روزنامه آفتاب یزد

اصلاح قانون انتخابات از نحوه نظارت استصوابی تا موضوع عدم التزام به اسلام در نهاد قانونگذاری به تصویب رسید

باقیات الصالحات مجلس دهم
آفتاب یزد- گروه سیاسی: یک روز استثنایی برای مجلس و البته قانون انتخابات.
ماده‌های اصلاح قانون انتخابات یکی پس ازدیگری خوانده می‌شود و البته نمایندگان هم یکی پس از دیگری به آن رای می‌دهند و به تصویب می‌رسانند. شاید خیلی‌ها این آخرین اقدامات مجلس دهم را به پای ترکش‌های رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس بگذارند. اما برخی مانند حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی می‌گویند این اصلاحات برای باقیات الصالحات مجلس دهمی است که تا ششم خرداد بیشتر سندیت نخواهد داشت. چیزی شبیه به ثبت در تاریخ.
از چند روز قبل، موضوع اصلاح قانون انتخابات و مطرح‌شدن این طرح که نمایندگان یا نامزدهای نمایندگی مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری رد صلاحیت شده، می‌توانند به گزارشهای خلاف واقعی که علیه شان می‌شود اعتراض کرده و حتی نسبت به گزارش دهنده خلاف گو اقامه دعوی کنند با جنجال‌های زیادی همراه شد.


این طرح، طرحی درباره روشن شدن اتهامات به داوطلبان انتخابات بود که درمجلس به تصویب رسید. طرحی که مربوط به قانون انتخابات هر سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ‌است.
در این طرح تلاش آن است تا برای کسی که از محل گزارش (تایید صلاحیت) متضرر شده است این امکان به وجود بیاید که فرد بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند اگر گزارش کذب بود گزارش‌دهنده چه مامور دولت باشد یا غیر مامور دولت برای وی مجازات تعیین کند. این طرح همان موقع بی‌آنکه به شورای نگهبان برسد با اعتراضات برخی از اعضای آن مواجه شد.
اما حالا خبر تصویب موارد دیگری در رابطه با اصلاح قانون انتخابات به گوش می‌رسد.
نخست مشخص شدن محدوده نظارت استصوابی است. دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد.
علی مطهری روز گذشته در تایید این طرح در مجلس گفت :« بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل‌به‌خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید درچارچوب قانون باشد.»
اما نظارت استصوابی تمام ماجرای اصلاحیه‌های قانون انتخابات در روز گذشته مجلس نبوده است.
> آنچه اصلاح شد
یکی از دلایل جنجالی رد صلاحیت‌ها موضوع عدم التزام به اسلام بوده است. بسیاری این اعتقاد را داشتند که ما هیچ قانون مشخصی در باره ملاک عدم التزام به اسلام نداریم حال آنکه بسیاری از ردصلاحیت‌ها براین اساس صورت می‌گیرد.
اما دیروز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
یکی دیگر از مسائل مناقشه آمیز در رد صلاحیت‌ها اما استناد به برخی گزارش‌های غیر از مراجع چهارگانه بود. حال آنکه در اصلاح قانون انتخابات صراحتا بیان شده که با رای نمایندگان ‎مجلس ملاک رسیدگی ‎شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط گزارشات مراجع چهارگانه می‌شود.
همچنین دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی را به حداکثر ۱۵ روز افزایش دادند.از دیگر مصوباتی که در اصلاح قانون انتخابات رای آورد و جالب بود حذف دادستان از هیئت اجرایی انتخابات مجلس بود.
البته یک تغییر دیگر نیز درقانون انتخابات رخ داده و آن این است که ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط است به این معنا که قرار نیست هر کسی با مدرک فوق لیسانس بتواند برای مجلس تایید صلاحیت شود.
اما با این همه اصلاحیه‌های قانونی واکنش شورای نگهبان چه خواهد بود؟ شورای نگهبانی که پیشتر نسبت به طرح روشن شدن اتهامات به داوطلبان نیز از خود واکنش نشان داده بود. از سویی به نظر می‌آید هنوز تکلیف برخی از مشکلات و تفاسیر قانونی بعضی از دلایل ردصلاحیت‌ها مانند عدم التزام به جمهوری اسلامی و رهبری نیز همچنان با ابهام روبه‌رو باشد.
