روزنامه خراسان
1399/02/10
بحث بر سر لایحه واگذاری طرح‌های نیمه تمام
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد تند از لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، درباره چپاول اموال ملت با تصویب این طرح، تلاش برای تصویب این لایحه بدون طی تشریفات متداول، انجام تصمیم گیری های مهم توسط تنها شش نفر و ایجاد یک ماشین توزیع رانت با تصویب این لایحه هشدار داد.
به گزارش خراسان، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی طرحی برای واگذاری طرح های نیمه تمام و تکمیل شده به بخش خصوصی است که بهمن ماه 97 در دولت تکمیل و راهی مجلس شد. از بهار سال گذشته کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی این لایحه است. اکنون توکلی مدعی شده است که «طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته و متن جدیدی تنظیم شد» و تیم کارشناسی قبلی هم کنار گذاشته شده است.
به گزارش مهر، احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، با اشاره به لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نوشت: «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی‌های ملت اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و ... را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره به تاراج بدهند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه ساز و کار اجرایی را هم بسیار فساد آفرین خواند و نوشت:«زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط بر عهده شش نفر است.»
وی در ادامه با اشاره به امکان تخفیف 50 تا 80 درصدی در ارائه این طرح ها به بخش خصوصی، خطاب به مجلس دهم نوشت: مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را مرتکب نشود.
توکلی در انتها تصریح کرد: “موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک شش نفره قرار بگیرد و عملاً بدون رعایت فرایند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد».
گفتنی است، هدف اصلی دولت از تنظیم این لایحه تکمیل پروژه های نیمه تمام است. هم اکنون حدود 70 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که طبق برآوردهای مختلف برای تکمیل، نیاز به 600 تا 700هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد. در همین حال با توجه به کسری بودجه دولت و برآورد 150 هزار میلیاردی از لزوم فروش اموال دولت برای جبران کسری بودجه (که بخشی از آن از محل فروش سهام دولتی در حال پیگیری است) نگاه درآمدزایی دولت به این لایحه نیز جدی به نظر می رسد.
روحانی: فروش اموال مازاد دولت ضروری است
رئیس‌جمهور گفت: صرفه‌جویی همه دستگاه‌های دولتی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها ضروری است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، تصریح کرد: باید اتمام پروژه‌های نیمه تمام که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود. در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاه‌های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سایر اخبار این روزنامه
بحث بر سر لایحه واگذاری طرح‌های نیمه تمام
بیل گیتس؛ نیکوکار بزرگ یا شوالیه سیاه؟
رد پای فساد سازمان‌یافته در قراردادهای عجیب!
پیش بینی آمار بیکاران کرونایی
با کودکان مبتلا به آلرژی‌بهاری چگونه رفتار کنیم؟
جهش تولید مبنایی ترین محوردیپلماسی اقتصادی
8 میلیون تومان برای 49 میلیون نفر
«ترانزیت مرگ» در محور روستایی!
رکوردزنی افشاری ، تنها ایرانی در حزب نازی وخودویرانگر مثل رونالدینیو !
رکوردشکنی هزینه های نظامی در سطح جهانی
تحقق همسان سازی در 3 سال
2700 سال دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس
حبوبات در کورس گرانی
