کم‌تقصیر‌های آشوب با دستور رئیسی آزاد می‌شوند

سرویس جامعه جوان آنلاین: غربال­گری و «تفکیک» مقصران از غیرمقصران، دستور ویژه‌­ای بود که رئیس دستگاه قضائیی برای برخورد با بازداشت‌­شدگان حوادث اخیر صادر کرد. مفروض این دستور به رسمیت شناختن حق اعتراض برای کسانی است که نسبت به گرانی و افزایش یک باره قیمت بنزین نگرانند. چند شوک اقتصادی طی یکی دو سال گذشته وارد شده است و گرانی یک­باره سوخت هم در صورت مدیریت ناصحیح می‌­تواند یک شوک جدید اقتصادی وارد کند. نگرانی از این موضوع سبب شد تا عده‌­ای با فضاسازی رسانه‌های خاص که با جعل خبر و فیلم قصد ایجاد آشوب حداکثری را داشتند، فریفته شده و بدون سوءنیت به خیابان­‌ها بیایند و میدان­داری اوباش را نظاره­‌گر باشند. هرچند همین اقدام هم می‌­تواند با عناوین مجرمانه­‌ای نظیر «اجتماع و تبانی» قابل پیگیری کیفری باشد، اما رئیس دستگاه قضا دستور داده است که این عده آزاد شوند و مسببان اصلی که باعث ایراد صدمه و غارت اموال شده‌اند تحت پیگرد قرار گیرند؛ البته هم به گفته رئیس دستگاه قضا و هم بنا بر اظهارات سایر مسئولان قضایی مجازات این میدان­داران هم «سخت» خواهد بود، هم «قاطع» و هم «فوری».   در روز‌های اخیر چند مقام ارشد دستگاه قضایی از محل بازداشتگاه‌های نگهداری متهمان حوادث اخیر بازدید کردند. آن‌ها از طرف آیت‌الله رئیسی مأموریت داشتند تا چگونگی حقوقی که زندانیان از آن در ارتباط با موضوع سلامت، ارتباط با خانواده و اطلاع به خانواده برای رفع دغدغه‌ها برخوردار هستند را احراز نمایند. همچنین نظارت بر نحوه انجام تحقیقات در مرحله بازجویی و دیدار چهره به چهره با برخی از بازداشت‌شدگان هم از برنامه‌های آن‌ها بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح دیروز در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کسب اطلاع از وضعیت زندانیان و نظارت بر زندان‌ها از زندان تهران بزرگ بازدید کرد.
وی به عنوان یکی از نمایندگان آیت‌الله رئیسی از زندان بزرگ فشافویه بازدید و از نزدیک در جریان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با اغتشاشات اخیر قرار گرفت. در این بازدید که تعدادی از معاونین و مقامات قضایی، دادستان کل کشور را همراهی می‌کردند حجت‌الاسلام و‌المسلمین منتظری در جریان وضعیت زندانیان قرار گرفت و در گفت‌وگوی چهره به چهره با برخی مددجویان نسبت به شرایط آن‌ها کسب اطلاع و در موارد مورد نیاز دستورات لازم را صادر کرد.
عصر جمعه هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس حوزه ریاست به همراه علی القاصی، دادستان تهران از وضعیت متهمان بازداشت شده در اغتشاشات اخیر در بازداشتگاه اوین بازدید کردند. سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه این بازدید گفت: مقامات قضایی از ساعات اولیه و به صورت شبانه‌روزی در بازداشتگاه‌ها حضور پیدا کردند و تحقیقات در حال انجام است و تاکنون تعداد قابل‌توجهی از بازداشت‌شدگان که صرفاً در تجمعات حضور پیدا کردند اگرچه خود این اقدام، خلاف قانون و مقررات است، اما نقضی در تخریب و آتش زدن نداشتند، آزاد شده‌اند. اسماعیلی افزود: تأکید شده تا غربالگری سریع‌تر انجام شود و به تعبیری که ریاست قوه‌قضائیه تأکید کردند، افرادی که احیاناً بی‌تقصیرند یا کم‌تقصیرند باید سریعاً تعیین تکلیف و آزاد شوند و به خانواده‌های خود بازگردند تا در مورد این‌ها در آینده تصمیم‌گیری شود و درخصوص کسانی که نقش مهم را داشتند باید شدیداً و در اسرع وقت امر دادرسی آن‌ها انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به بازدید از محل بازداشتگاه‌های نگهداری متهمان حوادث اخیر تصریح کرد: مأموریت داشتیم تا ببینیم با همه جنایت‌هایی که این‌ها انجام داده‌اند، حقوقی که زندانیان از آن در ارتباط با موضوع سلامت، ارتباط با خانواده و اطلاع به خانواده برای رفع دغدغه‌ها برخوردار هستند، چطور رعایت می‌شود وی ادامه داد: با مأمورانی که در این حوزه فعالیت داشتند. صحبت کردیم و خوشبختانه علاوه بر کسانی که در صحنه درگیری‌ها بازداشت شدند که امر غربالگری سریعاً انجام شده و تعداد زیادی از آن‌ها آزاد شدند. عناصر وابسته، خودفروخته، تشکیلاتی و اراذل و اوباشی که بعضاً دارای سوابق متعدد بودند و با تمهید مقدمات و تهیه سلاح، قمه و وسایل مربوط به ایجاد حریق در این اغتشاشات شرکت کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. اسماعیلی با بیان اینکه فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی به ما داده شد که حدود ۱۰۰نفر از لیدرها، سردسته‌ها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند و تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند یا در شرف بازداشت هستند. آنچه اکنون برای دستگاه قضایی در این مرحله مهم و حائز اهمیت است، این است که اغتشاشگران، اوباش و کسانی که با آتش زدن اموال عمومی و تخریب اموال مردم این ناامنی را در بعضی از مناطق کشور رقم زدند، قطعاً با برخورد‌های قاطع قانونی مواجه خواهند شد و برای این امر بازپرسان ویژه‌ای به صورت تمام وقت اختصاص پیدا کرده‌اند.