هنگامی که یک نفر مسوولیت اداره یک مجموعه را می پذیرد، به دلیل گستردگی موضوعات، توان دست یابی به همه اطلاعات را ندارد و به همین دلیل ناچار است از وجود مشاورانی کارآمد در همان حوزه استفاده کند. به همین دلیل شاهد بکارگیری مشاوران بسیاری از سوی رییس جمهور، وزرا، روسای سازمانها و دیگر بخشها هستیم. این مهم در مورد مجلس شورای اسلامی نیز صادق است. اگرچه برای کارشناسی کردن موضوعات، کمیسیون و فراکسیون های متعددی برای نمایندگان مجلس تعریف شده تا هر کدام از نمایندگان به صورت تخصصی به موضوعات ورود کنند، اما بی شک مجلس شورای اسلامی با گستردگی موضوعی بیشتری رو به رو است و چون از مجلس انتظار می رود اطلاعات جامعی در همه زمینه ها داشته باشد، نهادی پژوهشگر در کنار خانه ملت ایجاد شده تا در مورد موضوعات مختلف به صورت تخصصی بررسی و نتیجه آن را به نمایندگان ارایه کند. آنچه از سوی مرکز پژوهشها تهیه می شود، به عنوان یک منبع قابل استناد و معتبر مطرح است. در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کلی گویی وجود ندارد، مستند به آمارها سخن گفته می شود، پیشینه موضوع مورد بحث قرار می گیرد و برای آینده نیز پیشنهادهای کارشناسی ارایه می شود. بنابر این هر کدام از نمایندگان مجلس و البته مسوولان و دولتمردان که بخواهند در مورد یک موضوع تحقیق کنند، می توانند روی گزارش های مرکز پژوهشها حساب کنند. اما با کمال تاسف در تمامی سالهای گذشته شاهد بی توجهی نمایندگان و مسوولان به گزارش های این مرکز بوده ایم به نوعی که وقتی از نماینده مجلس یا مسوول دولتی یا کارشناسان در خصوص مطالب مرکز پژوهشها سوال می شود، بدون حتی مقداری شرمندگی، در این مورد اظهار بی اطلاعی می کنند. اکنون مجلس یازدهم شکل گرفت و سرپرست مرکز پژوهشها گزارش مبسوطی از شرایط اقتصادی کشور در جمع نمایندگان در صحن علنی ارایه کرد. این گزارش به مقدار بسیاری می تواند برای نمایندگانی که از وضعیت اقتصادی کشور اطلاعات دقیقی ندارند، ملاک قرار گیرد و حتی در بسیاری از مورد به آن استناد شود. بنابر این از مجلس یازدهم که با ادعای اصلاح امور از مردم رای گرفته و قول چاره اندیشی داده، انتظار می رود در وهله اول اطلاعات و آگاهی خود را از شرایط موجود بالا ببرد تا بتواند طرحی ارایه کند. البته از دولتمردان و کارشناسان نیز همین انتظار می رود.