روزنامه آفتاب یزد
1399/01/28
تعهد کارفرما برای پرداخت هزینه درمان و دیه کارگران کرونایی !
آفتاب یزد –گروه اقتصادی : وزارت بهداشت در حالی دستورالعمل فعالیت واحدهای کم ریسک را برای آغاز فعالیت در 30 فروردین صادر کرده است که این دستورالعمل کارفرمایان را مکلف به پرداخت هزینه کارگران مبتلا به کرونا کرده که در صورت فوت آنها کارفرما ملزم به پرداخت دیه آنها نیز خواهد شد.فعالیت واحدهای کم‌ریسک اقتصادی در حالی از ۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری از کارفرمایان مکلف به ارایه تعهدی شده‌اند که عملا آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می‌دارد.
از زمان شیوع کرونا تا به حال، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی برخوردار شده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، یا دولت آنها را مکلف کرده تا کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و برخی اوقات عدم مراجعه مردم برای خرید یا دریافت خدمات، عملاً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند.
حال دولت اعلام کرده که از ۳۰ فروردین ماه در تهران برخی کسب و کارهای کم ریسک می‌توانند وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان‌ها هم که کار از شنبه هفته جاری یعنی ۲۳ فروردین ماه آغاز شده بود و کسب و کارهای کم ریسک، فعالیت خود را بر طبق فهرست و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت ارائه داده است، آغاز نموده‌اند.
>اطلاعیه شماره 5
کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا در اطلاعیه شماره پنج خود درباره طرح فاصله‌گذاری هوشمند از کسبه و اصناف که در مقابله با کرونا کم خطر اعلام شده و علاقه‌مند به شروع فعالیت می باشند موکدا خواست تا به سایت وزارت بهداشت مراجعه نمایند.
در این اطلاعیه ضمن قدردانی از همراهی مردم در اجرای فاصله گذاری اجتماعی به عنوان مهم ترین راهکار کنترل همه گیری بیماری کرونا و آغاز به کار مشاغل کم خطر همراه با التزام به رعایت دستورالعملهای بهداشتی مصوب وزارت بهداشت درسراسر کشور و از تاریخ 30 فروردین در تهران برای اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند آمده است:
1.همچنان تاکید میشود موثرترین راه برای پیشگیری از ابتلا به کرونا و قطع زنجیره ابتلا، اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی است که می‌تواند تا بیش از 95 درصد برای پیشگیری از ابتلا، موثر باشد.
2 .مجددا تاکید می گردد درخانه بمانید مگر اینکه به اضطرار مجبور به ترک خانه بصورت موقت شوید ، دراین صورت حتما رعایت و اجرای دستورالعمل های وزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی را برای عدم ابتلا به کرونا کاملا جدی بگیرید
3.اصنافی که در مقابله با کرونا کم خطر اعلام شده و علاقه‌مند به شروع فعالیت می باشند تنها تا ساعت 24 روز 5شنبه 28فروردین فرصت دارند در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام نمایند و پس از تکمیل فرم تعهد، اخذ مجوز و تایید تعهدنامه مبنی بر الزام به رعایت دستور العمل های بهداشتی و در یافت کد می توانند شروع به فعالیت نمایند .
4. تاکید می گردد اعمال قانون بر اصناف کم خطر که مبادرت به شروع کار بدون اخذ تعهد ودریافت کد نمایند و یا با بی توجهی به رعایت دستورالعمل بهداشتی منجر به شیوع کرونا گردند توسط دستگاههای نظارت بصورت قاطع صورت خواهد
گرفت
5. بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی - بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهمراه سایر عوامل نظارتی نسبت به نظارت بر حسن اجرای شروع به فعالیت واحدهای صنفی کم خطر درشیوع کرونا واجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی مصوب و متعهد شده اقدام و اعمال قانون در برابر خاطیان خواهند کرد.
6.فعالیت های صنفی که از بدو شروع بحران بیماری کرونا بدلیل شرایط محیطی حاکم بر اینگونه فعالیت ها و تجمع بعنوان فعالیت های پرخطر تعطیل اعلام شده اند تا اعلام عادی شدن شرایط شیوع بیماری کرونا از طرف وزارت بهداشت کماکان تعطیل اعلام می گردد. این فعالیت در حوزه اصناف شامل آرایشگاه های مردانه و زنانه ، رستوران ها ، تالار پذیرایی و سالن مراسم ، مراکز بازی ، تفریحی ، گیم نت ، قهوه خانه ها ،چایخانه ها و تریا ، اماکن اقامتی ، هتل ها ، استخر، سونا و ماساژ و باشگاه های بدنسازی و ورزشی ، سینماها و کنسرت ها و... می باشند.
