واکنش شرکت ملي نفت‌کش به یک گزارش

واکنش شرکت ملي نفت‌کش به یک گزارش شرکت ملي نفت‌کش در واکنش به گزارشي با عنوان «پرونده سانچي آخر ارديبهشت رسيدگي مي‌شود» که در صفحه 5 روزنامه «شرق» در تاريخ چهارشنبه 10 ارديبهشت منتشر شد، جوابيه‌اي را براي روزنامه «شرق» ارسال کرده است که عينا منتشر مي‌شود:
«نظر به چاپ گزارشي با عنوان «پرونده سانچي آخر ارديبهشت رسيدگي مي‌شود» در صفحه 5 روزنامه «شرق» در تاريخ چهارشنبه 10 ارديبهشت، قابل ذکر است خبرنگار محترم روزنامه «شرق» که در برهه‌هاي مختلف زماني درخصوص سانحه سانچي گزارش‌هايي را منتشر کرده بود، در تاريخ 26 آذر ماه 98 با حضور در شرکت ملي نفت‌کش ايران به همراه چند خبرنگار ديگر، در يک نشست سه‌ساعته با کارشناسان و مسئولين امر در اين شرکت سؤالات و ابهامات خود را به صورت کامل مطرح کرده و پاسخ نيز دريافت کرد. با اين حال بعد از گذشت چند ماه بار ديگر همان سؤالات و ابهامات را از زبان وکيل چند نفر از خانواده‌هاي معترض مطرح کرده است. درخصوص مطالب مذکور که پيش از اين به دفعات شرکت ملي نفت‌کش ايران به آنها پاسخ گفته است، توضيحات ذيل ارائه مي‌شود:
در ابتدا همانند آنچه قبلا ذکر شد، بار ديگر تأكيد مي‌شود مستندات و نتايج رسيدگي به پرونده سانچي و آنچه تاکنون شرکت ملي نفت‌کش ايران ارائه داده است، نتيجه رسيدگي و ارزيابي پنج کشور دخيل در سانحه يعني ايران، هنگ‌کنگ، پاناما، چين و بنگلادش است و کميته رسيدگي به اين سانحه بعد از صدها ساعت جلسه کارشناسي، مشروح يافته‌هاي خود را به صورت مکتوب ارائه داده و مسئولان سازمان بنادر و دريانوردي ايران به عنوان نماينده ايران در اين جلسات کارشناسي، اين يافته‌ها را در قالب نشست مطبوعاتي به رسانه‌ها ارائه دادند که مستندات آن هنوز در آرشيو خبرگزاري‌ها موجود است. همچنين شرکت ملي نفت‌کش در راستاي ارائه پاسخ شفاف به خانواده‌هاي شهداي سانچي، توضيحات و نتايج ارائه‌شده را با حضور اين خانواده‌ها و البته با مشارکت همه تيم‌هاي کارشناسي، مديريتي و سياسي درگير در سانحه از ارگان‌هاي مختلف تشريح کرد و به همه سؤالات و ابهامات خانواده‌ها در يک نشست ۱۰ساعته پاسخ گفت. تعداد ۱۰ خانواده معترض البته حاضر به مشارکت در اين نشست نشدند و نماينده خود را فرستادند. همچنين در برهه‌هاي مختلف زماني از زمان وقوع سانحه سانچي به دفعات شرکت ملي نفت‌کش توضيحات و پاسخ به ابهامات مختلف را منتشر کرد که مستندات آنها نيز در آرشيو رسانه‌ها قابل دسترسي است.
با اين حال و با وجود اين توضيحات چندباره، متأسفانه روزنامه «شرق» اين ادعاها را در بازه‌هاي زماني مختلف تکرار کرده است. با اين حال در راستاي رسالت ايجاد شفافيت، موارد ذکرشده در روزنامه «شرق» به شرح ذيل توضيح داده مي‌شود.


1- شکايت قضائي از شرکت ملي نفت‌کش: برخلاف اظهارات وکيل 10 خانواده معترض در اين گزارش، شرکت ملي نفت‌کش ايران هيچ‌گونه اوراق قضائي درخصوص طرح دعوي و شکايت از اين شرکت در دادگاه‌هاي داخلي و يا خارجي و به طور اخص در دادگاه فدرال ايالات متحده دريافت نکرده است.
