معمای گزارش دیوان محاسبات ادامه دارد

آفتاب یزد-گروه سیاسی: یک هفته بعد از گزارش رئیس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 که در آن اشاره شده بود تکلیف 4میلیارد و 800میلیون دلار ناشی از پرداخت ارز 4200 تومانی نامعلوم است همچنان این گزارش اخبار دامنه دار خود را دارد. درحالی که مسئولین دولتی گزارش دیوان محاسبات را 100 درصد غلط دانستند ودو روز پیش نیز دفتر رئیس‌جمهور بار دیگر گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور را ناقص و انتشار آن را یکسویه خواند و تاکید کرد: گزارش رئیس دیوان محاسبات غیردقیق بوده و این ادعا که گزارش مذکور برای رئیس جمهور ارسال شده و ایشان هیچ واکنشی هنگام دریافت گزارش نشان نداده‌اند، نادرست است. به گزارش ایسنا، دفتر رئیس جمهور در واکنش به این اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور که گفته است "گزارش مذکور چهارم اسفندماه به تفصیل و با
جزئیات به رئیس‌جمهور منعکس شد، اما هیچ واکنشی تا زمان انتشار رسمی آن انجام نگرفت" تاکید کرده است: رئیس جمهور به محض رویت رونوشت این گزارش، بلافاصله دستورات لازم را صادر کردند و خواستار بررسی و گزارش شدند و پیگیری‌ها جریان داشت. در بخشی از اطلاعیه دفتر رئیس جمهور آمده است: رئیس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است. این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد، اطلاعات استفاده شده در گزارش مربوط به ماه آذر است در حالی که تا پایان سال، قسمت قابل توجه دیگری از تعهدات ارزی ایفا شده و کالای آن وارد شده و قسمت دیگری از واردات سفارش شده به سبب تحریم و یا عوامل دیگر در خارج از کشور متوقف شده و یا در فرایند تولید و ورود است. دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه "بخش مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه قضایی معرفی شده است و تعدادی از متخلفین در بازداشت و منتظر محاکمه و صدور حکم هستند"، افزوده است: اشکال اساسی این نحوه گزارش، در این خطای راهبردی بوده است که از یک اقدام استراتژیک در تامین امنیت اقتصادی و امنیت غذایی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی، یک تصور منفی برای نظام ساخته و به جای آنکه معدود سوء استفاده کنندگان از این سیاست را مورد تخطئه قرار دهد، سیاست اصلی کشور را برای تامین ارزان کالای اساسی مورد حمله قرار داده و کل سیستم ارزی و تجاری کشور را زیر سوال برده و برای معاندان نظام خوراک فراهم کرده است. این اطلاعیه تاکید دارد: همانطور که رئیس جمهور محترم در سخنان خود در هیات دولت اشاره کردند، دولت از شفافیت کاملا استقبال می‌کند به گونه ای که قبل از ورود نهادهای نظارتی، در این عرصه شفاف سازی کرده است اما سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده، این است که چرا یک نهاد نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش‌ها و نهادها سکوت می‌کند. به عبارت دیگر وظیفه دیوان محاسبات در خصوص گزارش بودجه سایر قوا به فراموشی سپرده می‌شود و انگار فقط وظیفه دارد گزارش تفریغ بودجه دولت را قرائت کند. بی‌تردید افکار عمومی منتظر پاسخ در خصوص این
دوگانگی است. با این حال دیوان محاسبات به نوعی اعلام کرد تخلف وجود داشته و نگاه بسیاری
به قوه قضاییه برای حل این چالش بوده است.