7. کلیه هموطنان می توانند برای اطلاع ازدستورالعمل های بهداشتی و الزامات سلامت محیط کار، شاغلین و مشتریان به سایت مرکز سلامت محیط و کار به نشانی الکترونیک markazsalamat.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند.
>دردسر جدید برای کارفرمایان
در این میان دولت علیرغم وعده‌های قبلی خود برای تسهیل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند و حمایت‌هایی که از آنها به عمل خواهد آورد تا بتوانند مجدد چرخ کسب و کار خود را به حرکت درآورند، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل با مشکلات متعددی در بازگشت به کار مواجه هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از آنها اکنون با مشکلات بسیاری به لحاظ پرداخت اجاره‌بهای مغازه یا هزینه‌های جانبی ناشی از تامین کالا یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و کارشان مواجه هستند، بلکه با بروکراسی‌ها و پیچ و خم‌های اداری گسترده‌ای نیز دست و پنجه نرم می‌کنند تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.
بر اساس اعلام دولت و وزارت بهداشت، هر کسب و کاری که قرار است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه کرده و در آن علاوه بر اینکه ثبت نام نموده و مشخصات فعالیت خود را ارائه نماید، مکلف به ارائه تعهدنامه‌ای شده است که صدای بسیاری از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب و کارها را درآورده است.
در واقع، دولت در این سامانه اعلام کرده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف است که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش دچار ویروس کرونا شود، تمامی عواقب مرتبط با آن را باید بپذیرد و آنگونه که برخی فعالان اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و پیگیری‌ها از وزارت صنعت و سایر دستگاههای ذیربط اعلام می‌کنند که دیه فرد فوت شده و یا حتی ارائه خدمات درمانی به وی، به عهده کارفرما است. همین موضوع سبب شده تا بسیاری از مشاغل تولیدی و کسب و کارها عطای بازگشایی را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه نشین باشند؛ اما دولت به طور قطع، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت چراکه کسب و کار آنها اجازه فعالیت داشته است.
>تعهد نامه ای که باعث تعطیلی کسب وکارها می شود !
بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این زمینه می‌گوید: دولت اعلام کرده که صاحبان مشاغل کم ریسک و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت بهداشت، فعالیت خود را از ۳۰ فروردین در تهران آغاز کنند که بر این اساس، بسیاری از صاحبان مشاغل به امید بازگشت به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت استقبال کردند.وی می‌افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه‌ای مواجه می‌شوند که بر اساس آن، بندهای تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود دچار تردد می‌کند.
عابدین ادامه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه‌ای پیش روی کارفرما قرار داده میشود که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که این تعهدنامه را امضا کرده است. این موضوع چالش‌های بسیاری ایجاد نموده است. وی افزود: ابزاری برای سنجش این وجود ندارد که هر کسی از چه منبعی ممکن است دچار ویروس کرونا شود؛ بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت نام مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است.
در عین حال محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، مراتب اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل‌های مربوطه را اعلام کرده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است.
در نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به سعید نمکی، وزیر بهداشت آمده است : با عنایت به الزام ثبت نام واحدهای صنفی صنعتی در سامانه وزارت بهداشت جهت بازگشایی و آغاز به فعالیت در گام دوم مبارزه با کرونا به آدرس الکترونیکی salamat. gov.ir به استحضار می‌رساند پیامی با مضمون «اینجانب ضمن تایید صحت اطلاعات وارد شده متعهد میشود که تمامی راهنمایی بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به طور کامل رعایت کنم و عواقب عدم اجرای آن را بر سلامت خود، کارکنان و مشتریان اطلاع داشته و آن را می‌پذیرم» بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. این نامه می افزاید : با توجه به شروع بالا و اپیدمیک این بیماری در کشور و دخیل بودن از عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سوالی که در این راستا به اذهان خطور می‌کند، این است که چرا واحدهای مذکور می‌بایست به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است. لذا خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت در دستور کار آن آن وزارتخانه قرار گیرد پیشاپیش از توجه جنابعالی تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.
>کارفرمایان و کسب وکارها زیر بار این پروتکل نمی روند
علیرضا حایری عضو هیات مدیره خانه صنعت ومعدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: در بخشی از پروتکل که می گوید باید دستورالعمل های بهداشتی در کارگاهها مراعات شود و از سلامت پرسنلی که در آنجا کار می کنند مراقبت شود ، خوب و قابل اجرا و منطقی است. وی ادامه داد: اما بخش دوم پروتکل را که می گوید چنانچه کارگر مبتلا شود ، کارفرما متعهد است جبران ضرر و زیان کند ، این بخش راکلیه کارفرمایان و و خانه صنعت ومعدن قبول ندارند و آن را امضا نمی کنند ، چون این فرد می تواند هر جایی مبتلا شود ونمی توان بیماریش را گردن کارفرما یا کسب وکارها انداخت.این امربار حقوقی روی دوش کارفرمایان وکسب وکارها و صنایع خرد وکلان است می گذارد که باید برداشته شود.