2- عدم آتش‌گرفتن کشتي در لحظات اوليه تصادم: برخلاف اظهارات غيرکارشناسي و غيرواقعي مطرح‌شده در اين گزارش، آتش‌گرفتن کشتي در همان ثانيه‌هاي اوليه از محتويات جعبه‌سياه کشتي کاملا مشهود مي‌باشد. لازم به ذکر است محتواي جعبه‌سياه سانحه پيش از اين در فضاي مجازي پخش شده و به راحتي قابل دستيابي است.
3- درخواست صدور گواهي فوت در همان روز غرق‌شدن کشتي: وکيل ۱۰ خانواده معترض به نادرست در اين گزارش اظهار کرد در همان روزي که کشتي غرق شده است يعني 24/10/1396، درخواست صدور گواهي فوت شده است. در حالي که برابر مستندات موجود، اين شرکت يک ماه بعد از سانحه و چند روز پس از آن جناب ربيعي وزير محترم وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، به استناد مواد 26 و 27 قانون ثبت احوال و با توجه به پيگيري‌هاي مکرر خانواده‌هاي شهداي کشتي سانچي مبني بر برقراري مستمري براي ايشان از سازمان ثبت احوال تقاضاي صدور گواهي فوت براي 30 شهيد نفت‌کش سانچي کرده‌اند و گواهي‌هاي فوت در تاريخ دوم تا ششم اسفند ماه 96 از طرف سازمان ثبت احوال صادر شده است. نکته حائز اهميت اينکه ماده 26 قانون ثبت احوال براي صاحب مکاني که شخص در آن فوت کرده است تکليف قانوني معين کرده است که فوت وي را ظرف 10 روز به اداره ثبت احوال محل اعلام نمايد و اين شرکت در اجراي اين تکليف قانوني مبادرت به اين کار نکرده است. وکيل مزبور همچنين مدعي شده است که صدور گواهي فوت از طريق دورزدن قانون انجام گرفته، در حالي که همچنان که به استحضار رسيد شرکت ملي نفت‌کش ايران به تکليف قانوني خود بر اساس مواد 26 و 27 قانون ثبت احوال عمل کرده است.
4- عدم پرداخت حقوق مالي خانواده‌ها: رسيدگي به وضعيت خانواده‌هاي سانچي از همان زمان وقوع سانحه يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي شرکت ملي نفت‌کش بود. در گزارش منتشرشده ادعا شده که به رغم صدور گواهي فوت، حقوق مالي خانواده‌ها تاکنون پرداخت نشده است! در رد اين ادعاي کذب اولا بايد گفت که در همان ابتداي وقوع حادثه اين شرکت به هر يک از خانواده‌ها 70 ميليون تومان به عنوان هبه و فارغ از حقوق و تکاليف قانوني پرداخت کرده است.
ثانيا هر خانواده‌اي که براي غرامت فوت به اين شرکت مراجعه کرده است، اين شرکت بر اساس مقررات دريايي به هر خانواده 105209 دلار (صدوپنج‌هزار‌ودويست‌ونه دلار) و براي هر فرزند صغير 19382 دلار (نوزده‌هزاروسيصدوهشتادودو دلار) علاوه بر مبلغ فوق بر اساس گواهي حصر وراثت و به صورت اسکناس ارزي غرامت پرداخت کرده است. به طور متوسط هر خانواده ۱۲۰ هزار دلار غرامت دريافت کرد (با دلار نرخ امروز حدود دو ميليارد تومان). تاکنون 18 خانواده از اين شهدا غرامت فوق مجموعا به مبلغ 2.212.173 (دوميليون‌ودويست‌ودوازده‌هزاروصدوهفتادوسه) دلار آمريکا را در قالب اسکناس دريافت کرده‌‌اند. 10 خانواده معترض که از استفاده از گواهي فوت امتناع کرده‌اند، خود از دريافت مستمري قانوني و غرامت فوت عزيز خود اجتناب کرده‌اند و اين موضوع اساسا ارتباطي به عملکرد اين شرکت و يا هر مقام ديگري نداشته است.
