روزنامه فرهیختگان
1398/07/11
سلطان عظام در دادگاه
همه دولت‌ها، چه خیرخواه و چه غیردموکراتیک، توزیع مزایای ارزشمند و تحمیل هزینه‌های سنگین را کنترل می‌کنند. توزیع این مزایا و هزینه‌ها معمـولا تحـت کنتـرل مقامـات دولتـی است که از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. آن گـروه از افـراد و شرکت‌های خصوصـی که خواهان رفتار مساعد هستند، ممکن است مایـل باشـند بـرای بهـره‌مند شـدن از آن، پـول بپردازند. این‌گونه پاداش‌ها چنانچه به‌طور غیرقـانونی بـا هـدف بـه دسـت آوردن مزایـایی خاص یا خودداری از پرداخت هزینه‌هایی بـه کـارگزاران دولتـی پرداخـت شـود، فسـاد بـه شمار می‌آید. فساد مالی نشانه‌ای است از آنکه در کار اداره دولت خللی پدید آمـده است. از فساد مالی به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای تامین منافع شخصی نیز تعبیر میشود که می‌تواند بـه طـرق مختلفـی ماننـد گـرفتن مجـوز سـاختگی بـرای فعالیـت خاص، تبـانی در پرداخت مالیات‌ها، دستکاری در امور ملکی و اسناد دولتی، ورود به مناقصات، مزایـده‌ها و قراردادهای دولتی با رانت اطلاعاتی، سوءاستفاده در امر تهیه و توزیع کالاهـا و خـدمات، اسـتخدام و اعطـای مقامات دولتی و... انجام گیرد. فساد زمانی پدیدار میشود که انحراف در نظـام مقـررات و سیاستگذاری زمینه آن را فرآهم آورده و نهادهای بازدارنده آن نیز ضعیف عمل کنند، اما به هر حال درخصوص عوامل ایجادکننده فساد مالی هرگـز نمی‌توان بـا قطعیت حکم واحدی صادر کرد؛ زیرا عوامل متعـددی در این زمینه دخیـل هسـتند کـه گـاه به‌عنوان منشأ ایجاد فساد مالی و گاه به‌عنوان نتیجه فساد مالی مطـرح شـده‌انـد؛ عـواملی چـون کیفیـت بـد قـوانین و مقـررات، دیـوان‌سـالاری ناکارآمـد، ناکارایی نظـام قضـایی، فقـدان حاکمیت قانون و... که عمدتا در کشورهای در حال توسعه شایع است، می‌تواننـد کـارگزاران بخش خصوصی را ترغیب کنند که برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرمایه‌گـذاری، به مظاهر فساد مـالی روی آورنـد. امـا از سـوی دیگـر پدیـده‌هایی چـون ایجـاد اخـتلال در تخصیص مناسب کالاهای عمومی، هـدایت غیـربهینـه نخبگـان جامعـه میـان کـارآفرینی و رانت‌جویی و مصادیقی از این دست می‌توانند به عملکـرد مناسب هر اقتصادی اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسـعه آسـیب برسـاند. در همین زمینه در ادامه بخش‌هایی از پرونده رسیدگی به اتهامات مدیران گروه قطعه‌سازی عظام بررسی میشود که نکات جالب‌توجهی دارد. براساس آنچه در کیفرخواست جلسه محاکمه مدیران گروه عظام (روز چهارشنبه 10 مهر 98) مطرح شده، عباس ایروانی مالک گروه عظام متهم است به اینکه با مشارکت 6 مدیر تحت امر خود، درمجموع 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات قطعه طی سال‌های مختلف داشته که این واردات بنا به شرایطی که گفته خواهد شد، مصداق قاچاق سازمان‌یافته کالاست. بدهی بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی، جعل عنوان، پرداخت رشوه و فرار مالیاتی از دیگر اتهامات هفت مدیر این شرکت است. به باور نویسنده، محاکمه عباس ایروانی (که با 12 شرکت قطعه‌سازی در کنار دو قطعه‌ساز دیگر کشور سهمی 30 درصدی در بازار تولید قطعات دارد) هم جای خرسندی دارد، از این منظر که دستگاه قضایی با هیچ مفسد اقتصادی تعارف نداشته و قاطعانه به این موارد ورود می‌کند. اما اتفاقی که ایراونی به آن متهم است، جای ناراحتی هم دارد، چراکه ایجاد حتی یک شغل گاهی با هزاران مشکل و دردسر همراه است چه برسد به اینکه 12 شرکت تولیدی را بتوان ساخت و اداره کرد. به هر حال این دغدغه باید آویزه گوش همه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد که در موضوع فساد، برنامه دین اسلام اول «پیشگیری» است و بعد «درمان و معالجه یا مبارزه». پس در کنار اینکه نباید اجازه داد امثال ایروانی به هر ترفندی با دور زدن قوانین و شکل دادن فضای فساد در روند