وی تصریح کرد: حتی وزارت بهداشت که پروتکل را تهیه کرده خودش داروخانه هایی مثل هلال احمر و سیزده آبان ... را به امان خدا گذاشته تاجایی که شلوغی در این اماکن بیدادمی کند. یعنی حتی برای وزارتخانه هم بار حقوقی دارد ودر صورت بیماری مردم باید به آنها پاسخ بدهد.
وی افزود: واقعیت این است که دست دولت خالی است.درآمدهای دولت عمده اش از دوبخش تامین می شود که یک بخش آن درآمدهای حاصل از درآمد فروش نفت است که ما می دانیم هم قیمت نفت به شدت کاهش یافته و هم در فروش نفت مشکل داریم.
وی خاطر نشان کرد: دولت در دوسال گذشته با شناسایی مودیان جدید مالیاتی و اخذ مالیات سعی کرد هزینه های جاری خود را پوشش دهد . در حال حاضر درآمدهای مالیاتی نیز با مشکل مواجه شده، چرا که وقتی کسب وکار ی نیست ، درآمدی حاصل نشده ومالیاتی نیز پرداخت نمی شود. یعنی بخش دوم درآمدهای دولت نیز با مشکل مواجه شده است.دولت میبیند دستش خالی است و برای کمک به مردم منابع مالی ندارد که بتواند به آنها کمک کند.
وی با بیان این که دولت یک میلیارد یورو از صندوق ذخیره ار ی برداشت کرده است ، گفت: ولی به هر حال این رقم کافی نیست، چون در مرحله اول باید هزینه های جاری خود را بتواند پوشش دهد. حتی اگر کرونا هم نبود ما درآمدهای نفتی هم محقق نشده و شاید درآمدهای مالیاتی محقق می شد.
وی افزود: درآمدهای دولت که محقق نشده اما باید به مردم وکسب وکارها وافرادی که کار وشغل خود را از دست داده اند کمک هم بکند یعنی یک مشکل اضافه بر دو مشکل قبلی برای دولت ایجاد شده است. عضو هیات مدیره خانه صنعت ومعدن و تجارت استان تهران ادامه داد: کشورهای خارج که با مشکل کرونا روبرو شده اند ، حداقل مشکل تجارت بین المللی و فروش ندارند ویا با ذخایر خوبشان از آن برداشت می کنند.وی گفت: بنابراین دولت ما می خواهد با یک سیاستی هم کسب وکارها را راه اندازی کند که بخش هزینه های خود را کاهش دهد و هم بتواند درآمدهای مالیاتیش را تاحدودی محقق کند تا بتواند به مردم کمک کند. ولی به هر حال باید طوری مدیریت کند تا کرونا زودتر جمع شده ومردم خیلی ازدحام نکنند،. هم بتواند درآمدهای خود را مدیریت کرده وبه اقشار مختلف و کسب وکارها تا حدودی کمک
کند.
سایر اخبار این روزنامه
ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره ۶۳۶۹ برای دریافت وام یک میلیونی دولت
اتاق اصناف در ستاد مقابله با کرونا هیچ جایگاهی ندارد
تعهد کارفرما برای پرداخت هزینه درمان و دیه کارگران کرونایی !
واکنش‌های دولتی به گزارش دیوان محاسبات درباره گم شدن 4 میلیارد و هشتصد میلیون دلار
مجادله بر سر اتهامات کذب در مجلس
امتحانات دانش‌آموزان ابتدایی در زمان مقرر برگزار میشود
بایدن با اختلاف اندکی پیروز انتخابات ۲۰۲۰ خواهد شد
از نیوزیلند و ژاپن تا تسلا و لیگ های معتبر اروپایی؛ همه از کاهش داوطلبانه و توافقی حقوق می گویند. مجلس و دولت ایران در این‌باره چه کرده‌اند؟
بازگشت صدای عادل فردوسی‌پور به شبکه سه!
راه پرپیچ وخم لوکزامبورگ - تهران
قرائت گزارش کافی نیست!
دردسر جدید برای کسب وکارها
فرشتگان سپید پوش ایران زمین
نشاط اجتماعی وسلامت
درباره ورود شورای رقابت
