روزنامه جوان
1399/03/10
گروگان‌های پالایشگاهی امریکا
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رابطه ونزوئلا با امریکا تا زمان روی‌کار آمدن هوگو چاوز رابطه‌ای نزدیک بود، اما در دوران چاوز، این رابطه از نظر سیاسی دچار مشکل شد، اما با این وجود، روابط اقتصادی و به ویژه نفتی دو کشور دستخوش تغییرات چندانی نشد.ریشه یک همکاری
اول ژانویه ۱۹۷۶ بود که ونزوئلا، نفتش را ملی کرد و شرکت ملی نفت خود را تشکیل داد. در آن دوره که صنعت نفت این کشور در دست شرکت‌های امریکایی قرار داشت، امریکایی‌ها ذیل شرکت ملی نفت ونزوئلا قرار گرفتند. گرچه در ابتدا این ملی شدن منجر به افزایش تولید این کشور شد، اما در دهه ۹۰ میلادی اوضاع کمی به هم ریخت تا سیاست در‌های باز به روی شرکت‌های امریکایی تدوین و اجرایی شود.
در فاصله سال‌های ۱۹۹۸- ۱۹۹۳ سیاست در‌های باز، ونزوئلا را در مسیری قرار داد با راهی که در ۱۵ سال از آن دنبال می‌کرد، بسیار متفاوت بود. نه تنها اجازه سرمایه‌گذاری خارجی داده شد بلکه این امر با معافیت برخی از پروژه‌ها از سیستم مالیاتی نفتی تشویق شد. معمار و اجراکننده این سیاست‌ها هم کسی نبود جز لوئیز گیوستی رئیس هیئت مدیره شرکت دولتی نفت ونزوئلا که با جذاب کردن آینده این کشور با حضور شرکت‌های امریکایی می‌خواست نفت این کشور را در اختیار واشنگتن قرار دهد.
در دوره پیش از چاوز، میزان صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده از حدود یک میلیون بشکه در سال ۱۹۹۱ به ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۹۷ رسید و در واقع ۱۷ درصد کل واردات نفت ایالات متحده را تشکیل می‌داد. شورای امنیت ملی دولت بیل کلینتون این پیروزی جدید در تأمین امنیت انرژی را جشن گرفته و اعلام کرده است: «ما یک گام و شرکت اساسی در کاهش وابستگی به خاورمیانه برداشته و به انجام رسانده‌ایم و اکنون ونزوئلا عرضه‌کننده خارجی شماره یک نفت ما شده است.»
در همان دوره که اوپک قصد داشت میزان تولید اعضا را کاهش دهد، ونزوئلا مخالفت کرد و تأکید کرد: مخالف کاهش تولید است و نمی‌خواهد بازار‌های خود را از دست دهد؛ امریکایی‌ها هم از این اتفاق خوشحال بودند.
آغاز توقیف‌ها
در همان دوره، دولت ونزوئلا تصمیم گرفت همکاری‌های خود را با امریکا گسترش دهد و در بازار این کشور حاضر شود. شرکتی به نام سیتکو تشکیل شد که بخش مهمی از دارایی‌های نفتی ونزوئلا را در امریکا مدیریت می‌کرد. این شرکت همان شرکتی است که پس از خودخواندگی ریاست جمهوری گوایدو، از سوی ترامپ به سود وی توقیف شد. یکی از پالایشگاه‌های ونزوئلا در امریکا وقتی توقیف شد، به معنای از دست رفتن بازار ۲۱۰ هزار بشکه‌ای بود.
ونزوئلایی‌ها که بیش از ۵۰ درصد از صادرات نفت خود را به امریکا اختصاص دادند و در امریکا مراکز نفتی و پالایشگاهی خریداری کرده بودند، پس از تحریم‌های امریکا در تنگنای بدی قرار گرفتند. برای صادرات نفت ونزوئلا به مقاصد دیگر بسیار سخت بوده و است هرچند که در دوران چاوز، چین در دستور کار ونزوئلا قرار گرفت. این کشور سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را در معرض خطر می‌بیند و رسماً نمی‌تواند روی آن‌ها حساب باز کند.
شرکت نفت این کشور، صاحب ۵۰ درصد سهام یک پالایشگاه در سوئد نیز بود که به دلیل تحریم‌های امریکا و تهدید کاخ سفید، سهم خود را به ۱۵ درصد تقلیل داد و سهمش را فروخت. در واقع امریکایی‌ها هم سرمایه‌گذاری‌های خارجی ونزوئلا را عقیم کرده و هم اجازه نمی‌دهد هیچ شرکت امریکایی و غیرامریکایی، تجهیزات مورد نیاز برای بخش پالایشگاهی کاراکاس را تأمین کند تا بحران بنزین، گریبان دولت را بگیرد.
بحران در ونزوئلا
گروگانگیری امریکایی‌ها از ونزوئلا به واسطه قرارداد‌های جذابی که در دهه ۹۰ با کاراکاس امضا کردند، حالا تبدیل به پاشنه آشیل این کشور شده است. واشنگتن با توقیف سرمایه‌های خارجی به سود دولت مورد حمایت خود دسترسی دولت قانونی به منابعش را از بین برده و از سوی دیگر، با بیرون کشیدن شرکت‌های امریکایی که سال‌هاست در ونزوئلا کار می‌کنند، این کشور را دچار یک بن‌بست کرده است.
در چنین شرایطی، ایران به کمک کشوری رفته است که به‌شدت نیازمند بنزین است؛ هم قرار است پالایشگاه‌های ونزوئلا را راه‌اندازی کند و هم بنزین مورد نیاز این کشور را تأمین کند. این اتفاق برای دولت یازدهم و دوازدهم می‌تواند این حقیقت را آشکار کند که تمرکز بیش از اندازه روی غربی‌ها، و مطرح کردن این ادعا که با قرارداد‌های نفتی با آن‌ها می‌توان مانع تنش‌های سیاسی شد، تنها یک توهم است و اگر قرار بود جمهوری اسلامی ایران مانند ونزوئلا رفتار کند، سال‌ها پیش صنعت نفت ایران بطور کامل تعطیل می‌شد.
صادرات پایدار بنزین
در این میان و با توجه به اوضاع جاری در ونزوئلا، زمان مناسبی برای صادرات پایدار بنزین ایجاد شده است. با توجه به اینکه ایران دارای ظرفیت صادرات روزانه حداقل ۲۵ میلیون لیتر بنزین است، صادرات این حامل انرژی به ونزوئلا حداقل در یک سال آینده بسیار جذاب است. گرچه قرارداد‌های فروش فراورده‌های نفتی مانند قرارداد‌های فراورده بلندمدت هم است، به‌طوری که برخی پالایشگاه‌ها قرارداد‌های بلندمدتی را با کشور‌های مصرف کننده منعقد می‌کنند تا بخشی از تولیدات خود را به مشتریان خود اختصاص دهند. یکی از پالایشگاه‌های داخلی عربستان را به صورت یک‌ساله به یکی از تجار فرآورده‌های نفتی فروخته بود که امکان بلندمدت کردن آن نیز وجود دارد.
اکثر تریدر‌های بزرگ نفتی با امریکا در ارتباط هستند، یا با این کشور تجارت دارند یا بانک‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کنند به نوعی در ارتباط با ایالات متحده هستند، بنابراین ریسک نکرده و نمی‌خواهند مشمول جریمه‌های وحشتناک شوند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این شرایط به سود منافع خوداستفاده کند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