> وضعیت همه دلارها باید شفاف شود
حالا در جدیدترین خبر در این باره رییس قوه قضاییه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات گفت: وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت‌المال را داد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه،
آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه امروز اول اردیبهشت ماه، در خصوص گزارش دیوان محاسبات گفت: همه باید از «نظارت» و «شفافیت» استقبال کنند؛ نظارت گریزی امرناپسندی است. وی با بیان اینکه وضعیت همه دلار‌های پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت به بیت المال را داد. رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی دیگر منجر به صدور حکم شده و درحال اجرای حکم است. وی افزود: بار‌ها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختار‌های فسادزا کند. رییسی اظهار کرد: به دستور رئیس دستگاه قضا سازمان بازرسی به موضوع جوجه کشی ورود کرده است. جوجه‌کشی هم اقدام غیرقانونی بود هم غیرشرعی هم غیراخلاقی؛ توجیهات برخی متولیان امر هم
غیرقابل قبول و بدتر بود. وی بیان داشت: اینکه چنین اقدامی رویه بوده است مطلقا قابل قبول نیست و اقتصاد سلامت بالاخص درحوزه غذا و دارو نیازمند مدیریت و نظارت بهینه است. رییس قوه قضاییه یادآور شد: برای کالا‌های کشاورزی باید به موقع تدبیر کرد؛ هم بر بازار تولید و هم بر توزیع و مصرف باید نظارت شود و درسال جهش تولید نظارت و شفافیت باید تشدید گردد.
> گزارش هنوز قطعی نیست!
در همین حال یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی قرائت شد گزارش اولیه بوده، گفت:‌ این گزارش قطعی نیست و ممکن است پس از طی روال قانونی دستگاه‌های اجرایی مستنداتی ارائه کنند که نظرات دیوان محاسبات را نقض کند. علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و بر اساس اصول ۵۷، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، نظارت بر اجرای بودجه به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است، ولی نحوه نظارت فرمولی دارد که در آیین نامه مشخص شده است. مسئول گزارش تفریغ بودجه سالانه هم دیوان محاسبات است و باید گزارش تفریغ بودجه هر سال را تا پایان سال بعد تهیه کند و به مجلس بفرستد. وی ادامه داد: البته باز این هم روالی دارد که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ رئیس دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه سالانه باید یک ساعت در جلسه علنی توضیح دهد و سپس هیئت رئیسه گزارش کامل تفریغ را به کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و دیگر کمیسیون‌ها به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌دهد، ظرف یک ماه کمیسیون برنامه و بودجه وظیفه دارد گزارش را از سایر کمیسیون‌ها بگیرد و سه ماه هم فرصت دارد با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات دستگاه‌های اجرایی گزارش بررسی نهایی را به هیات رییسه مجلس تسلیم کند. هیات رییسه نیز باید بعد از ارائه گزارش آن را به صورت خارج از نوبت در دستورکار قرار دهد. این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع گزارش تفریغ بودجه بعد از تهیه گزارش کمیسیون برنامه و کسب نظر و توضیحات دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های فرعی و تطبیق گزارش رییس دیوان محاسبات این مستندات بعد از گزارش کمیسیون برنامه معتبر خواهد بود. در حالی که هنوز این روال طی نشده و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که هفته گذشته توسط رییس دیوان محاسبات در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شد چند مرحله‌ی دیگر هم دارد و صرفا گزارش اولیه محسوب می‌شود. وی خاطر نشان کرد: ممکن است دستگاه‌های اجرایی، نقطه‌نظرات و مستنداتی در قبال این گزارش داشته باشند لذا این گزارش قطعی نیست؛ البته طبق روال مجلس شورای اسلامی باید قرائت می‌شد ولی بعد از قرائت باید این مراحل را طی کند. اگرچه رسیدگی به موارد بودجه از وظایف مستشاری دیوان محاسبات است ولی باید منتظر باشیم گزارش کمیسیون برنامه در این رابطه ارائه شود و بعد از آن این گزارش قابل بحث خواهد بود.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در گزارش تفریغ بودجه عنوان شد در برخی موارد صرفا یک نظر بوده و چون مدت‌ها از آن گذشته ممکن است دولت و دستگاه‌های اجرایی مستنداتی داشته باشند که نظرات دیوان را نقض کنند و باید آن را ارائه کنند. یوسف‌نژاد در پایان یادآور شد: ما منتظریم کمیسیون برنامه و بودجه در اسرع وقت و با توجه به حواشی پیش آمده در این باره اعلام نظر کند.