> چارچوب دادن به نظارت شورای نگهبان
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره آنچه که روز گذشته مجلس به آن رای داد به آفتاب یزد می‌گوید : «من معتقدم اتفاقا شورای نگهبان نباید به این موضوع واکنش تندی نشان دهد، چرا که کار دیروز مجلس در واقع چارچوب دادن به نظارت شورای نگهبان به ویژه در حوزه تایید صلاحیت‌ها بوده است. بارها شورای نگهبان گفته است که ما طبق قانون عمل می‌کنیم، اگرایرادی وجود دارد بروید قانون را اصلاح کنید. در حال حاضر قانون دارد اصلاح می‌شود و روز گذشته تا حدی نیز اصلاح شد. در واقع چارچوب‌های اقدامی شورای نگهبان را جهت عدم احراز صلاحیت و یا رد صلاحیت مشخص کردیم. همه این رد صلاحیت‌ها باید قاعده مند شود، مخصوصا مواردی که باید مستند به رای دادگاه باشد. مشخص باشد فردی که رد صلاحیت می‌شود به چه دلیل است.»
وی افزود : «به صرف اینکه ده نفر چیزی را علیه کسی امضا کنند و بنویسند و فرد را به استناد آن رد صلاحیت کنند که نمی‌شود. مثلا بعضا دیده‌ایم که برخی رقبای بدون تعهد، طومارهایی را علیه کاندیدای دیگری تهیه می‌کنند و آن را به هیئت نظارت و شورای نگهبان می‌فرستند و خود آن یک دلیل برای فاقد صلاحیت شدن فرد می‌شود آن طومار دلیلی بر سوء شهرت شده است یا به استناد متون آن طومار اینطور استنباط شده که فلانی خلاف قانون اساسی عمل می‌کندپس صلاحیتش احراز نمی‌شود. یکی از ایراداتی که شورای نگهبان دارد این است که بسیاری از این موارد را بررسی نمی‌کند. من در خود شورای نگهبان گفتم که شما هر گزارشی که می‌آید همان را ملاک قرار می‌دهید. در حالیکه باید با خود فرد صحبت کنید و بررسی شود تا کسی حقش ضایع نشود. با کار دیروز مجلس در واقع این چارچوب‌ها تا اندازه‌ای مشخص شد.»
پور مختار با تاکید براینکه با اقدام دیروز، نظارت استصوابی محدود نشده بلکه روشن شده است، گفت: «در ماده 2 به ماده 3 ارجاع شده است که موارد رد صلاحیت‌ها باید به چه نحوی تعیین شود و در آن جا مسائلی مثل اینکه ازاین پس عدم التزام به اسلام چگونه مشخص می‌شود و یا مراجع غیر از مراجع چهارگانه نباید ملاک گزارش‌ها در رد صلاحیت افراد قرار بگیرد مطرح شده اند. مثلا دیگر نمی‌توان به راحتی کسی را که مسلمان است را بگویید عدم التزام به اسلام دارد.»
> شورای نگهبان نباید مخالفت کند چون...
پورمختار درباره اینکه آیا این اصلاحیه‌ها باعث کاهش هرچه بیشتر احتمال تصویب این طرح در شورای نگهبان نمی‌شود؟ گفت: «نظارت استصوابی که بر سر جایش است، مراجع چهارگانه هم همین طور. چیزی تغییر نکرده مفاهیم و تفاسیر را مشخص تر کرده‌ایم. ضمن اینکه پیش بینی شده برای کسانی که گزارش خلاف واقع می‌دهند اقامه دعوی شود. که دراینباره هم برای گزارش خلاف واقع اشخاص حقوقی حکم کیفری پیش بینی نشده است و تنها تعلیق از خدمت به عنوان 6 ماه آمده است، البته برای اشخاص حقیقی بنا به نوع گزارش خلاف تا 6 ماه حبس هم پیش بینی شده است. بنابراین من معتقدم این اصلاحیه‌ها اتفاقا کار شورای نگهبان را متقن می‌کند. خود اعضای شورای نگهبان بارها گفته اند خیلی از مواردی که به ما گزارش می‌شود می‌دانیم نادرست است اما بالاخره در پرونده قرار می‌گیرد. اکنون ما با این طرح مانع می‌شویم که اشخاص حقیقی و حقوقی چهارگانه گزارش‌های غیر مستند و خلاف واقع را بفرستند. این باعث اطمینان کار شورای نگهبان می‌شود نه محدودیت.»