اقتصاد کشور اخلال ایجاد کنند، به همان میزان نیز با ایجاد ساختارهای ضدفساد و ضدرانت نباید اجازه داد نخبگان اقتصادی در روند فساد قرار گرفته و استعداد آنها از بین برود. 764 میلیون دلار قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو طبق متن کیفرخواست اتهامات هفت متهم اصلی پرونده گروه قطعه‌سازی عظام که توسط نماینده دادستان در دادگاه روز چهارشنبه، 10 مهرماه قرائت شد، یکی از اتهامات عباس ایروانی مالک و مدیرگروه قطعه‌سازی عظام، قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان به میزان 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار است. براساس این کیفرخواست، با استناد به نامه گمرک ایران، گروه قطعه‌سازی عظام از سال 1380 تاکنون درمجموع 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات داشته که تمامی این محموله‌های واردشده قاچاق است. در این زمینه سوالی که مطرح است اینکه چگونه و با چه استدلالی واردات گروه قطعه‌سازی عظام عنوان «قاچاق» به خود گرفته است. براساس جزئیات متن کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، متهم عباس ایروانی به کمک 6 متهم دیگر، با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی از طریق کم‌اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 وجوه کلانی را به‌صورت نامشروع تصاحب کرده است. براساس این متن، متهم عباس ایروانی با کم‌اظهاری و صدور اظهارنامه خلاف‌واقع خود به مدیران ارشد شرکت ابلاغ کرده در مواقع لزوم رشوه پرداخت کنند. همچنین وی تعرفه 25 درصدی برای خودروهای بنزین‌سوز را به بهانه آنکه قطعات خودرو، گازسوز است پنج درصد در نظر می‌گرفت. براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، قاچاق مذکور به سبب حرفه‌ای و سازمان‌یافته بودن قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان صورت می‌گرفت و عباس ایروانی و مدیران ارشد تحت امر وی و برخی کارکنان گمرکی در دریافت رشوه با ایشان همراهی می‌کردند و تحت‌عنوان قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قطعات خودرو قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام است، لذا فعالیت آنها از مصادیق قاچاق حرفه‌ای محسوب میشود. براساس این کیفرخواست، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضوح در عملکرد ایروانی (مدیر گروه عظام) و مدیران وی قابل رویت است، به‌طوری که متهمان با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه، اقدام به قاچاق قطعات خودرو کرده و ایروانی به‌عنوان مدیر گروه عظام، نقش هدایت گروه را داشته و خطی‌مشی‌ها و برنامه‌های مجرمانه را برنامه‌ریزی می‌کرده به‌طوری که تمامی مدیران وی مکلف به تبعیت محض از وی بودند. در این اقدام مجرمانه، متهم امیررضا رفیعی به‌عنوان مدیرعامل شرکت فعالیت می‌کرد و قائم‌مقام خودرویی گروه عظام بوده که وظیفه هماهنگی ابلاغ دستورهای ایروانی را عهده‌دار شده بود. رفیعی همچنین وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورهای ایروانی را به شرکت‌های زیرمجموعه عهده‌دار بوده و به مدیران شرکت‌های صنعت، معدن و تجارت و ایران‌خودرو و سایپا رشوه پرداخت می‌کرده است. متهم مرتضی روغنی‌ها عهده‌دار تنظیم اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک جهت ترخیص کالا بوده است. متهم حامد خاتمی‌پور و کارکنان وی در شرکت‌های تابعه عهده‌دار ترخیص اسناد مجعول و ترخیص کالای قاچاق و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است. متهمان علی کرم‌نیا، حسین صفریان و مهدی شهابی نیز به‌عنوان کارکنان گمرک فعالیت می‌کردند و عهده‌دار انجام نظارت بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند. مهر اتاق بازرگانی چین راجعل کرده بودند! «چینی‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تولید می‌کنند.» این ضرب‌المثل اغراق‌آمیز و البته آشنا نه‌تنها برای ایرانیان، بلکه برای