روزنامه ابتکار
1398/07/16
نتایج وهن قانون با تکرار بی‌قانونی برای جامعه چیست؟ قانون‌هایی برای زیر پا گذاشتن
گروه جامعه: ساده‌ترین و بارزترین تعریف آزادی، انسان را در انجام هر کاری آزاد می‌داند، به شرط آن که به دیگران آسیب نزند و حق آن‌ها را ضایع و زایل نکند. اگر رسوم و قواعد عرفی را کنار بگذاریم یا نگاه شرعی و دینی را هم در نظر نگیریم، باز هم زندگی اجتماعی و تعاملات موجود در آن در کنار ویژگی‌هایی همچون منفعت‌گرایی، تعهدگریزی، مسلح بودن به امکان دروغگویی و ... باعث شده است که وجود «قانون» تبدیل به لازمه زندگی اجتماعی شود. گذشته از این که قوانین گاه فراتر از این مسائل هم می‌روند و بسته به قانونگذاران، نمود خواسته‌های حاکمان از مردم هم می‌شوند، مهم‌تر از قانونگذاری، اجرای قانون است. در واقع اگر قانونی از سوی جامعه اجرا نشود، جایگاه وجودی‌اش متزلزل خواهد شد.شاید شما هم در اطرافتان موارد زیادی از بی‌قانونی افراد را به یاد بیاورید. با این حال دو نکته بر تاثیر این بیقانونیها بر آن چه از دید حقوقدانان و قانونگذاران «وهن قانون» نامیده میشود، موثر است؛ بیتوجهی به آن از سوی جمع کثیری از جامعه و البته عدم وجود برخورد قانونی با آن. هر کدام از این مولفه‌ها، به طور جداگانه نیاز به بررسی علت و راهکار دارند. مثلا خود وهن قانون یا عدم وجود نظارت کافی یا جریمه‌های بازدارنده می‌تواند عامل گسترش بی‌قانونی میان جمع بیشتری از اعضای جامعه باشد. از سوی دیگر، همین مجازات‌های نامتناسب و نیز دلایلی مثل در اولویت نبودن، کمبود نیرو و امکانات نظارتی و ... که در نهایت باعث جلوگیری از اجرای تام و تمام یا حتی اجرا نشدن یک قانون و مجازات تخطی از آن توسط ناظران میشود، بر گسترش وقوع جرائم علیه قانون موثرند.
از ویدئو تا ماهواره و فیلترشکن
در حوزه رسانه‌های صوتی و تصویری موضوع وهن قانون در طول سال‌ها سابقه دیرین دارد. زمانی نوارهای کاست غیرمجاز جرم محسوب می‌شدند. با این حال کمتر کسی بود که از دسترسی به جدیدترین آهنگ‌های روز از آب گذشته، بدون مجوز و غیرقانونی محروم مانده باشد! ویدئو نیز سال‌ها به عنوان وسیله‌ای ممنوعه انگاشته می‌شد، با این حال چه دستگاه پخش ویدئو و چه نوارهای آن با محتوای فیلم‌ها، کلیپ‌ها و کنسرت‌های موسیقی، میان بسیاری از اعضای جامعه دست به دست می‌شد. با توجه به گستره این بی‌قانونی، در نهایت ویدئو آزاد شد و البته داشتن و نگهداری ویدئو یا نوارهای کاست غیرمجاز دیگر جرم نیست؛ هر چند تکثیر و توزیع آن همچنان جرم تلقی میشود، اما میزان وجود آن در جامعه نشان می‌داد که برخورد با آن هم چندان جدی نبوده است. البته اگر وجود این قانون را از جنبه محتوای فیلم و موسیقی در نظر بگیریم، با توجه به ظهور اینترنت و در دسترس بودن انواع فیلم و موسیقی برای همه کاربران آن، عملا بیمعناست. در اینترنت کسی برای توزیع محتوا منتظر مجوز یا تایید محتوا از سوی هیچ نهادی نیست. امروزه ماهواره چنین شرایطی دارد. هرچند در دوره‌هایی پلیس حتی به سراغ جمع‌آوری دیش‌ها از پشت‌بام خانه‌ها هم رفت، اما این قدر دیش‌های جدیدی در سقف و بالکن خانه‌ها روییده‌اند که برخورد با آن‌ها را حتی اگر بخواهند، غیرممکن کرده است. در نتیجه امروز در این راستا، شاید تنها با قاچاق و خرید و فروش ماهواره برخورد شود و داشتن ماهواره، واجد برخورد قانونی نمی‌شود. خود اینترنت هم البته از زمانی که با فیلترینگ محدود شد، بستر یکی دیگر از جرائم عادی شده این روزهای ایرانی‌هاست! در گوشی هر کسی چندین و چند فیلترشکن یافت میشود. حضور بسیاری از مردم از جمله بسیاری از مسئولان حتی در رده وزیر و رئیس‌جمهوری در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، خود نشان می‌دهد که قوانین فیلترینگ از نظر اجرایی ناکارآمد هستند و به راحتی توسط هر کسی شکسته می‌شوند.
