان ها
مدیرکل امور مالیاتی استان در گفت وگو با «خراسان رضوی» در این باره می گوید: سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه‌ای و بر اساس بند«ه» تبصره 6 قانون بودجه 98 تمام اداره های کل‌ امور مالیاتی استان‌های کشور را مکلف کرده است که پرونده‌های مالیاتی واحدهای اقتصادی به استان محل فعالیت اصلی آن‌ها بازگردانده شود، درواقع با توجه به الزام قانون و تکلیف سازمان امور مالیاتی، باید پرونده تمام واحدهای واجد شرایط بعد از اتمام رسیدگی در پایان تیرماه به استان محل فعالیت خود بازگردانده شود.
4 پرونده رسید، 4 پرونده در مرحله توافق
«یحیی یعقوب نژاد» ادامه می دهد: بر اساس آخرین برآوردها و مکاتبات، تعداد 37 پرونده مالیاتی مربوط به واحدهای اقتصادی که فعالیت اصلی آن‌ها در استان است اما پرونده آن‌ها در دیگر استان‌هاست، شناسایی‌شده و از این تعداد چهار پرونده به‌ صورت قطعی به استان بازگردانده شده است. وی می افزاید: علاوه بر این، برای انتقال پرونده چهار واحد دیگر به استان توافق‌ ‌شده است اما چون حکم رسیدگی به پرونده مالیاتی این واحدها به اسم استان‌های دیگر ثبت‌شده انتقال پرونده تا پایان تیرماه که آخرین‌مهلت رسیدگی به پرونده مالیاتی واحدهاست، غیرممکن است.
سال 97 اجرایی نشد برای 98 تمدید شد
وی در خصوص این که بنا بود این انتقال در سال 97 انجام شود و رئیس سابق امور مالیاتی کشور اتمامِ‌حجت کرده بود که سازمان امور مالیاتی راسا به موضوع ورود ‌کند و پرونده‌ها را انتقال ‌دهد، گفت: این قانون در سال 97 اجرا نشد به همین دلیل نمایندگان مجلس این قانون را دوباره در قانون بودجه سال 98 تمدید کردند.
6 پرونده در حال خروج
یعقوب نژاد به اختلاف نظر استان ها در این زمینه نیز اشاره می کند و می گوید : این قانون مربوط به همه استان‌های کشور است و به همین دلیل دیگر استان‌ها هم در خصوص رسیدگی به 11 پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی مدعی هستند که تاکنون شش پرونده با موافقت استان در حال انتقال به دیگر استان‌هاست. از سوی دیگر ما هم اعتقاد داریم پرونده مالیاتی پنج واحد دیگر به دلیل این که عمده فعالیتشان در استان خراسان رضوی است نباید به دیگر استان‌ها منتقل شود و پیگیر رسیدگی به این مطالبه هستیم.
بیشترین مقاومت از سوی تهرانی هاست
او تصریح می کند: هم اکنون پرونده مالیاتی 26 واحد به استان منتقل نشده است و در انتقال پرونده هفت واحد، با دیگر استان‌ها اختلاف نظرهایی داریم. وی می افزاید : بیشترین مقاومت در خصوص انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدها به استان محل فعالیتشان از سوی تهران انجام می‌شود و اداره کل امور مالیاتی استان تهران معتقد است سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را به آن‌ها داده است که پرونده‌ها در تهران رسیدگی شود.
حاضر نیستند دفاتر مالیاتی را تفکیک کنند
اما این موضوع را که نمایندگان مردم استان در مجلس در این باره چه پیگیری هایی داشته اند، از دو تن از نمایندگان پیگیری می کنیم. «احسان قاضی‌زاده هاشمی» در این باره می گوید :مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 97 و قانون بودجه 98 ، دولت و به‌ویژه وزارت اقتصاد را مکلف کرده که کلیه پرونده های مالیاتی چه مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض پرداختی باید بر اساس محل تولید واحد رسیدگی شود. وی می افزاید : ممکن است محل ثبت یا دفتر اصلی این شرکت‌ها در تهران یا دیگر استان‌ها باشد اما طبق قانون باید به پرونده مالیاتی آن‌ها در استان محل فعالیت رسیدگی شود. با وجود این، متأسفانه تاکنون اتفاق ویژه‌ای توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصادی برای بازگشت پرونده مالیاتی واحدها به استان محل فعالیت آن‌ها رخ نداده است. نماینده مردم سرخس و فریمان می افزاید: در واقع  سازمان امور مالیاتی مدعی است اصل شرکت در تهران مستقر است و واحدهای تولیدی در دیگر استان‌ها به‌صورت «حق‌العمل‌کاری» به‌صورت یک جا به‌حساب اصلی شرکت واریز می‌کنند و تفکیک مالیاتی این واحدها انجام نمی‌شود. مشکل اصلی در این خصوص، سازمان مالیاتی کشور به خصوص دفتر مؤدیان مالیاتی بزرگ هستند که حاضر نیستند دفاتر مالیاتی خودشان را تفکیک کنند و محل مالیاتی‌شان را تغییر دهند.
