هیاهو و حاشیه‎سازی مانع رسیدگی عادلانه به پرونده تخلفات ارزی نشود

رئیس قوه قضاییه گفت: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‎الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح شورای عالی قوه قضاییه با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان، به برکات ماه ضیافت الهی اشاره و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهم‌ترین برکات و خیرات این ماه عنوان کرد و گفت: نهضت ارزشمند کمک مومنانه که در آستانه ماه رمضان از سوی آحاد مردم و نهاد‌های انقلابی و بخش رفاهی دولت در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری آغاز شده،
موجب آرامش مردم در این شرایط خاص شده است. رئیس قوه قضاییه، کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان را هم پیشگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست که در سایه سیطره معنویت بر زندگی انسان‎ها رخ می‎دهد و تاکید کرد: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخه‎ای است که در همه سال می‎توان برای کاهش جرم و ناهنجاری‎های اجتماعی و اقتصادی و پرونده‎های قضایی مورد توجه قرار گیرد. آیت‎الله رئیسی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیت‎آمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوه‎ای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و گفت که در همه حوزه‎ها می‎توان با اتکا به این روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت. رئیس قوه قضاییه ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی که پرتاب ماهواره نور را مغایر قطعنامه‎های بین المللی دانستند، دروغین خواند و تاکید کرد: کار امروز سپاه در عرصه قدرت‎آفرینی باید با قوت و بدون توجه به هیاهو‌ها ادامه یابد. آیت‎الله رئیسی با اشاره به در پیش بودن روز کارگر، به نقشی اساسی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره کرد و با تاکید بر لزوم توجه به مطالبات حقوقی و معیشتی آنها، گفت: بدون حضور کارگر و بدون غیرت و همت و بدون خلاقیت کارگران امکان جهش تولید وجود نخواهد داشت. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندان‎های کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: بسیار تعجب‎برانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بی‎نظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است. آیت‎الله رئیسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سوال برانگیز است که مدعیان حقوق بشر نسبت به وضعیت اسف‎بار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آن‌ها مغفول مانده و دچار آسیب می‎شوند، سکوت کرده‎اند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندان‎ها نام آور شده، ایراد می‎گیرند. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم جهان هرگز رفتار‌های دوگانه و متناقض مدعیان حقوق بشر را نمی‎پذیرند که از یک‎طرف نسبت به کشور‌های ناقض حقوق انسان ساکت هستند، ولی با رویکردی سیاسی درباره عملکرد کشوری دیگر که بر اساس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسان‎ها توجه دارد، بهانه‎گیری می‎کنند.
> گزارش ویژه دادستان تهران از رسیدگی به
پرونده‌های تخلفات ارزی


در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالا‌های اساسی و ضروری و معادل ۸میلیارد هم برای کالا‌های دیگر بوده است. وی افزود: به‎دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالا‌های اساسی باشد. دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالا‌های غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود. القاصی افزود: 23میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود 7/2میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 بر اساس گزارش‌های موجود، پرونده‎هایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین‌سازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه‌ها کرده بودند. دادستان تهران با بیان این‎که سایر پرونده‎های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدی‎تر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‎های ذیربط شکل گرفته که هفته‎ای 2 بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه می‎دهد. القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به 7/4 میلیارد ارز دولتی توسط دریافت‎کنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تامین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‎های عامل تحت تعقیب
قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه درحال رسیدگی است.
> هیاهو و حاشیه‎سازی مانع رسیدگی عادلانه به پرونده تخلفات ارزی نشود
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش دادستان تهران درباره پرونده تخلفات ارزی در سال 97 و واکنش‎های متفاوت به این پرونده، تاکید کرد: قضات ما در رسیدگی به پرونده‎های قضایی به هیاهوهای سیاسی و جنجال‎ها توجه نکنند و از سوی دیگر هیچ‎گونه حاشیه‎سازی آنها را از عدل و انصاف خارج نکند.
رئیس قوه قضاییه افزود: همکاران ما در دادگستری به پرونده‌‎ای که با گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده، مانند همه پرونده‎ها قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی خواهندکرد و گرفتار حاشیه‎ها و هیاهوها نخواهند شد و نتیجه رسیدگی به پرونده هم به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه گفت: گزارش دیوان محاسبات همه ساله برای قوه قضاییه ارسال می‎شود که مورد رسیدگی قرار می‎گیرد و گزارش اخیر هم بعد از دریافت، برای رسیدگی به دادستانی ارجاع شد و تاکنون هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
آیت‎الله رئیسی با تاکید بر لزوم نظارت و شفافیت به‎عنوان دو اصل مهم حکمرانی و ناپسندخواندن نظارت‎گریزی، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند و نباید اجازه دهیم با جنجال و حاشیه‎سازی و اظهارات نامناسب در رسیدگی به پرونده وقفه و خدشه وارد شود چرا که مسئله مربوط به بیت‎المال است. رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی اقدامات دادستانی استان‎ها در رفع تصرف از مراتع و اراضی ملّی اظهار داشت: داستان‎ها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.