5- وضعيت پيکرهاي کشف‌شده: شرکت ملي نفت‌کش از ابتداي حادثه در مورد وضعيت احتمالي پيکر مطهر شهدا همواره سعي کرد تا با استفاده از نظرات کارشناسان اين امر طي جلسات مشترک با حضور نماينده خانواده‌ها به چگونگي احتمالي وضعيت پيکر اين شهدا پي ببرد. بديهي است که کلمه (پودر شده‌اند) که در ادعاهاي فوق در اين گزارش مطرح شده است، موضع رسمي اين شرکت نبوده و معلوم نيست با چه هدفي از زبان وکيل اين ۱۰ خانواده مطرح شده است!
6- ذکر مطالب نادرست از جلسه خانواده‌ها با کارشناسان: در بخش ديگري از اين گزارش آمده است که در جلسه کارشناسي که با حضور همه تيم‌هاي دخيل کارشناسي و مسئولين نهادهاي مختلف درگير در سانحه با خانواده‌ها برگزار شده بود، شرکت ملي نفت‌کش (کاپيتان نوذري) مطالبي از جمله در مورد حق‌الزحمه تيم کارشناسي دانشگاه تهران به وکيل اين خانواده‌ها ارائه کرده است. در اين راستا نکات ذيل حائز اهميت مي‌باشد: اولا در اين جلسه هيچ وکيلي از طرف خانواده‌ها حضور نداشته است. 20 خانواده در اين جلسه حاضر بودند و 10 خانواده معترض صرفا يک نماينده به اين جلسه فرستادند. ثانيا بر اساس مستندات موجود و فيلم کامل جلسه مذکور هيچ‌گونه اظهاري درخصوص مبلغ حق‌الزحمه تيم کارشناسي دانشگاه تهران نشده است. سوم آنکه در همان نشست کارشناسي خانواده‌ها با کارشناسان و مسئولان، رئيس تيم تحقيقات دانشگاه تهران اعلام کرد که بر اساس محاسبات انجام‌گرفته پرسنل کشتي احتمالا در دقايق اوليه و نه در دو يا سه دقيقه اول (ادعاي وکيل ۱۰ خانواده) به دليل تصاعد شديد گازهاي سمي در فضاي اطراف کشتي، فوت نکرده‌اند.
7- کالبدشکافي پيکر شهيد آروي: نکته ديگر استناد وکيل 10 خانواده به گزارش پزشکي قانوني درخصوص کالبدشکافي مرحوم ميلاد آروي است که صرف‌نظر از صحت و سقم نقل قول وي از پزشکي قانوني، معلوم نيست که بالاخره چه نتيجه‌اي از اين گزارش حاصل شده و ايشان دنبال چه استنتاجي از آن بوده‌اند.
8- ادعاي نادرست دستور کاپيتان به خروج از کشتي: همچنين در قسمتي ديگر وکيل اين 10 خانواده مدعي شده است که فرمانده کشتي سانچي سه‌دقيقه‌و 30 ثانيه بعد از تصادف دستور خروج پرسنل از کشتي را صادر نکرده است و اين در حالي است که بر اساس محتويات جعبه‌سياه، شهيد گران‌قدر کاپيتان عروجي هيچ‌گاه چنين فرماني را صادر نکرده‌اند و تنها يک بار دستور پوشيدن جليقه نجات را صادر مي‌کند که به‌تن‌داشتن لباس نجات توسط شهيد آروي و دو شهيد ديگر مؤيد همين موضوع است. در صوت جعبه‌سياه که در فضاي مجازي منتشر شده است نيز اين موضوع به راحتي قابل فهم است که کاپيتان کشتي هيچ دستور خروجي نداده است.
9- اظهارات عجيب درخصوص ترکيب محموله سانچي: طبق آنچه در گزارش روزنامه آمده است درخصوص ميزان وجود مواد سمي در محموله کشتي سانچي مطالب غيرکارشناسي، غيرعلمي و عجيبي عنوان شده که کاملا برخلاف واقع مي‌باشد و اين موضوع را مي‌توان به راحتي و با اندازه‌گيري به دست آورد. جالب اينکه در جلسه‌اي که با حضور نماينده اين ۱۰ خانواده معترض برگزار شد، درِ يک بطري آب‌معدني کوچک که حاوي مقداري از اين محموله بود، باز شد و حجم بو و مواد سمي اين بطري کوچک افراد حاضر در محل جلسه را به شدت آزرده و مجبور به خروج از اتاق کرد! اين بطري آب‌معدني حاوي محموله، توسط خود نماينده اين خانواده‌ها و از پارس جنوبي تهيه شده بود. حال در نظر بگيريد که 110 هزار تن از اين مواد به شدت سمي در يک کشتي غول‌پيکر چه ميزان عظيمي دود سمي ايجاد خواهد کرد.
