روزنامه خراسان
1399/03/13
ترکمنچای بانکی برای سهام عدالت!
برخی رسانه ها دیروز به نقل از گزارش های مردمی مدعی شدند که تعدادی از بانک ها به متقاضیان فروش سهام عدالت گفته اند در ازای فروش 30 درصد این سهام، تنها 450 هزار تومان به آن ها تعلق می گیرد. این موضوع با تکذیب سازمان خصوصی سازی مواجه شد. با این اوصاف به نظر می رسد فرایند فروش سهام عدالت مردم از طریق بانک ها که با وکالت مردم به این موسسات انجام می شود، دارای شرایط یک سویه ای است که توجه مردم و اصلاح احتمالی از سوی نهادهای ناظر بر این فرایند را میطلبد.خبرگزاری فارس، دیروز به نقل از برخی دارندگان سهام عدالت مدعی شد که این افراد پس از مراجعه به بانک و درخواست فروش 30 درصد از سهام 492 هزار تومانی، با پاسخ عجیب بانک مواجه شده اند به این شرح که آن چه که در بانک از فروش 30 درصد سهام عدالت، به شما تعلق میگیرد، فقط 450 هزار تومان است. با توجه به این که ارزش یک سهام عدالت کامل هم اینک حدود 15 میلیون تومان و ارزش سهام دارندگان نیم آن، حدود 7 تا 8 میلیون تومان است، این موضوع حساسیت برانگیز شد تا این که معاون سازمان خصوصی سازی، این خبر را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، حسین علایی گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و این خبر منتشر شده از جمله خبرهای جعلی است که افراد با اهداف مشخصی به انتشار آن اقدام میکنند. وی افزود: این شرکتها، بورسی و دارای قیمت تابلو هستند، زمانی که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام عدالت زده شود برمبنای قیمتی مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذیرفته خواهد شد.
البته با فرض صحت توضیحات این مقام مسئول ،شرایط عجیب و سفت و سختی که بانک ها در وکالتنامه فروش سهام عدالت از دارندگان سهام گرفته اند شائبه برانگیز است و چندان نمی توان امیدی به استیفای حق معترضان در این زمینه داشت. در بند 7 این وکالتنامه آمده است: «اینجانب حق هر گونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی، ...قیمت فروش سهام و هزینههای قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط می کنم». به عبارتی این بند به بانک این اختیار را داده است که سهام مردم را با قیمتی که خود تشخیص می دهد بفروشد و سهامدار نیز حق اعتراض را به موجب این بند از خود سلب کرده است در این میان تنها جای خالی یک مسئله مهم احساس می شود. حجت عبدالملکی اقتصاددان در همین باره در توئیتر خود نوشت :«تذکر مهم:
در ثبت سفارش فروش سهام عدالت به بانک ها دقت کنید. شرایط وکالت فروش بانک (زمان، قیمت و ترکیب فروش سهام) اصلا مناسب نیست. بانک وکالت فروش را (در هر زمان و به هر قیمت و با هر ترکیب) اخذ و کارمزد هم دریافت میکند!»ضمن این که در این وکالتنامه مشخص نشده است که آیا دارنده سهام حق مطالبه ارائه فاکتور جزئیات فروش سهام خود را دارد یا خیر .برخی دیگر از کاربران فضای مجازی نیز به این شرایط واکنش نشان دادند .کاربری نوشت: متن وکالتنامهای که سهامدار عدالت به بانک و کارگزاری میدهد، حاوی بندهایی است که زمینه فروش سهام ( به هر قیمت) را به تشخیص کارگزار می دهد. با توجه به این که این وکالت مقید به زمان نشده است، شدیداً امکان سوءاستفاده و ضرر سهامدار وجود دارد. دیگری گفته است: به نظر من به هیچ وجه با شرایط فعلی، اعطای وکالت به بانک برای فروش (سهام عدالت) کار معقول و منطقی نیست. حتی اگر قراره ضرر کنید بذارید این ضرر نتیجه تصمیم خودتون باشه نه سوءمدیریت .. . بانک و کارگزاری و...
سایر اخبار این روزنامه
مصوبه ضدفرزندآوری!
مجری شدن به این سادگی نیست!
مصاف بیامان امام(ره) با مقدسنماها و شبهروشنفکران
رنج های شیرین مادری
کباب خوری مرگبار!
جایگاه حقیقی مردم از منظر امام (ره)
ز هجر پیر جماران به غم گرفتاریم...
ترکمنچای بانکی برای سهام عدالت!
سیدجلال مظلوم انتقاد از عصر جدید و ادعای اولین آبستراکسیون !
کاخ سفید در محاصره آتش و دود
کاهش 34 درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال 90
واکنش رئیس دستگاه قضا به مرگ آسیه پناهی و قتل رومینا
سینما بدون سالن