گروه صنعت و تجارت: کارشناسان اقتصادی معتقدند که نام گذاری سال ۹۹ به عنوان «جهش تولید» در حقیقت ادامه و امتداد سیاست پیش بینی شده در نام گذاری سال گذشته (رونق تولید) است. با این حال برای تحقق شعار «جهش تولید» واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی راه دشواری پیش رو دارند. افزایش هزینههای تولید نیاز تولیدکنندگان به منابع مالی را بیشتر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش توان تولید و بر هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا در حقیقت عاملی است که سختیهای پیش رو را مضاعف کرده است.

هفتم فروردین سال جاری بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری در پی شیوع کرونا از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰ رسته شغلی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند، خبر داد. همین موضوع موجب شد که برخی کارشناسان نسبت به کمبود منابع دولت و آيند فروشي به عنوان بخشي از مشکلات مربوط به ارائه این تسهيلات صحبت کنند. از طرف دیگر نحوه شناسايي مشمولان اين طرح نیز مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت و آنها نسبت به احتمال تکرار تجربههای تلخ گذشته در اعطای تسهیلات به بخش تولید و سوءاستفاده صورت گرفته هشدار دادند.

یکی از مهمترین راهکارهای پیش رو برای رفع نیاز واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به منابع مالی، استفاده از ظرفیتهای جدید برای هدایت سرمایه و نقدینگی در کشور است. به عبارت سادهتر میتوان با استفاده از ابزارهای در اختیار بازار سرمایه مانند انتشار اوراق و دیگر ابزار نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت تولید مولد جذب کرد. جذب این نقدینگی کمک خواهد کرد تا منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی را تأمین شده و تولید رونق بیشتری بگیرد.

*کرونا عامل کاهش تقاضای داخلی و خارجی

در همین حال مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: شیوع بیماری کرونا منجر به بروز دو چالش اصلی شامل کاهش تقاضای داخلی و خارجی شد که برای مدیریت آثار آن؛ برنامه­ هایی در این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته است. آنطور که شاتا گزارش داده احمد تشکینی گفت: در راستای مقابله با چالش کاهش تقاضای داخلی؛ برنامه تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل شامل یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کولر آبی و فرش (برنامه سال ۹۹)، توسعه تجارت الکترونیکی شامل (تحریک تقاضای خرید اینترنتی، تقویت اعتماد مصرف‏کنندگان به خرید اینترنتی، حمایت از ورود اصناف آفلاین به فضای تجارت الکترونیکی، تسهیل اخذ مجوزهای کسب‏ و کارهای الکترونیکی) و حمایت از ایجاد و توسعه استارتآپها در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات در برنامههای سال ۱۳۹۹ مورد توجه است. وی تصریح کرد: موضوع کاهش تقاضای خارجی نیز از طریق برنامههایی شامل مدیریت واردات، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی کالا و خدمات (به ۱۵ کشور همسایه و هند و چین)، گسترش قرارداد تهاتر کالا- کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی و توسعه مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (۱۵ کشور همسایه+ اوراسیا+ هند و چین) دنبال میشود.

*گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا

در این میان روز گذشته بود که اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران از اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا انتقاد کردند. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران در نشستی با موضوع آسیبشناسی و بررسی علل ناکارآمدی حمایتهای دولت از تولید، از نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نظارت کافی بر نوع و شیوه اجرای حمایتها و در نتیجه گسترش رانت و فساد و همچنین اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا انتقاد کردند. به باور آنها آنچه دولت در دوران شیوع ویروس کرونا در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ کرد نیز به عاقبت حمایتهای قبل دولت دچار شد و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، هیچکدام به ویژه در سایر استانهای کشور، عملیاتی نشدند. اعضای این کمیسیون از عملکرد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در برخورد با صنعت به ویژه در دوران رکود حاکم بر اقتصاد کشور انتقاد کردند و خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا شدند.

براساس اظهارات ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، پس از شیوع این ویروس و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر انواع کسبوکارها، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت طی بیانیهای ۳۰ مادهای برای تمام مسئولان ارسال شد. هرچند در ستاد ملی مقابله با کرونا تعداد قابل توجهی از بندهای این بیانیه مطرح و بررسی شد اما در نهایت مصوبات به مرحله اجرا نرسیدند. این فعال اقتصادی از فقدان ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات این ستاد سخن گفت و یادآور شد: دیگر حمایتهای دولت از تولید و صنعت طی سالیان گذشته نیز به همین سرانجام دچار شدند و در نهایت هیچیک به هدف نهایی خود که توسعه تولید و صنعت بود، نرسیدند. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به آغاز فعالیت دور یازدهم مجلس شورای اسلامی اشاره و از نمایندگان جدید مجلس درخواست کرد: در این دوره تمرکز جدی خود را به جای تصویب قانون جدید بر نظارت و بررسی چگونگی اجرای قوانین موجود بگذارند. در حال حاضر قوانین خوبی توسط نمایندگان دورههای قبل به تصویب رسیده که متأسفانه هنوز اجرایی نشدهاند.

*دولت چاره ای جز صرفه جویی ندارد

باید بپذیریم که همزمانی تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه اقتصاد ایران و شیوع ویروس کرونا سال سختی را برای اقتصاد کشور خواهد ساخت و از این امر با توجه به شرایط کشور اجتناب ناپذیر است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که چاره ای نیست جز اینکه به جای کمال طلبی و ایده آل خواهی پیشنهادهای عملی به دولت داده شود که از شدت مشکلات اقتصادی کاسته شود. به بیان دیگر دولت چاره ای ندارد جز اینکه در هزینه های جاری صرفه جویی کند و از طرف دیگر برای بودجه عمرانی که معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری در نظر گرفته شده؛ تعویق دو تا سه ماهه درنظر گرفته شود. درست است که این اقدامات بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت اما اولویت دولت باید سلامت مردم باشد تا مردم بتوانند کار کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهند. باید در این شرایط حساس بخشی از اعتبارات طرح های بزرگ را به مقابله با کرونا یا جبران خسارات اقتصادی این ویروس اختصاص داده شود. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است عبور از این مرحله و جبران خسارات وارد کرده این ویروس بر بخش های مختلف کشور است تا بتوان در آینده با نیرو و سلامت بیشتر به فعالیت پرداخت و در پیشرفت کشور تاثیر گذار بود که در این زمینه، باید دیدگاه ها و پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.