روزنامه وطن امروز
1399/02/10
نظارت تا بهارستان
گروه سیاسی: پرونده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اکثر حوزه‌های انتخابیه در اسفندماه بسته شده و معدود حوزه‌هایی که فرآیند انتخاباتی آنها به دور دوم کشیده شده بود نیز در انتظار سرنوشت نهایی شیوع ویروس کرونا مانده‌اند تا احتمالا شهریورماه شاهد برگزاری دور دوم انتخابات در این حوزه‌ها باشیم. با این همه شاید مورد خاص انتخاباتی در این روزها را بتوان پرونده «سینا کمال‌خانی» منتخب مردم در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان دانست. مسأله مدرک تحصیلی وی در مقطع کارشناسی ارشد که در روزهای اخیر مطرح شده است، سرنوشت این حوزه انتخابیه را به احتمال زیاد به یک انتخابات میان‌دوره‌ای حواله خواهد داد. شنبه ششم اردیبهشت‌ماه بود که اخبار بعضی از کانال‌های خبری حکایت از عدم اعتبار مدرک کارشناسی ارشد منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان می‌داد؛ حکایتی که البته به سرعت مورد پیگیری شورای نگهبان قرار گرفت و با استعلام نهایی از وزارت علوم، مهر تاییدی بر معتبر نبودن این مدرک زده شد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا روز دوشنبه در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس در همین زمینه گفت: «ما موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع اعلام نظر در این باره جویا شدیم که وزارت علوم هم طی نامه‌ای اعلام کرد مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک ایشان را تایید نکرد». در چنین فضایی، مهم‌ترین سوالی که می‌توان پرسید علت رخ دادن چنین اتفاقی در شرایطی است که فیلترهای نظارتی از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات به بررسی صلاحیت متقاضیان مبادرت می‌ورزند. * مشکل کجاست؟ طبق قانون انتخابات، همه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند. بررسی و احراز اسناد اولیه در آغاز بر عهده هیأت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است. در همین زمینه اسناد رسمی به جهت قانونی بودن، خود به خود دارای اعتبار است و چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به دست شورای نگهبان نرسد، سوالی مطرح نخواهد شد. اگر گزارش خلافی نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد و آنگاه نظر کارشناسی مراجع مزبور درباره اسناد رسمی ملاک خواهد بود. درباره مدرک تحصیلی نیز نظر وزارت علوم برای شورای نگهبان حجت است. اما قانون انتخابات نیز برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیات اجرایی و هیات نظارت را مکلف به استعلام از 4 مرجع کرده است. 4 مرجعی که مکلفند درباره سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخگو باشند عبارتند از: وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل. شاید محل نقص اصلی در زمینه نظارت بر واجدان شرکت در انتخابات و شکل گرفتن مواردی همچون پرونده سینا کمال‌خانی را باید در همین نقطه جست‌وجو کرد؛ جایی که به‌رغم اینکه طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، همه داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند اما وزارت علوم و حوزه‌های علمیه به عنوان منابع معتبر برای تشخیص صحت یا عدم صحت مدارک دانشگاهی و حوزوی داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحیت داوطلبان قرار ندارند و در سایه چنین خلأ قانونی در زمینه احراز صلاحیت‌ها شاهد موارد اینچنینی می‌شویم. نکته ضمیمه‌ای دیگری که در این باره می‌توان به آن اشاره داشت نوع مواجهه هیات‌های اجرایی وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان است، به گونه‌ای که این هیأت اصل را بر صحت مدارک ارسال‌شده می‌گذارد و از آنجا که مرجع تایید این مدارک وجود ندارد احتمال صحت‌‌سنجی این مدارک ممکن است به زمانی پس از تایید صلاحیت کاندیدا و حتی رای آوردنش موکول شود. ادعاهای شکل‌گرفته پیرامون پرونده تحصیلی سینا کمال‌خانی را می‌توان شاهد مثالی بر این امر به حساب آورد، به گونه‌ای که مدرک تحصیلی او از آنجا که جعلی نبوده است به تایید هیأت‌های اجرایی وزارت کشور رسیده است و آنها وجود چنین مدرکی را تایید کرده‌اند اما مرجعی که باید صلاحیت مرکز صدور این مدرک تحصیلی (موسسه آموزش عالی تفتان) را تایید می‌کرد خود حضوری در این هیأت نداشته و همین امر باعث شده است فردی با مدرک غیرجعلی از یک موسسه آموزشی که فاقد اعتبار از سوی وزارت علوم بوده است تایید شود و بعد از حضور در انتخابات حتی به عنوان نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب شود که در نهایت امر و پس از استعلامی که از وزارت علوم گرفته شد شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات به این مورد ورود کرده و این اختیار را دارد که تا قبل از تایید اعتبارنامه یک نماینده نسبت به ابطال انتخابات آن حوزه اقدام کند. * از مینو خالقی تا سینا کمال‌خانی خلأهای قانونی در زمینه نظارت و تایید صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل شدن به یک واقعه رایج است؛ امری که 4 سال پیش نیز در پرونده منتخب اصلاح‌طلب مجلس در حوزه اصفهان رخ داد و شورای نگهبان با ورود مستقیم به این موضوع، مانع راهیابی مینو خالقی به مجلس دهم شد. همانگونه که اشاره شد اختیار شورای نگهبان در ابطال نتیجه انتخابات در یک حوزه رای‌گیری تا پیش از تایید اعتبارنامه نمایندگان باعث میشود این شورا کارویژه‌ها و وظایف نظارتی خود را در دوران بعد از برگزاری انتخابات نیز ادامه دهد. با این همه نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد آن است که هرکدام از نقایص نظارتی که باعث تکرار چنین اتفاقی شود فراتر از هزینه‌های مالی و انسانی که مصروف برگزاری دور مجدد انتخابات میشود هزینه‌های مدیریتی کلانی را نیز به کشور وارد می‌کند. نظارت پساانتخاباتی هر چند به عنوان یک وظیفه نظارتی می‌تواند در میان کارویژه‌های شورای نگهبان تعریف شود اما اولویت باید معطوف به کاهش موارد اینچنینی و تقویت سیستم نظارتی پیش از برگزاری انتخابات باشد تا هزینه‌های مواردی همچون پرونده تحصیلی منتخب تفرش، آشتیان و فراهان کاهش یابد.
