توضیحات دیوان محاسبات درباره ماجرای 4.8 میلیارد دلار

در پی مطرح شدن موضوع «گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال 97» دیوان محاسبات در بیانیه ای این موضوع را رد کرد و با اشاره به این که بحث 4.8 میلیارد دلار به معنای گم شدن نیست بلکه معادل این میزان ارز 4200 تومانی ،کالایی وارد کشور نشده است، در عین حال تصریح کرد که موارد، پیشتر برای رئیس جمهور ارسال شد و ایشان ضمن ارجاع به بانک مرکزی، هیچ گونه خدشه یا تردیدی  به صحت و دقت محتوا وارد نکردند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز درباره گزارش دیوان محاسبات توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: این گزارش مطابق واقع نیست.به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات در بیانیه خود تصریح کرد: در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی  یا تلویحی به گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز نشده است بلکه به روشنی بیان شده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی،  معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد. کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های مربوط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و  در جریان است.این دیوان در بیانیه خود به بخش مربوط به ارز در این گزارش که طی نامه مورخ 4 اسفند 98، به تفصیل و با ذکر جزئیات برای  رئیس‌جمهور محترم ارسال شده نیز اشاره کرده است. ایشان نیز در تاریخ 14 اسفند 98 با تاکید بر اهمیت موضوع، خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد. لکن هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا  یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.در این حال، بانک مرکزی نیز در بیانیه ای، انتشار این نوع گزارش ها را بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفاً موجب ابهام در اذهان عمومی دانست. در این بیانیه آمده است: گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تامین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک تهیه و تنظیم شده است. لذا با تفاضلی حدود 4.8 میلیارد دلار مواجه شده اند که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان وارد نشدن کالا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:
1. بخشی از آن می تواند به کاستی های آمار گمرک در خصوص رفع تعهد ارزی مربوط باشد که از جمله آن نیامدن آمار واردات خدمات در آمار گمرک است.
2. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی و غیره است.
3. بیش از 2200 فقره پرونده از موارد مربوط، به ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار، برای رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادرشده، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می شود.


4. بخشی از پرونده های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر 500 میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی است.
5. حدود 1.5 میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آن ها وجود دارد، تحت بررسی بانک های عامل است.
بانک مرکزی در نهایت نتیجه گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات را مطابق با واقعیت ندانسته است.
سازمان برنامه: گزارش تفریغ بودجه مقدماتی، یک جانبه و ناقص بود
همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اطلاعیه ای، گزارش تفریغ بودجه 97 را مقدماتی، یک جانبه و ناقص دانست. به گزارش ایسنا در اطلاعیه‌ این سازمان آمده است:‌ گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود و گزارش بررسی نهایی پس از دریافت  توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود. بنابر گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرایند ذکر شده در آیین‌نامه داخلی مجلس و شنیدن  توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد. در انتهای این اطلاعیه آمده است: انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور  و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارائه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سوءاستفاده دشمنان نظام نشود.