روزنامه شهروند
1399/02/02
سینمای ایران در برزخ تردید
[پولاد امین] در این ایام کرونازده که تقریبا تمام فعالیت‌های فرهنگی، به‌خصوص در زمینه هنرهای جمعی‌تری چون سینما و تئاتر تعطیل است، روز گذشته خبری منتشر شد که در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند تحولی در مناسبات و قواعد تولید فیلم در سینمای ایران ایجاد کند: حذف مرحله پروانه ساخت برای شماری از موسسات فیلمسازی. مطالبه‌ای که بخشی از بدنه سینمای ایران در سال‌های اخیر بارها و بارها آن را تحت عناوین گوناگونی چون «قانون سینما» و... مطرح کرده، اما تاکنون همواره پشت موانع گوناگون بروکراتیک و البته مصلحت‌اندیشی مدیران فرهنگی مانده بود؛ تا روز گذشته که اعلام شد «بر اساس ماده ۱۰ پیش‌نویس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی که سازمان سینمایی منتشر کرده، شماری از موسسات فیلمسازی می‌توانند بدون بررسی فیلمنامه پروانه ساخت دریافت کنند.» البته طبق اخبار منتشرشده، این امکان در اختیار تمام دفاتر سینمایی قرار ندارد و تنها دفاتر رده الف از آن بهره‌مندند. دفاتر رده الف هم دفاتری هستند که توانایی تولید سالانه ۲۰ فیلم شامل پنج فیلم سینمایی، سابقه تولید ۲۰ و مالکیت حداقل ۱۵ فیلم سینمایی را داشته باشند که درحال حاضر شامل تهیه‌کنندگانی چون حوزه هنری، پویا فیلم، هدایت فیلم، بشرا فیلم، فیلمیران و چند شرکت دیگر میشود. امکان تولید فیلم بدون طی کردن مراحل و تشریفات دریافت پروانه ساخت (که برای اولین‌بار در سینمای بعد از انقلاب رخ می‌دهد) در فضای عمومی سینمای ایران با نگاه‌ها و برخوردهای متفاوتی مواجه شده است. درحالی که عده‌ای باور دارند این امر علاوه بر افزایش مسئولیت‌پذیری تهیه‌کنندگان می‌تواند پایه‌های ممیزی را نیز در سینمای ایران سست کند و باعث شود سینماگران با ذهن و دست بازتری به خلق آثارشان روی آورند؛ در جبهه مخالف، عده‌ای گمان می‌برند این کار فشارها را بر مرحله پروانه نمایش متمرکز خواهد کرد و این امر با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سینما، درنهایت به نفع سینما و سینماگران تمام نخواهد شد. این دو گروه ولی در این موضوع با هم اشتراک دارند که این اقدام می‌تواند آغازی باشد برای حذف تدریجی پروانه ساخت. موضوعی که خود در شرایط فعلی سینمای ایران و قواعد حاکم بر آن موافقان و مخالفانی دارد.محسن محسنی‌نسب، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم‌هایی چون باز باران، آخرین مرحله و شیرهای جوان عقیده دارد که «فیلمسازان اگر به دقت درباره شرایطی که بعد از تولید فیلم رخ خواهد داد، فکر کنند، متوجه می‌شوند اینکه فیلمنامه مورد تأیید شورای ارشاد قرار نگیرد و مسئولیت فیلم بر دوش خود فیلمساز باشد، چندان به نفع کلیت سینمای ما نیست». محسنی‌نسب مهم‌ترین دلیل مخالفتش را «وجود مرحله دریافت پروانه نمایش بعد از آماده شدن فیلم» عنوان می‌کند و می‌پرسد «در صورت ایراد اشکال از سوی شورای پروانه نمایش، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» دغدغه این فیلمساز این است که «اگر فیلم قبلا از شورای پروانه ساخت مجوز گرفته باشد و بر همان اساس هم جلوی دوربین رفته باشد، فیلمساز می‌تواند مدعی باشد که طبق نظر ارشاد فیلم را ساخته و مطالبه نمایش آن را داشته باشد، اما در غیر این‌صورت هیچ ضمانتی برای اکران فیلم وجود ندارد.»
