روزنامه اعتماد
1399/03/07
پروژه‌هاي نيمه‌تمام
هزينه‌هاي ثابت در يك پروژه يا يك كارخانه از قبيل هزينه ماشين‌آلات و زمين يا ساختمان‌ها و غيره قابل برگشت هستند و مي‌توان آنها را فروخت و پولي را به دست آورد. اما هزينه‌هايي كه صرف كسب مجوزها يا تبليغات و ... شده‌اند قابل بازگشت نخواهند بود و اگر پروژه يا كارخانه تعطيل شوند اين هزينه‌هاي انجام شده، برنمي‌‌گردند و به اين نوع هزينه‌ها، هزينه‌هاي ريخته شده يا « sunk costs » مي‌گويند.معمولا وقتي آدمي در امري هزينه كرد، به لحاظ رواني نسبت به ادامه آن هزينه متعهد مي‌شود . مثلا در يك كسب و كار ۲۰۰ ميليون تومان هزينه مي‌كند اما جواب نمي‌گيرد. مجريان آن مي‌گويند اگر ۵۰ ميليون تومان ديگر براي هزينه تزريق شود، كار به سرانجام مي‌رسد و بايد صبر كرد تا جواب بدهد. بعد از آن باز هم دلايل ديگري و شايد منطقي براي توجيه جواب نگرفتن بيان مي‌شود و انتظار ۳۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌رود. سرمايه‌گذار مذكور احتمالا با خود مي‌گويد: تاكنون ۲۵۰ ميليون تومان هزينه كرده‌ام، ۳۰ ميليون تومان ديگر هم روي آن، اين در حالي است كه به لحاظ منطقي، آدمي بايد هزينه‌هايي كه تاكنون صورت گرفته است را هزينه‌هاي ريخته شده در نظر بگيرد و آنها را حساب نكند. تصميم در مورد تداوم سرمايه‌گذاري در يك امر بايد فارغ از هزينه‌هاي ريخته شده در گذشته انجام و صرفا به «سودآوري» آن در آينده توجه شود. خطاي مذكور در ادبيات روانشناسي تصميم‌گيري و اقتصاد رفتاري به خطاي هزينه ريخته شده و معضل پايبند شدن به تعهدات معروف است. حال بايد به يكي از معضلات كشورمان يعني «طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام» بپردازيم، اينكه تاكنون در يك طرح عمراني مثلا ساخت يك جاده در يك منطقه تا حدود ۶۵ درصد سرمايه‌گذاري شده است، لزوما به معني آن نيست كه بايد ۳۵ درصد بقيه را نيز سرمايه‌گذاري كرد . اگر ۶۵ درصد گذشته، هزينه ريخته شده قلمداد شود، اينك بايد بررسي شود كه با انجام سرمايه‌گذاري ۳۵ درصد باقيمانده «بازده پروژه» چقدر خواهد بود. آيا انجام مابقي پروژه «توجيه اقتصادي» دارد يا خير. اگر توجيه نداشته باشد، صرف ۳۵ درصد باقيمانده شايد به معني هدر دادن ۳۵ درصد ديگر است. در كشور ما در ابتداي «شروع پروژه‌هاي عمراني» يك ارزيابي اقتصادي انجام مي‌شود و اگر توجيه اقتصادي تاييد شد، كار شروع مي‌شود و چون حجم منابع كمتر از تعداد طرح‌هاست كه همزمان شروع مي‌شوند، برخي پروژه‌هاي عمراني بيش از زمان مقرر طولاني يا نيمه‌تمام رها مي‌شوند و بنابراين پروژه‌اي كه اگر سه ساله به سرانجام مي‌رسيد و سودآور بود به ده سال برسد، ديگر سودآور نبوده پس به همين دليل پيشرفت ۶۵ درصدي يك پروژه دليل كافي براي تكميل آن نيست. اميدوارم كه در تصميم‌گيري‌ها به منافع كشور و نظام توجه كنيم.
سایر اخبار این روزنامه
چوب حراج كره‌جنوبي بر 60 سال رابطه حسنه با تهران
شفافيت منحصر به مجلس نيست نظام بايد شفاف شود
شرمنده‌ايم
دستگرمي رؤسا
فقر ناشي از كوويد 19 در جهان تشديد مي‌شود
مخاطب اصلي دادگاه نبود
توصيه به منتخبان مجلس
حيف از فرصتي كه هدر رفت
پروژه‌هاي نيمه‌تمام
معناي آزادي
كودتاي مديران بي‌ذوق
جرمي بزرگ، مجازاتي اندك
فرزندكشي؛ پديده‌اي كه پايان ندارد
پول ايران را بدهيد
