ولی‌الله شجاع‌پوریان چالش‌های نظامنامه انتخاباتی

مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسید تا اولین قدم‌ها برای انتخابات مجلس یازدهم برداشته شود. چند نکته در باب ثبت‌نام‌ها و حواشی آن حائز اهمیت است:
1- ثبت‌نام بیش از 16هزار نفر در انتخابات مجلس یازدهم نشان می‌دهد که نظام‌نامه انتخاباتی فعلی نیاز به بازبینی و اصلاح جدی دارد. گرچه در نگاه اول می‌توان افزایش ثبت‌نام‌ها از ۱۲هزار نفر در مجلس دهم به 16هزار نفر در این دوره را حاکی از افزایش مشارکت دانست، اما با تاسف باید گفت که به دلیل نبود سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از ثبت‌نام چهره‌های فاقد شرایط لازم و غیرجدی، افزایش ثبت‌نام‌ها کار بررسی صلاحیت داوطلبان واقعی را دشوار می‌کند. از سوی دیگر ثبت‌نام چهره‌های غیراصلی باعث کاهش اعتبار و جایگاه مجلس در نزد مردم می‌شود. بررسی قوانین انتخاباتی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها برای جلوگیری از ثبت‌نام چهره‌های ناآشنا با مسائل سیاسی و جاری کشور راه‌حل‌هایی جدی پیش‌بینی کرده‌اند، به این صورت که با اخذ ضمانت‌های لازم زمینه را برای حضور چهره‌های جدی و اصلی فراهم می‌کنند.
اما در کشور ما به دلیل نقص قوانین، هر داوطلبی با داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سن قانونی خود را مجاز به ثبت‌نام می‌بیند و از این‌رو باعث اتلاف وقت و هزینه برای نهادهای نظارتی وکشور می‌شود.
2-متاسفانه انتخابات 94 مجلس و 96 ریاست‌جمهوری این پالس مهم را برای بخش زیادی از مردم داشت که پیام انتخابات به تعبیری به درستی شنیده نمی‌شود. به عبارتی بخش اعظم جامعه امروز به این نتیجه رسیده‌اند که برخلاف تصورات قبلی، حضور در انتخابات نمی‌تواند سیاست‌های اصلی و مطالبات مهم و حتی حداقلی مردم را محقق کند،‌زیرا با تشکیل هر مجلس یا هر دولتی در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و اثری که نشان‌دهنده تغییرات و اصلاحات مدنظر مردم باشد در جامعه مشهود نیست و به همین دلیل انتخابات بلاموضوع انگاشته می‌شود.


3- به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان بر خلاف دو دوره گذشته، تمایل چندانی برای قرارگرفتن در معرض آرای مردم ندارند و چه بسا عملکرد غیرقابل قبول دولت نیز باعث شده اصلاح‌طلبان از چشم مردم بیفتند و چشم‌اندازی برای پیروزی حداکثری در انتخابات نداشته باشند و ترجیح می‌دهند با توجه به ساختار فعلی کشور، به جای سیاست‌ورزی و کنش‌گری، به سمت انفعال و نظاره‌گر بودن پیش بروند.
4-هجوم چهره‌های اصول‌گرا نیز بند سوم را تایید می‌کند، یعنی در غیاب چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، در جبهه مقابل اصول‌گرایان در حوزه‌های مختلف پرتعداد ثبت‌نام کرده‌اند و با توجه به اینکه هراسی از پایش نهادهای نظارتی نیز ندارند، از همین امروز خود را در قامت نماینده مجلس می‌بینند. بدیهی است در صورت تداوم انفعال اصلاح‌طلبان و عدم استقبال مردم از مشارکت در انتخابات، اصول‌گرایان نیز با توجه به اختلاف‌نظرهای داخلی به لیست‌های مختلفی تبدیل شوند، چرا که این طیف عملا رقیب قابل توجهی را برای رقابت نمی‌بینند و احتمالا یک رقابت کم اثر داخلی در میان اصول‌گرایان تندرو و معتدل ترکیب مجلس یازدهم را مشخص خواهد کرد.
5- از امروز حدود 16هزار داوطلب انتخابات مجلس یازدهم تلاش خود را برای موفقیت در انتخابات آغاز می‌کنند، اما نکته مبهم ماجرا این است که بسیاری از این افراد باید منتظر تعیین تکلیف نهادهای نظارتی باشند. تا 22بهمن که قرار است لیست نهایی داوطلبان واجد صلاحیت از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود، عده زیادی از داوطلبان در بیم و هراس تایید یا عدم تایید صلاحیت به سر می‌برند و این فضای تعلیق و سردرگمی رقابت ناعادلانه‌ای را برای داوطلبان رقم خواهد زد. به نظر می‌رسد نظام‌نامه انتخاباتی باید بلاتکلیفی بسیاری از داوطلبان را در ایام انتخابات در بازه زمانی سریع‌تری مشخص کند. اینکه فقط یک هفته قبل از انتخابات و حتی بارها مشاهده شده چند ساعت قبل از شروع فرایند رای‌گیری تکلیف صلاحیت برخی داوطلبان مشخص می‌شود، هم شرایط ناعادلانه‌ای را برای داوطلبان رقم می‌زند، هم ممکن است افراد با تاخیر در اعلام بررسی صلاحیت هزینه‌های مادی و معنوی را متحمل شوند؛ از این‌رو باید چاره‌ای اندیشید تا تکلیف داوطلبان از ماه‌ها قبل به صورت قطعی مشخص شود،‌در آن صورت مردم امکان بهتری برای تحلیل و شناخت نامزدها خواهند داشت و از سوی دیگر داوطلبان نمایندگی می‌توانند در شرایط عادلانه‌تری برای ارائه برنامه‌ها و جذب رای اقدام کنند.