از توقف ممنوع تا ورود ممنوع!
رانندگی بد ایرانی‌ها نزد خود ایرانی‌ها و نیز خارجی‌هایی که به ایران سفر کرده‌اند همیشه مورد توجه بوده است. این رانندگی بد البته تنها به مهارت‌های رانندگی مربوط نمی‌شود، بلکه بخش بزرگی از آن با عام‌ترین قانون اجتماعی شهری یعنی قوانین راهنمایی و رانندگی همراه است؛ قوانینی که حاصل رعایت نکردنشان تنها تضییع حقوق دیگران یا بینظمی در جامعه نیست و بلکه حتی می‌تواند جان دیگران را هم به خطر بیندازد. هر کسی هر روز در خروج از خانه با موارد متعدد و کوچک و بزرگی از بی‌قانونی در این حوزه مواجه میشود؛ خودروهایی که توقف ممنوع پارک کرده و رفته‌اند، موتورها و ماشین‌هایی که در خلاف جهت مجاز حرکت می‌کنند، راننده‌هایی که دوبله و سوبله پارک می‌کنند، آن‌ها که از چراغ قرمز رد می‌شوند یا با سرعتی بیش از سرعت مجاز می‌رانند و ... . این به جز جرائمی مثل راندن روی خطوط، بوق زدن در مقابل بیمارستان‌ها، شکستن خط جناغی‌های جداکننده دو مسیر، نزدن راهنما هنگام پیچیدن، بیتوجهی به سلامت چراغ‌ها و حتی تغییرات غیرمجاز در وسیله نقلیه و ... هستند که در درجه پایین‌تری از توجه قرار می‌گیرند. هر چند پلیس در بسیاری موارد، بازدارنده نبودن جرائم رانندگی را دلیل این گسترش می‌داند، اما شواهد نشان می‌دهد که بالا رفتن چند باره جریمه‌ها هم تاثیر چندانی در این زمینه نداشته است. به نظر می‌رسد فارغ از آموزش‌های فرهنگی ضعیف در این زمینه و البته فرآیند ناکارآمد و غیرجدی اخذ گواهینامه، نبود نظارت کافی بر اجرای قوانین در این زمینه موثر است. تقریبا هر جا که پلیس حضور نداشته باشد، بی‌قانونی در زمینه قوانین راهنمایی و رانندگی دیده میشود و البته گاه در کمال شگفتی حتی خودروهای پلیس هم خود الگوی خوبی در این زمینه نیستند! این که این نقص نظارت حاصل کمبود نیرو، امکانات یا هر مسئله دیگری است، جای خود، مسئله اصلی این است که تداوم چنین وضعیتی، رانندگی بد و بی‌قانونی را بیش از پیش در جامعه نهادینه می‌کند تا جایی که در حال حاضر نیز عدم همراهی با یک بی‌قانونی که همه انجام می‌دهند هم از سوی برخی از همین بیقانونها اسباب تمسخر فرد قانونمند را فراهم می‌کند و البته افراد قانونمند هم با توجه به تکرار مکرر ضایع شدن حقشان یا همیشه در حال تحمل بار عصبی حاصل هستند و یا در نهایت به بی‌قانونی تن می‌دهند. فراموش نکنیم که آمار حوادث رانندگی در ایران قابل توجه است؛ تنها در سال گذشته حدود 18 هزار نفر در تصادف‌های رانندگی ایران کشته شده‌اند و این تصادف‌ها، هزینه‌های فراوانی از محل از دست دادن نیروی انسانی، خسارت به خودروها، زمان از دست رفته و ... به جامعه تحمیل می‌کند.
از نوشیدنی تا کشیدنی!
چند روز پیش، خبری منتشر شد که به نقل از سازمان بهداشت جهانی، ایران را در رتبه نهم میان 196 کشور جهان از نظر میزان مصرف الکل قرار داده بود. هر چند رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد معتقد است که این آمار اشتباه است و حتی با وجود نبودن آمار دقیق در ایران، بسیار فراتر از گمانه‌زنی‌هاست، آن را رد کرد، اما حتی آمارهای نسبی ارائه شده از سوی وی هم نشان می‌دهد که تعدد و تکرر مصرف نوشیدنی‌های الکلی، علی‌رغم ممنوعیت و وجود مجازات‌های سنگین قانونی برای خرید، فروش و مصرف آن، همچنان بالاست. آفرین رحیمی موقر گفته است «ما در این مورد مطالعات دقیقی انجام داده‌ایم که نشان داده است سالانه حدود پنج تا شش میلیون لیتر الکل در کشور مصرف میشود که معادل حدود ۰.۱ لیتر الکل خالص به ازای هر فرد بالغ است؛ این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص به ازای هر فرد بالغ ۶.۴ لیتر است. مطالعات انجام شده در کشور نشان می‌دهد که بین ۹۰ تا ۹۵ درصد ایرانی‌های بزرگسال (بالای ۱۵ سال) الکل مصرف نمی‌کنند». هر چند وی معتقد است از نظر مصرف الکل «به طور قطع ما در بین ۱۰۰ کشور اول دنیا نیستیم»، اما همین آمار هم نشان می‌دهد که حدود 4 تا 9 میلیون نفر در کشور مشروبات الکلی مصرف می‌کنند و این فارغ از کسانی است که در عمرشان حداقل یک بار مصرف مشروبات الکلی را تجربه کنند. در عین حال، ممنوعیت و در نتیجه خرید و فروش قاچاقی مشروبات الکلی که باعث حذف نظارت بر آن هم شده است، با گسترش تهیه و توزیع مشروبات تقلبی یا خانگی، نهتنها جرم جدیدی را ایجاد کرده است که آسیب‌های آن را هم افزایش داده تا جایی که در سال‌های گذشته موارد متعددی از مسمومیت‌های الکلی منجر به مرگ در نقاط گوناگون کشور گزارش شده است.