خروج مالیات پالایشگاه گاز خانگیران و ایران‌خودرو خراسان
وی در خصوص این که این موضوع شامل کدام واحدهای تولیدی بزرگ استان می شود، گفت: دو واحد تولیدی بزرگ استان، یعنی پالایشگاه گاز خانگیران و ایران‌خودروی خراسان درگیر این موضوع هستند البته برخی مجتمع‌های فولادی یا معادن سنگان خواف نیز چنین وضعیتی دارند. «قاضی‌زاده هاشمی» ادامه می دهد: درباره پالایشگاه خانگیران اگرچه محاسبه مالی حوزه گاز به‌صورت ملی است اما عوارض گاز یا صادرات گوگرد که هر ساله چند صد هزار تن صادرات و فروش داخلی دارد و درآمد حاصل از فروش میعانات گازی، به‌صورت کامل به‌حساب شرکت ملی گاز ایران واریز می‌شود و تفکیک نمی‌شود. به همین دلیل عوارض و مالیات حاصل از فروش گوگرد و عوارض و فروش میعانات گازی هیچ ورودی به استان ندارند. عضو مجمع نمایندگان استان در خصوص میزان مالیات برآوردی پالایشگاه گاز خانگیران و ایران خودروی خراسان در سال نیز گفت: بنده عدد دقیقی در این خصوص ندارم اما در برخی برآوردها این رقم به 600 میلیارد تومان در سال هم رسیده است که این رقم بیشتر از اعتبارات عمرانی استان است. وی ادامه می دهد: ایران‌خودروی خراسان نیز تولید خودرو را به‌صورت حق‌العمل‌کاری برای ایران‌خودروی کشور انجام می‌دهد و درصد کمی از سهم مالیاتی این شرکت به استان وارد می‌شود.
نبود اتحاد ویژه بین نمایندگان استان
وی درباره پیگیری‌های انجام‌شده توسط مجمع نمایندگان استان درباره این موضوع نیز گفت: قطعاً مجمع نمایندگان استان باید پیگیری‌های جدی‌تری در این خصوص داشته باشد اما متأسفانه اتحاد ویژه در مجمع نمایندگان استان در این خصوص وجود نداشته است. لذا این موضوع باید از سوی مجمع نمایندگان به‌صورت یک مطالبه ملی پیگیری شود.
قانون اجرا نشود طرح سؤال می‌کنیم
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان این که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به اجرای قانون است، تصریح می کند: نمایندگان مجلس مصر هستند سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد قانون را اجرا کنند. «رضا شیران خراسانی» می افزاید: متأسفانه پرونده برخی مؤدیان بزرگ مالیاتی استان در دیگر استان‌ها به خصوص استان تهران در حال رسیدگی است و خود شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی تن به اجرای قانون نداده‌اند، به همین دلیل مکاتباتی توسط نمایندگان استان و حتی دیگر استان‌ها با وزیر اقتصاد و دارایی برای اجرای این قانون انجام‌شده است. وی تصریح می کند: درصورتی‌که این رویه ادامه‌دار باشد و سازمان امور مالیاتی همچنان از اجرای قانون سر باز بزند، موضوع طرح سؤال از وزیر اقتصاد در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
بازگشت مالیات واحدهای بزرگ اقتصادی به استان منابع مالی قابل توجهی ایجاد می کند
بدون شک بازگشت پرونده مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی استان به داخل استان یک اهرم و وزنه اقتصادی بزرگی است که می‌تواند موجب افزایش سهم استان در بودجه‌های سالیانه شود و از سویی بازگشت این پرونده‌های مالیاتی و پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده این بنگاه‌ها در داخل استان می‌تواند منابع مالی سرشاری را عاید استان کند و بازگشت این اهرم نیازمند همت و پیگیری‌های جدی‌تر نهادهای ذی ربط است.