همه جهانیان است. اما جالب است بدانیم یکی پیدا شده که روی دست چینی‌ها زده و برای فریب گمرک و نهادهای نظارتی، «مهر اتاق بازرگانی چین» را جعل کرده است. در ادامه با مرور اتهامات هفت متهم گروه قطعه‌سازی عظام به این داستان هم می‌رسیم. براساس جزئیاتی که از کیفرخواست دادگاه این متهمان منتشر شده، نماینده دادستان موارد انتسابی هریک از متهمان را این‌گونه بیان می‌دارد: 1- عباس ایروانی مدیر گروه عظام متهم به افسادفی‌الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، هدایت گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری‌دادن متهم حامد خاتمی‌پور، ترخیص‌کار گمرک است. 2- امیررضا رفیعی قائم‌مقام فروش گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری‌دادن متهم حامد خاتمی‌پور، ترخیص‌کار گمرک است.3- مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین‌الملل گروه عظام متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری‌دادن متهم خاتمی‌پور است. 4- حامد خاتمی‌پور ترخیص‌کار گمرک که اتهام او مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۰ دلار، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه به میزان 10 میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. 5- مرادعلی کرم‌نیا کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۶۰ میلیون ریال، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان پنج‌میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۵۶ دلار است. 6- حسن صفریان کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۲۴ میلیون ریال و مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۷۸ دلار است. 7- مهدی شهابی کارمند گمرک فرودگاه امام‌خمینی متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۹۶ هزار و ۷۲۵ دلار و ۱۰ هزار و ۹۲۷ یورو است. همچنین نماینده دادستان بیان می‌دارد در اسناد ترخیص کالا که از دفتر خاتمی‌پور (کارمند گمرک) کشف شد، مشخص شد گروه عظام به کارمندان گمرک ازجمله مبالغی به کارمند فرودگاه امام‌خمینی و جانشین گمرک فرودگاه امام‌خمینی پرداخت کرده است. واردات کالای چینی با مارک ایرانی! یکی از اتهامات اصلی متهمان گروه قطعه‌سازی عظام، جعل مدارک و کم‌اظهاری برای استفاده از تعرفه واردات قطعات گازسوز خودرو بوده است، به‌طوری که براساس متن کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، در سال 1397 بخشی از واردات گروه عظام پس از ترخیص از گمرک، توسط ناجا توقیف شده و معلوم میشود هشت‌هزار و ۵۱۲ قطعه آی‌سی‌یو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو معادل ۱۶۳۰ میلیارد تومان که با عنوان قطعات «گازسوز» و با تعرفه واردات 5 درصدی ترخیص شده، مربوط به خودروهای بنزین‌سوز بوده که براساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور و با استناد به آن قطعات آی‌سی‌یو باید با حقوق ورودی ۲۰ درصد ترخیص می‌شد. بر این اساس، قطعات مذکور به‌صورت غیرواقعی اظهارشده و حقوق ورودی کمتر از حقوق ورودی واقعی است. بنابراین می‌توان گفت برای هشت‌هزار و ۵۱۲ قطعه آی‌سی‌یو تشریفات قانونی صورت نگرفته و قاچاق سازمان‌یافته شکل گرفته است. بنابر اظهارات نماینده دادستان، همان زمان که محموله شرکت سازه‌پویش از زیرمجموعه‌های عظام توقیف میشود، نمایندگی ایران‌خودرو در قزوین تایید کرده این قطعات مربوط به خودروی گازسوز نبوده و سه‌هزار و ۶۱۲ قطعه دیگر آی‌سی‌یو متعلق به خودروهای بنزین‌سوز بوده که درمجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه معادل دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. شاه‌محمدی، نماینده دادستان افزود: «متهمان در گمرک شبکه ارتشاعی ایجاد می‌کنند و با ارائه اسناد مجعول اقدام به پرداخت رشوه به مدیران و کارشناسان گمرک می‌کردند که این مورد به‌دستور متهمان رفیعی و روغنی‌ها صورت‌گرفته و پرداخت