> آنچه درباره عدم التزام به اسلام باید گفت
اما موضوع عدم التزام به اسلام یکی از اصلاحیه‌های جنجالی روز گذشته مجلس است، البته خود این موضوع از مواردی بود که با استناد به آن بسیاری رد صلاحیت شده اند، اکنون آیا با اصلاحیه دیروز مشکل رد صلاحیت‌ها حل خواهد شد؟ پورمختار دراینباره پاسخ میدهد : « البته به این بخش می‌توان ایراداتی را وارد کرد، چون اثبات عدم التزام به اسلام در دادگاه را به اثبات فساد مالی یا اخلاقی نسبت داده اند. این دو اصلا به اسلام ربطی ندارد. بحث‌های مالی بیشتر به قانون بر می‌گردد. رشوه، اختلاس و... را نمی‌توان به موضوع التزام به اسلام ارتباط داد. به هر حال التزام به اسلام هم در عقیده و هم در عبادات است. سوال این است که آیا کسی که محکومیت مالی و اخلاقی ندارد اما عبادات را انجام نمی‌دهد، التزام عملی به اسلام دارد یانه؟ مثلا اگر گزارشی مستند برسد که فلانی اهل واجبات نیست عدم التزام به اسلام محسوب می‌شود یا نمی‌شود؟ به هر حال هنوز این موضوع علی رغم تصویب دیروز مجلس، ممکن است جای سوال داشته باشد. البته راه اثبات این موضوع که فردی واجبات را انجام میدهد یا نمیدهد، نیز مبحث دیگری است. »
وی درباره موضوع عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و رهبری هم می‌گوید : «این بخش نیز همچنان گنگ و مبهم مانده است و راهکاری برای اصلاح آن مطرح نشد. اما به صورت کلی اقدام دیروز مجلس در راستای قانونمند کردن ردصلاحیت‌ها اقدام روبه پیشرفت و بزرگی بود.»
> تا اندازه‌ای سلیقه‌ها کنار گذاشته شد
اما با اصلاح قانون انتخابات موضع شورای نگهبان چه خواهد بود؟ این پرسشی است که این عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره آن پاسخ می‌دهد: « شورای نگهبان بارها، قانون را دلیل اقدامات شورا معرفی کرده است خب در حال حاضر ما تلاش کردیم در مجلس همان قانون را تا حدی اصلاح کنیم که کردیم. چارچوب‌ها مشخص شد
تا اندازه‌ای سلیقه‌ها کنار گذاشته شد. با این طرح احراز صلاحیت به گردن یک مرجع صالح قضایی می‌افتد و دیگر مسئولیتی هم شرعا برعهده شورای نگهبان نخواهد بود. شورای نگهبان باید این طرح را یک فرصت بداند از این جهت که مسئولیتش درچارچوب قانون شکل می‌گیرد. امیدوار هستم که اصلاحیه‌های دیروز با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشود چرا که اکنون چارچوب‌ها متقن‌تر و روشن‌تر شده است.»
وی درباره اینکه آیا این اصلاحیه‌ها از دیدگاه او در شورا رای خواهد آورد گفت: « واقعیت الان نمی‌توان پیش بینی کرد که شورای نگهبان روی کدام بخش موافقت یا مخالفت داشته باشد. اما احتمال میدهم موضوع بحث تحصیلات با هفت سال سابقه برای نام‌نویسی فرد مورد تایید قرار می‌گیرد، یعنی دیگر قرار نیست کسی تنها با مدرک فوق لیسانس تایید صلاحیت شود بلکه هفت سال سابقه کار هم می‌خواهد. شورای نگهبان این موضوع را تایید می‌کند. اما در موارد دیگر اصلاحیه‌ها، احتمال اینکه ایراد گرفته شود وجود دارد.
از دیدگاه من هیچ یک از اصلاحیه‌هایی که ما روز گذشته انجام دادیم مخالف قانون اساسی نیستند اما ممکن است که شورای نگهبان آن‌ها را خلاف شرع تشخیص دهد.»
قانونی که باید زودتر اصلاح می‌شد
ابراهیم نکو- دیروز مجلس اصلاحیه‌های قانون انتخابات را به تصویب رساند، اقدامی که معتقدم خیلی زودتر ازاین‌ها باید اتفاق می‌افتاد.
