رییس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر ۱۳ ساله گیلانی اشاره کرد و با تأکید بر این‎که برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرت‎‎آموز خواهد بود، از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب ‎شناسی مسائل اجتماعی بپردازند.

آیت ‎الله سیدابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، صیانت از خط امام و مکتب سیاسی آن حضرت را وظیفه‎ای همگانی دانست و افزود: امام (ره) مردم را با همه وجود باور داشتند و اعتماد به نفس را در میان آحاد ملت افزایش دادند و از این ظرفیت عظیم انسانی در گسترش معروفات و نهی از منکرات، زشتی‎ها و پلشتی‎ها بهره می‎بردند.

آیت‎الله رییسی تصریح کرد: خط و مکتب سیاسی امام (ره) دنبال ایجاد جامعه مبتنی بر عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق بود و آن حضرت در همه برنامه‎هایشان به ویژه در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختارهای برآمده از آن تلاش داشتند که جامعه‎ای عدالت‎محور، معنویت‎گرا و اخلاقی شکل گیرد.

رییس قوه قضاییه اجرای قانون را شاخص عدالت در جامعه عنوان کرد و با تأکید بر تلاش مؤثر برای رسیدن به جامعه عادل اظهار داشت: قانون‎گریزی ضد ارزش است و هیچ‎کس در هیچ جایگاهی نباید به خود اجازه دهد قانون را دور بزند یا از آن تخطی کند.

آیت ‎الله رییسی با بیان این‎که اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویت‎ها باشد، افزود: اگر در اجرای عدالت اولویت‎ها در نظر گرفته نشود، به‎جای برخورد با قاچاق سازمان‎یافته با کولبران برخورد می‎شود و به‎جای تخریب ساختمان‎های مجلل و شبه‎کاخ‎هایی که به‎صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته می‎شوند، با آلونک‎‎ها برخورد می‎شود که این رویه اصلاً درست نیست.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: شهرداری‎ها و دستگاه‎هایی، چون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، در مناطق خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز می‎کنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانهدرشتها و قاچاق سازمان‎یافته برخورد قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم تمام می‎شود.

رییسی با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم و منشور مقام معظم رهبری برای ترسیم نقشه راه نمایندگان جدید ملت، توجه به اقتصاد و فرهنگ را از مهمترین محورهای این منشور دانست و بر تعامل دستگاه قضایی با قوه مقننه در پیشبرد اهداف و برنامه‎های نهاد قانونگذاری در این دو حوزه تأکید کرد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با متجاسران به قانون و تهدیدکنندگان نظم و امنیت، خاطر نشان کرد که همکاری قوای سه گانه در کشور میتواند در گسترش عدالت و احساس امنیت از سوی مردم نقش اساسی داشته باشد.

رییسی افزود: ضابطان قضایی و همکاران ما در دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید با کسانی که با سرقتهای حرفهای و اقداماتی، چون کیف‎ قاپی زندگی مردم و امنیت روانی آنها را به خطر می‎اندازند، کوچک‎ترین مسامحه و مماشات کنند و با این افراد باید قاطعانه برخورد کرد. رییس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر ۱۳ ساله گیلانی اشاره کرد و با تأکید بر این‎که برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرت‎‎آموز خواهد بود، در عین حال از مراکز علمی و دانشگاهی خواست که به آسیب ‎شناسی مسائل اجتماعی بپردازند تا ریشه و علل و عوامل چنین جنایات هولناکی که احساسات عمومی را جریحه‎دار میکند، مورد بررسی قرار گیرد. رییسی یکی از علل و عوامل اصلی حوادث و جنایاتی نابخشودنی همچون حادثه گیلان را دوری از اخلاق و معنویت دانست و متذکر شد: عدالت در توزیع ظرفیتها، تأمین معیشت مردم و توجه به اخلاق و معنویت در جامعه از مهمترین اصول کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی است که باید بیش از همه مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد. رییس قوه قضاییه به اعتراضات مردمی در ۲۷ شهر آمریکا پس از قتل ناجوانمردانه یک شهروند رنگین پوست به دست پلیس این کشور اشاره کرد و آن را فریاد بلند مردمی دانست که سال‎هاست حقوقشان زیر سایه نژادپرستی نظام استکباری آمریکا و دیگر کشورهای غربی نادیده گرفته شده است.