رشوه تحت‌عنوان حق‌العمل ترخیص تایید می‌شده است، به‌طوری که طبق اقاریر متهم روغنی‌ها، پرداخت رشوه به دستور شخص ایروانی انجام می‌شده و شرکت‌های زیرمجموعه گروه عظام تمام قطعات را به‌عنوان گازسوز وارد می‌کرده که کمتر از ۱۸ درصد قطعات مربوط به خودروهای گازسوز بوده است.» براساس اظهارات نماینده دادستان، بخش قابل‌تامل اتهامات مدیران گروه عظام این است که روی برخی کالاهای وارداتی شرکت سازه‌پویش از زیرمجموعه‌های این شرکت، نظیر کوئل که ساخت کشور «چین» بوده، نماد «ساخت ایران» نصب می‌کردند. در این زمینه پس از اتمام قرائت کیفرخواست متمهان، نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرگی نیز برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد. وی گفت ١6 تیرماه سال ٩٧ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه ایرادهایی در محموله شرکت عظام میشود که بازپرس از گمرک خواست محموله بررسی شود. وی اظهار داشت طی بررسی‌ها متوجه شدیم روی برخی کالاهای وارداتی شرکت سازه‌پویش، نماد ایرانی حک شده است. 4 هزار میلیارد تومان دست‌اندازی به بیت‌المال براساس آنچه شاه‌محمدی، نماینده دادستان از کیفرخواست اتهامات گروه عظام در دادگاه قرائت کرد، متهم عباس ایراونی یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی است که عمده فعالیت خود را رشوه و رانت اطلاعاتی بنا نهاده و به‌دنبال تحصیل مال نامشروع بوده است. وی با تبانی شرکت‌های خارجی تعداد قطعات ثبت سفارش شده را کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کرده و تمامی اسناد ارائه‌شده به گمرک توسط افراد مذکور تنظیم شده است. همچنین براساس متن کیفرخواست، رقم دست‌اندازی ایروانی به بیت‌المال سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال‌های فعالیت وی، این دست‌اندازی به بیت‌المال درمجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از 3 هزار میلیارد معوقات بانکی تا رشوه به خاوری براساس متن کیفرخواست دادگاه مدیران گروه قطعه‌سازی عظام، عباس ایروانی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه و تسهیلات کلان ارزی و ریالی اقدام کرده و علاوه‌بر داشتن بیش از سه‌هزار میلیارد تومان معوقات بانکی شرکت وی و چندین پرونده ناشی از تسهیلات کلان بانکی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه مفتوح به رسیدگی است. به گفته نماینده دادستان، عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی، مسکن و صادرات تسهیلات دریافت و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد. طبق این کیفرخواست، ایروانی اظهار داشته در قبال دریافت تسهیلات هدایایی را به مدیرعامل اسبق بانک مسکن (شریفی) و مدیرعامل اسبق بانک ملی (خاوری) پرداخت کرده است. بنابر اظهارات شاه‌محمدی نماینده دادستان، متهم ایروانی از اسفندماه سال ۸۹ تا مردادماه سال 90 حدود ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن دریافت کرده و تا به‌امروز هیچ وجهی را برنگردانده و حالا ۱۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است که این مورد حاکی از تبانی ایروانی با مدیرعامل و هیات‌مدیره اسبق بانک مسکن دارد. همچنین متهم ایروانی ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به بانک ملی بدهی دارد و مجموع بدهی وی به بانک صادرات نیز بیش از هزار میلیارد تومان است. زیان‌دهی کاذب برای فرار مالیاتی یکی دیگر از موارد قابل‌تامل اتهامات گروه عظام که توسط نماینده دادستان قرائت شد، ادعای کذب زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه عظام برای فرار مالیاتی است، به‌طوری که شرکت‌های زیرمجموعه متهم ایروانی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکت‌های خودروسازی می‌گرفتند که باید ۲۰ درصد آن را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کردند که نامبرده با پرداخت مبالغ جزئی مفاصا حساب اخذ کرده و به‌منظور کاهش تعرفه گمرکی قیمت قطعات وارداتی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده تا مالیات کمتری بپردازد. از قطعه‌سازی عظام چه می‌دانید؟ طبق آنچه در وبسایت شرکت عظام آمده، هلدینگ عظام متشکل از 12 شرکت شامل «پیستون ایران، فرآوری و ساخت، پایاکلاچ، سازه سیم‌پویش، استام‌صنعت، والاقطعه، صنایع طه، پایاذوب کاوه، تاراذوب، پایاخودرو نوین، سازه‌سیم پویش و پویان‌صنعت نهاد» است. مالک این هلدینگ عظیم قطعه‌سازی، عباس ایروانی است که تولید قطعات خودرو را از سال 1376 شروع کرده. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی، شرکت عظام به‌همراه دو شرکت کروز و صنایع سندن ایرانیان تامین‌کننده انحصاری بیش از 30 درصد قطعات خودروسازی ایران هستند. فعالیت‌های شرکت عظام فقط منحصر به قطعه‌سازی نیست، برای مثال این قطعه‌ساز از سال 1380 «گروه فرهنگی عظام‌هنر» را تاسیس کرده که هدف این مجموعه، جمع‌آوری و احیای آثار نفیس میراث مکتوب ایرانی- اسلامی است. برای درک ارزش تاریخی، مادی و معنوی یکی از نسخ خطی ارزشمندی که گروه فرهنگی عظام‌هنر احیا کرده، کافی است بدانیم طبق سند مندرج در آغاز «مصحف شریف‌نیریزی» نگارش این اثر به دستور شاه‌سلطان‌حسین صفوی شروع شده و کار تذهیب و طلااندازی بین سطور (با طلای 24 عیار) و تجلید آن حدود 40 سال زمان برده است. تم پارک آبی اوشن‌کیش از دیگر سرمایه‌گذاری‌های گروه عظام است که 18بهمن‌ماه سال 95 افتتاح شده است. طبق آنچه در وبسایت این پارک آبی آمده، «اوشن» اولین تم پارک آبی و نیز اولین پارک آبی روباز ایران است که پنج هکتار مساحت دارد. احمد جعفری‌نژاد از طراحان NFFC دیزنی آمریکا معمار ارشد شرکت معماری فرمانفرما در طراحی فرودگاه مهرآباد و ورزشگاه آزادی تهران، طراح این پارک آبی و البته طراح پروژه هزارویک شهر گروه عظام است. پروژه دیگر عظام، دریافت مجوز از شهردار اسبق تهران برای احداث بزرگ‌ترین شهربازی کشور در تهران است. در این زمینه سال 1389 بود که شهرداری تهران فراخوانی برای زمین پروژه برگزار کرد که شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام برنده این پروژه شد. در همین راستا شرکت عظام از سال 1390 پروژه‌ای به‌نام «هزارویک شهر» را در دل منطقه 22 تهران (در اراضی بایر غرب تهران در انتهای بزرگراه همت-غرب «شهید خرازی») با وسعت 139 هکتار (معادل یک‌میلیون و 390 هزار متر) کلنگ زد. براساس توافق اولیه، مقرر شده بود شرکت عظام در فاز نخست تا سال 1393 شهربازی 50 هکتاری را احداث و آماده بهره‌برداری کند و پس از آن سراغ اجرایی‌کردن سایر فازها برود اما حالا پنج‌سال از وعده عظام برای افتتاح شهربازی تهران می‌گذرد با این حال هنوز هیچ خبری از اتمام پروژه شنیده نمی‌شود. گفته میشود توقف اقدامات عظام برای احداث این شهربازی به جهت مشکل انتقال زمین از مالکیت ارتش به مالکیت شهرداری تهران بوده است. در این زمینه اگرچه سرمایه‌گذاری شرکت عظام طی این مقطع راکد مانده است، ولی باید توجه داشت طی سال‌های 1389 تا بهار 1398 بیشترین پروژه‌های تفریحی و گردشگری در منطقه ۲۲ بازگذاری شده و با بورس‌بازی زمین و مسکن در این منطقه، قیمت زمین در این منطقه نسبت به سال 89 حداقل 15 برابر افزایش داشته است. از دیگر اقدامات جالب توجه گروه عظام، اجاره سه بنای تاریخی شامل عمارت «مسعودیه» تهران، خانه عامری‌های کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان است. براساس توافق عظام و میراث فرهنگی در زمان مدیریت بقایی بر این سازمان، عظام در ازای حفظ، نگهداری و مرمت این سه بنای ارزشمند، می‌توانست از آنها بهره‌برداری کند. پی‌نوشت: در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی از مقاله آقایان احمد صباحی و سیدسعید ملک‌الساداتی با عنوان «اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی» (زمستان 1388 شماره 53 فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی) استفاده شده است.