10- اظهارات نادرست در مورد قايق نجات سمت راست کشتي: در گزارش روزنامه مطالبي در مورد قايق نجات سمت راست کشتي مطرح شده که غيرواقعي است. پيش از اين هم به دفعات عنوان شد که با توجه به شواهد موجود و شدت ميزان آتش در سمت راست کشتي در دقايق اوليه، امکان استفاده از قايق سمت راست به احتمال زياد منتفي است و با بررسي تصاوير موجود از لاشه کشتي اين مسئله به راحتي قابل اثبات است. همچنين برخلاف مطالب مطرح‌شده در گزارش روزنامه، اين شرکت تاکنون هيچ عکس يا سندي مبني بر قرارداشتن بازوهاي هدايت‌کننده قايق نجات سمت راست کشتي در حالت عملياتي نداشته است و برخلاف اظهارات غيرکارشناسي و نادرست وکيل اين 10 خانواده، در فيلم‌هاي زيردريايي، بقاياي بازوهاي قايق نجات و قفل‌هاي ايمني آن نشان‌دهنده عدم استفاده از آنهاست.
11- تماس‌هاي مشکوک: درخصوص تماس‌هاي مشکوکي که ادعا مي‌شود با برخي خانواده‌ها گرفته شده، شرکت ملي نفت‌کش ايران بارها به طور مستقيم و واضح به اين خانواده‌ها عنوان کرده است که رسيدگي به وضعيت تماس‌هاي مخابراتي از حيطه اختيارات اين شرکت خارج بوده، ولي شرکت ملي نفت‌کش آماده است تا در صورت درخواست خانواده‌ها پيگير اين موضوع از طريق مراجع ذي‌صلاح باشد. با وجود اين، هيچ‌گونه مدرک و يا سابقه‌اي از اين تماس‌ها از سوي خانواده‌ها به شرکت ملي نفت‌کش ارائه نشد.
در پايان بار ديگر و طبق اظهار چندين باره شرکت ملي نفت‌کش ايران، اين شرکت آمادگي خود را جهت پاسخ به هرگونه ابهام يا سؤال باقي‌مانده درخصوص سانحه به رسانه‌ها و خانواده‌هاي محترم اعلام مي‌‌دارد و همچنين از روزنامه حرفه‌اي «شرق» که قطعا با مشي حرکت در چارچوب منافع ملي شناخته مي‌شود انتظار مي‌رود در انتشار مطالب تخصصي مانند يک سانحه تصادم دريايي دقت بيشتري به خرج داده و ضمن استفاده از نظرات کارشناسان حوزه، از طرح مسائلي که به جز تکدر خاطر خانواده‌هاي محترم و سوء‌استفاده جريانات ضد منافع ملي حاصلي ندارد خودداري ورزد.
شرق: روزنامه «شرق» بنا بر ابهاماتي که البته بخشي از آنها در نشست خبري شرکت ملي نفت‌کش پاسخ گفته شد و بخشي ديگر که بر ابهامات افزود‏، اقدام به پيگيري موضوع و بيان بخشي ديگر از ابهامات کرد. فارغ از اين، جنبه خبري پيگيري حقوقي اين پرونده در مجامع بين‌المللي داراي اهميت بالايي است و پيگيري موضوع را از بعد سياسي نيز حائز اهميت مي‌کند. در جوابيه شرکت ملي نفت‌کش‏، به مواردي اشاره شده که در مدارک مستدل در اختيار، خلاف آن محرز شده است. در يک مورد مشخص، دستور خروج از کشتي از سوي کاپيتان عروجي است که در VDR موجود است. در اينجا بار ديگر بر وظيفه و رسالت يک رسانه مبني بر واکاوي ابعاد مختلف يک حادثه پيچيده تأكيد مي‌شود.