رییسی گفت: امروز با هویدا شدن چهره بی نقاب آمریکا بر همگان ثابت شده این کشور بزرگ‎ترین ناقض حقوق بشر و قطعنامههای سازمان ملل و میثاقهای بین المللی است و معترضان آمریکایی با شعار «بگذارید نفس بکشیم»، مدیریت این نظام استکباری و مدعیان حقوق بشر در غرب و ایادی آنها در منطقه را به چالش کشیدهاند که امید است آتش این خشم دامنگیر رهبران نظام سلطه شده و آنها را به زیر کشد.

در این جلسه درویشیان رییس سازمان بازرسی با ارائه گزارشی در خصوص حوادث اخیر غیزانیه استان خوزستان گفت: طرح آب ‎رسانی به منطقه غیزانیه در سال ۹۴ تصویب و اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملّی در نظر گرفته شده است و این پروژه تاکنون ۹۰ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته، ولی در به ثمر نرسیدن آن شاهد کوتاهیهایی بودهایم در حالی که این پروژه به مراتب زودتر از این قابل اتمام بود.

رییس سازمان بازرسی به حادثه کرمانشاه که منجر به فوت یکی از شهروندان این شهر شد پراخت و گفت: واحد اجراییات شهرداری کرمانشاه برای تخریب خانه این شهروند کرمانشاهی اقدام کرده بود که پس از ممانعت نامبرده، اقدام به استفاده غیرمجاز از گاز فلفل کرده و با همکاری دو تن از کارکنان زن شهرداری وی را به یکی از کمپ‎های ترک اعتیاد شهرداری منتقل کردند که این شهروند در مسیر انتقال درگذشت. درویشیان افزود: بررسیها نشان می‎دهد که اقدام به تخریب توسط شهرداری غیرمجاز بوده و دستور کلی دادستانی کرمانشاه که شهرداری به آن برای تخریب ملک استناد می‎کند، تنها مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بوده و تجویز تخریب در این دستور وجود نداشته است. وی خاطرنشان کرد که به دنبال این پیگیریها، شهردار منطقه و مدیر و معاون اجراییات شهرداری کرمانشاه برکنار و از خدمت تعلیق شدهاند و پروندهای برای رسیدگی به مساله تحت عنوان سببیت در قتل شبه عمد در شعبه ۲ بازپرسی دادستانی کرمانشاه تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است.

رییس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش موارد مطرح شده را قابل توجه دانست و گفت: در موضوع خوزستان اگر دستگاههای مربوطه به ‎موقع اقدام میکردند، کار به اعتراضات نمیکشید و ما نباید نسبت به این کوتاهیها و قصور و تقصیرها بی ‎تفاوت باشیم. رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش یکی از مسئولان عالی قضایی کشور درباره استقبال مردم از ورود دستگاه قضایی به تصرّفات غیرمجاز افراد و دستگاه‎ها در اراضی ملّی اظهار داشت: این مسأله درباره همکاران ما در قوه قضاییه نیز صدق می‎کند. مسئولان استان‎ها باید به شدت مراقبت کنند که برای تأمین مسکن و نیاز کارکنان و قضات، مسیرهای کاملاً قانونی طی شود، چرا که سوءاستفاده از جایگاه و موقعیتهای شغلی به قیمت آبروی دادگستری تمام می‎شود. ما با تأمین نیاز موافقیم، اما نه به قیمت آبروی دادگستری و مقام معظم رهبری نیز فرمودند حتی نباید مسجد و مدارس علمیه هم در زمین غیرقانونی ساخته شود.