روزنامه آرمان ملی
1399/02/30
آبان ۹۸ و مسأله سؤالات تاریخی
وقايع آبان ماه 98، از حافظه تاريخي مردم ايران پاک نخواهد شد. هرچه برخورد با اين پديده سلبيتر باشد و مسئولان گامي در راستاي شفافسازي و رفع ابهامات برندارند، سؤالات بيشتري در ذهن مردم ايجاد خواهد شد. به هر روي اين وقايع در پي يک سري مطالبات رخ داد و نياز بود که سياستگذاران به اين مطالبات براي جلوگيري از وقوع حوادث مشابه در آينده توجه کنند. اينکه آيا مردم از عملکرد دولت و ديگر نهادها پس از پايان حوادث آبان ماه راضي بودهاند يا خير بر عهده مخاطبان اما به نظر ميرسد وضعيت بهگونهاي است که هر زمان احتمال دارد اين آتش زير خاکستر شعله بگيرد. به همين دليل اوليتر آن است که در تلاش براي پاسخگويي درباره ابعاد روشن نشده حوادث آبان ماه برآييم. بايد توجه داشت که برابر با اصول 84 و 86 قانون اساسي، امکان شکايت از علي مطهري وجود ندارد. اصل 84 ميگويد «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد» و اصل 86 نيز تأکيد دارد که «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف کرد». اين نظر قانون اساسي است و اگر قرار است اين قانون سرلوحه کار قرار بگيرد تکليف روشن خواهد بود. در عين حال اگر از نمايندهها انتظار داريم که مطالبات را دنبال کنند، نميتوان به سکوت نماينده در بزنگاهها رضايت داد. شرح وظايف وزارت کشور نشان ميدهد که تأمين امنيت داخلي بر عهده اين وزارتخانه بوده و اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميخواهند در اين رابطه وزيري را مورد سؤال قرار دهند، آن شخص وزير کشور است. نگاهي به سخنان آقاي مطهري نيز نشان ميدهد که ايشان از وزير جهاد کشاورزي يا وزير راه و شهرسازي سؤال نپرسيدهاند بلکه به درستي آقاي رحماني فضلي را خطاب قرار دادند. از سوي ديگر اين پرسشها که از سوي آقاي مطهري مطرح شد، صرفاً سؤالات ايشان نيست و ميتوان تصديق کرد که دستکم در ذهن بخشي از افکار عمومي نيز اين سؤالات مطرح است. از تعداد جان باختگان گرفته تا نحوه رفتار با بازماندگان سؤالهاي متعدد وجود دارد. حال با دو روش ميتوان با اين موضوع برخورد کرد؛ ميشود تلاش کرد يک نماينده مجلس سکوت پيشه کند يا ميتوان کوشش نمود تا پاسخهايي منطقي و قانع کننده براي افکار عمومي ارائه شود. مسأله مهم آن است که پرسشهاي آبان ماه به پرسشهايي تاريخي بدل شده و تا زماني که پاسخهايي مستدل براي آن ارائه نشود، اين پرسشها در حافظه تاريخي جامعه ايراني مطرح خواهد بود. آقاي رحماني فضلي بيش از 6 سال است که به عنوان وزير کشور فعاليت ميکند و در دوره وزارت خود با حوادث دي ماه 96 و آبان ماه 98 مواجه شده است. اگر در ميانه اين دو اتفاق پاسخي قانع کننده به مردم ارائه ميشد و گوش شنوايي براي شنيدن مطالبات مردم وجود داشت مطمئنا در آبان ماه98 آن اتفاقات رخ نميداد و اکنون شرايط طور ديگري بود. به هر صورت بهتر آن است که اولويت وزارتخانهها از جمله وزارت کشور اجراي درست وظايف و پيگيري مطالبات مردم باشد تا دستکم در آينده ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم.
سایر اخبار این روزنامه
بازگشایی اصناف پرخطر بعد از عید فطر
«تهدید به شکایت» به جای «شفافسازی»
نبض بازا ر ارز و طلا در دست دلالان
تایید حکم ۲۱ ماه حبس محمود صادقی
نامه علي مطهري به رهبر انقلاب
مجلس دهمیها به شهرهایتان برگردید؛ لابی شغلی نکنید
رونمایی از وصیتنامه جهان پهلوان و راز مرگ سربهمهر تختی
بکارگیری نمایندگانسابق در دولت ممنوع
ايجاد کانال مالي بشر دوستانه کره جنوبي با ايران
آبان ۹۸ و مسأله سؤالات تاریخی
کیاست کنفسیوسی
نفس راحت صهیونیستها از رحلت آیتا... هاشمی
چارهکار دوری از عرصه قدرت نیست
واژه «وضعیت سفید» را تعریف کنید