بخش دیگری از مخالفت‌ها به تبعات دیگری است که حذف پروانه ساخت می‌تواند داشته باشد. محمدرضا لطفی، کارگردان «روایت ناپدید شدن مریم» و «ریست» می‌گوید که «حذف پروانه ساخت در شرایط حال حاضر و با توجه به ساز و كار بروكراسی سینمای ایران مساوی با ممیزی و توقیف بیشتر و راحت‌تر در مرحله پروانه نمایش است.» لطفی علاوه بر اینکه باور دارد این امر به «ایجاد و تشدید مافیای فساد و رانت و لابی‌گری در مرحله پروانه نمایش» می‌انجامد، دلایل مخالفتش را واضح‌تر توضیح می‌دهد: «ارشاد و مدیران سینما می‌خواهند با برداشتن پروانه ساخت، در مرحله اکران فیلم از خود سلب مسئولیت كنند. درحالی که با وجود پروانه ساخت و اصلاح چندباره فیلمنامه‌ها، هنوز همه ساله فیلم توقیفی داریم، معلوم است که در نبود پروانه ساخت چه اتفاقی رخ خواهد داد.» کارگردان فیلم تعارض می‌گوید: «با صادر نشدن پروانه ساخت، هنرمند درنهایت از نظر مالی 100 برگ پرینت و كاغذ A چهار و از نظر معنوی زمان و انرژی‌ای كه برای نوشتن سناریو و ساخت فیلم صرف کرده است، ضرر می‌کند؛ ولی در صورت نبود پروانه ساخت، علاوه بر فیلمنامه، چند میلیارد هزینه و تلاش‌های 100 نفر درگیر تولید فیلم دچار ریسک میشود. هر زمان پروانه نمایش هم حذف شد و قواعد اکران مثلا براساس نظام درجه‌بندی شكل گرفت، میشود درباره این موضوعات حرف زد. اما در سینمایی كه شاكله اصلی‌اش بر اصل نظارت استوار است، حذف پروانه ساخت یعنی برداشتن فشار از سر شیلنگ و انتقال فشار به ته شیلنگ؛ که در شرایط فعلی سینمای ما، بدون تغییر در شیوه و شكل پروانه نمایش می‌تواند به حذف بخش خصوصی و ایجاد فساد و رانت در گلوگاه پروانه نمایش منجر شود.»
اما علیرضا مجمع، منتقد سینما بر این باور است که حذف پروانه ساخت یا هر کدام از مراحل بروکراتیک درنهایت به نفع سینماست و باید از آن حمایت شود: «حذف شورای پروانه ساخت و اصالت دادن به پروانه نمایش، مثل همه جای دنیا که با محصول نهایی طرف هستند، می‌تواند بروکراسی اداری را کوتاه کند و در صورت اجرایی‌شدن قدم مثبتی برای سینما و سینماگران باشد.» این منتقد سینمایی توجیهات مخالفان حذف پروانه ساخت را «ترس آنها از برعهده گرفتن مسئولیت کارشان» می‌داند: «از آنهایی که می‌گویند با حذف پروانه ساخت تعداد فیلم‌های توقیفی افزایش می‌یابد، باید پرسید الان مگر شورای پروانه ساخت وجود ندارد؟ اما می‌بینیم که در شکل فعلی نیز فیلم‌ها به مشکل ممیزی می‌خورند. حتی می‌بینیم که فیلمی مثل رستاخیز هم درگیر چنین معضلی شده است.» به باور این منتقد «حذف پروانه ساخت به معنای اصالت دادن به تهیه‌کننده است. به این معنا که دولت به تهیه‌کننده‌ای که فیلمش را بر مبنای موازین مورد تأیید می‌سازد، اعتماد دارد. اما مخالفان این موضوع نگران مسئولیتی هستند که باید برعهده بگیرند. طبیعی است که بدون وجود شورای پروانه ساخت، تهیه‌کننده دیگر آتویی از دولت ندارد که بگوید چون دولت این فیلمنامه را تأیید کرده پس باید پروانه نمایش هم بدهد. در صورتی که اینجا نیز باید مثل تمام دنیا با محصول نهایی طرف شد، نه فیلمنامه‌ای که آگاهان می‌دانند که در شرایط نظارتی سینمای ایران، تنها با تغییر در اندازه چند پلان می‌تواند شرایط دریافت پروانه نمایش را از دست بدهد.» علیرضا مجمع می‌افزاید: «در کل تهیه‌کننده باید مسئولیت فیلمی را که ساخته، برعهده بگیرد. مگر مطبوعات قبل از چاپ بازبینی می‌شوند که در سینما هم این اتفاق بیفتد؟ چه ایرادی دارد فیلمسازی که برای دریافت پروانه ساخت و نمایش دو بار باید پله‌های ارشاد را بالا و پایین برود، با حذف مرحله اول، این کار را یک‌بار انجام دهد؟ اما مسأله این است که تهیه‌کننده دلش نمی‌خواهد این اهرم فشار بر دولت را از دست بدهد؛ که چون پروانه ساخت دارم، پس باید پروانه نمایش هم داشته باشم. غافل از اینکه دولت در این سال‌ها رودربایستی نداشته و این را مروری گذرا بر فهرست فیلم‌های توقیف‌شده ثابت می‌کند.»
مهدی صباغ‌زاده، فیلمساز قدیمی و سازنده آثاری چون سناتور، خانه خلوت و مارال هم در این زمینه می‌گوید: «حذف پروانه ساخت باعث میشود مسئولیت و ریسک نمایش دادن یا ندادن فیلم گردن فیلمسازان بیفتد. موضوعی که هم با خود آزادی عمل به همراه دارد و هم خطر گرفتاری پشت سد شورای پروانه نمایش. خواسته ارشاد رها شدن از بار مسئولیت است. اما تلاش سینماگران باید در این جهت باشد که این امتیاز به این بها تمام نشود که ارشاد خود را کنار بکشد و کاری به عواقب تصمیمات شورای پروانه نمایش نداشته باشد و فیلمسازان را با تولیدات سنگین و گران‌شان تنها و بی‌حمایت رها کند.»
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