مواد مخدر روی دیگر این ماجراست که البته هم برخورد با آن جدی‌تر است و هم مجازات‌های سنگین‌تری دارد؛ تا جایی که قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر حتی با حکم اعدام هم مواجه می‌شوند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که «4 میلیون و ۴۰۰هزار نفر معتاد مستمر و یک‌بار مصرف‌کننده مواد‌مخدر و ۳۰ تا ۵۰ هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد». طبق گزارش سال 2018 سازمان ملل متحد «ایران از نظر درصد شیوع سالانه مصرف مواد‌مخدر در جمعیت بین 15تا 64ساله‌ها نیز در دنیا اول است. شیوع مصرف مواد‌مخدر در ایران سالانه 31/3درصد است که از این نظر بالاتر از همه کشورهای دنیا قرار می‌گیرد. همچنین ایران بیشترین سرانه مصرف تریاک و مشتقات آن را در دنیا دارد». برخی مسئولان از دسترسی چند دقیقه‌ای افراد جامعه به مواد مخدر از هنگام خروج از منزل سخن می‌گویند و این در حالی است که حتی مواردی از خرید و فروش مواد از طریق اینترنت به گوش می‌رسد. کاهش سن اعتیاد و افزایش قابل توجه تعداد مصرف‌کنندگان انواع مواد مخدر و روانگردان در ایران نشان می‌دهد که عدد این بی‌قانونی در ایران نیز بسیار بالاست. تاثیر هر دو عنصر مواد مخدر و مصرف الکل را در سایر جرائم نیز می‌توان دید و این خود خطر بیتوجهی به این قانون و نظارت کافی بر اجرای آن و برخورد با بیقانونیهای آن را نشان می‌دهد.
دودی که به چشم همه می‌رود
به هر ترتیب تکرار عمل خلاف قانون در جامعه و عدم برخورد کافی با آن از نظر تعداد و شدت، به هر دلیلی که باشد، عملا حرمت قانون را از بین می‌برد و آن را وهن می‌کند. عادی شدن بی‌قانونی در یک قانون، قابل سرایت به سایر قوانین هم هست. قانون برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه زاده شده و نتیجه این فرآیند، جز گسترش هرج و مرج نیست. در نتیجه از یک سو قانونگذاران باید در تدوین قوانین و مجازات‌ها دقت کنند که امکان بازدارندگی آن را در نظر بگیرند تا با شکستن مکرر آن، حرمت قانون در جامعه نشکند و از سوی دیگر ناظران بر اجرای قانون نیز وظیفه خود را تام و تمام جدی بگیرند، وگرنه دود آن به چشم فرد فرد جامعه خواهد رفت.
سایر اخبار این روزنامه
آیا تعدد جشنواره‌های تئاتری، توانسته است به جامعه تئاتر و هنر نمایش کمک کند؟
در حسرت دهه طلایی تئاتر
جلال خوش‌چهره
فرصت‌های ازدسترفته در عراق
تاثیر «شاخص فلاکت» بر معیشت مردم بررسی شد!
اقتصاد ایران روی سکوی چهارم!
نتایج وهن قانون با تکرار بی‌قانونی برای جامعه چیست؟
قانون‌هایی برای زیر پا گذاشتن
نادر سخا: بهبود و داخلی‌سازی پلتفرم برق و الکترونیک خودروها توسط کروز
«ابتکار» از پیامدهای فساد سیاسی در جامعه گزارش می‌دهد
سیاست در دام فساد
دلایل چندوجهی خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه بررسی شد
خروج از جنگ یا معامله؟
معاون اول رئیس‌جمهوری:
طرح آمریکایی‌ها با شکست مواجه شده است
ظریف:
ترور بیولوژیک تخت‌روانچی را تکذیب می‌کنم
امیر سرلشکر موسوی:
هر تهدیدی را در هر سطحی با قدرت پاسخ خواهیم داد
رئیس سازمان انرژی اتمی:
ظرف دو یا سه هفته آینده از زنجیره ۳۰ تایی IR۶ رونمایی میشود
موسوی:
اتفاقات اخیر در عراق تاثیری بر راهپیمایی اربعین نخواهد داشت