در اداوار مختلف ما شاهد رد صلاحیت‌هایی بودیم که بخشی از آن‌ها به دلیل همین اشکالات قانون انتخابات بوده است. شورای نگهبان بعضا به مسائلی استناد کرده است که به مراحل قانونی نیاز دارد تا حق بودن یا نبودن آن مشخص شود اما مشخص نبودن این مراحل به نوعی این نهاد را نیز در تصمیم گیری دچار مشکل کرده بود. اکنون می‌توان با وجود چنین قانونی امیدوار بود که سر و شکل بهتری به رد صلاحیت‌ها داده شود. البته اگر شورا آنچه که دیروز مجلس انجام داد را بپذیرد.
اینکه وقتی در استعلام و گزارش‌ها از نهادهای چهارگانه علیه کاندیدایی موضوعی مطرح نباشد اما به یک برگ دروغینی که از سوی افراد و اشخاصی با سوء نیت استناد شود و درنتیجه آن کاندیدا رد صلاحیت شود، مصیبتی است که خیلی‌ها باید پاسخگوی چرایی آن باشند.موضوعی که اکنون درقانون انتخابات اصلاح شده و تمامی استنادها منوط به گزارش از مراجع چهارگانه شده است.
یکی دیگر از مشکلات رد صلاحیت‌ها موضوع عدم التزام به اسلام و البته عدم التزام به نظام است. خود من به دلیل عدم التزام به جمهوری اسلامی رد صلاحیت شده ام. اینکه چنین مسئله‌ای با استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف‌هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل‌تر صورت می‌گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده‌ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد.
حقیقتا برای اثبات یک مسئله‌ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی‌توان در یک ماه این موضوع را بررسی و در مورد آن نظر داد و یا حقیقتا حکم صادر کردن برخلاف مراجع چهارگانه خودش یک جرم محسوب می‌شود و قطعا استناد به گزارش فرد یا اسناد مغرضانه نمی‌تواند سند رد صلاحیت کسی باشد. قانون باید شفاف می‌شد و تا اندازه‌ای هم روز گذشته در این‌باره شفاف شد.
رد صلاحیت در ابعاد بزرگ نه به نفع نظام است و نه به نفع کاندیداهای انتخاباتی و مردم، به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات در وهله اول تبعات ردصلاحیت‌ها را کاهش می‌دهد و در مرحله دوم موجب شفافیت در رسیدگی به بررسی صلاحیت‌ها و کاستن از اما و اگر‌های بعدی می‌شود. نکته مهم دیگر این است که برخی افراد نبایستی بتوانند به راحتی حرمت شکنی کرده و با دادن گزارشات کذب و بی‌پایه به آبروی دیگران آسیب زده و به جای مراجع ذیصلاح حکمی صادر کنند که تبدیل به رای مادام العمر علیه فردی که به نیت خدمت پا به عرصه گذاشته شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
«امیرعلی ابوالفتح»، کارشناس مسائل آمریکا در گفت و گو با آفتاب یزد: هشدر در باره شیوع همزمان کرونا و آنفلوآنزا گزارش‌های آماری از نقاط مختلف کشور حاکی از کاهش ابتلا به کرونا در ایران است، مهمترین عامل در مدیریت این ویروس چیست؟ تجربه مهار کرونا چه نکته‌ای را به ما یادآوری می‌کند؟ برخی نمایندگان مجلس جدید می‌خواهند پاستور2 ایجاد کنند وضعیت ترافیک پایتخت نگران‌کننده است چرا صدا و سیما اجازه داد این مطلب پخش شود!؟ عذرخواهی مرعشی بابت اظهارات جنجالی کرباسچی اصلاح قانون انتخابات از نحوه نظارت استصوابی تا موضوع عدم التزام به اسلام در نهاد قانونگذاری به تصویب رسید مدیریت بحران با طعم همکاری منتقدانی که نیمی‌از واقعیت را نشان می‌دهند نیازی به اتلاف وقت نیست آفت سلبریتیزم اضطراب کرونا و چند راهکار برای مقابله با آن گزارش تحلیلی آفتاب یزد از زمینه‌سازی برخی نمایندگان دوره جدید مجلس برای استیضاح وزیر نفت