گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: از روزی که مجلس یازدهم نمایندگان خود را شناخت، توقع از این مجلس بسیار بالا رفت و البته بسیاری از مردم در چرخشی معنادار، به منتقدانان جدی دولت رأی دادند. هدف مردم از این چرخش، اصلاح امور و فاصله گرفتن از بی توجهی و بی تفاوتی مسوولان نسبت به بحران اقتصادی کشور است. نکته دیگر بیانات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان در نامگذاری سالهای اخیر با محوریت اقتصاد بوده است. اگرچه مدت زیادی از تکیه نمایندگان بر کرسیهای سبز بهارستان نمیگذرد، اما گرانی وتورم همچنان راه خود را میرود و بازار واسطه گری و سودجویی هیچ توجهی به تغییرات مجلس ندارد. از آنجا که مجلس مرکز ریل گذاری قوانین کشور است، انتظار میرود تغییرات اساسی هرچه سریعتر شکل بگیرد و دولت را وادار به مدیریت درست کند.

اولین واکنش رسمی نمایندگان جدید

اما نمایندگان مجلس یازدهم در اولین گام رسمی، خط مشی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تبیین کردند که در قالب بیانیهای در صحن علنی مجلس خوانده شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: شرط در رأس امور بودن مجلس نظم در انجام وظیفه، طهارت اقتصادی و اولویتشناسی است. امروز اقتصاد و فرهنگ از اولویتهای کشور است که در این میان رسیدگی به معیشت طبقات ضعیف و ارتقای وضعیت آنها فوریترین مسئله ما است. جبران عقبماندگی در مقوله عدالت با کار عادی میسر نمیشود و نیازمند جهاد شبانهروزی است. ما نمایندگان باور داریم که در شرایط ناگوار اقتصادی مردم که ناشی از به هم پیوستگی ناکارآمدیهای اجرایی و فشارهای زورگویان عالم است، باید علاوه بر تقنین و نظارت در چارچوب اقتصاد مقاومتی به معنی واقعی کلمه مردمی شویم. مردمی شدن هم با حضور در میان مردم محقق میشود و هم با نزدیک کردن زندگی نمایندگان به زندگی مردم.

اصلاح قدرت خرید مردم

بی شک وضعیت اقتصادی به اندازهای اسفبار است که از دایره گفتن خارج است اما به هر حال مجلس باید از یک نقطه آغاز کند. نکته تأسف آور و متأثر کننده، اظهارات مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص کاهش قدرت خرید مردم بوده است. براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. در واقع، باوجود افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. بازوی کارشناسی مجلس پیش بینی کرد که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.

بیتوجهی به مسکن

اینکه بگوییم قانونی برای رونق مسکن وجود نداشته، درست نیست اما اشکال در اینجاست که دولت در اجرای قانون کمکاری کرده است. در حالی که نسبت به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ و قانون تشویق ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب سال ۷۷ هیچ توجهی نمیشود، وظایف دولت در بخش مسکن با اولویت خانهدار کردن اقشار فاقد مسکن و همچنین حمایت از این بخش توسط آحاد مختلف در قانون اساسی مشخص و تعریف شده است. این در حالی است که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز وظیفه ساخت مسکن را بر عهده دارد تا حداکثر حمایت از مردم به ویژه محرومان فراهم آید. بدتر اینکه اتفاق خاصی در امر ساخت وساز در دولت روحانی اتفاق نیفتاد و قیمتها سر به فلک می زند.

١٠ عامل مانع رونق تولید

در حالی که رهبری همواره بر استفاده از توان داخل و رونق تولید تاکید میکنند، متاسفانه تولید امروزه زمینگیر است. بررسیها نشان میدهد که مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل تقسیم بندی کرد که شامل کمبود شدید نقدینگی، عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی، بدهیهای معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی، اشکالاتی در مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور، اشکالات سیستم حملونقل و هزینههای سرباری که برای تولیدکننده بهوجود میآورد، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور، رکود بازار که سرمنشأ تمام مشکلات تولید است و کاهش شدید ظرفیت تولید بسیاری از واحدها که هزینههای سربار تولیدکننده را افزایش قابلتوجهی داده است.

اشتغالزایی برای مقابله با بیکاری

دولت در وضعیتی باید بحران فعلی ناشی از کرونا را مدیریت کند که امسال هم همچون سنوات گذشته با کسری بودجه مواجه است و پیش بینی کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مطرح میشود. در این رابطه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که سونامی بیکاری در سال ۹۹ قابل قیاس با سالهای گذشته نیست. این مرکز ضمن انتشار گزارشی در رابطه با پیامدهای اقتصادی کرونا، بحران بیکاری را برای ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلان فعلی هشدارآمیز خواند و نوشت ممکن است به خاطر بحران کرونا برای دورهای این تعداد شغل فعلی خود را از دست بدهند. از سوی دیگر مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال ۹۸ را ۱۰.۶ درصد اعلام کرده بود در شرایطی که تعداد قابل توجهی از شاغلان تحت پوشش بیمه هستند.

ضرورت مبارزه جدی با قاچاق

اگرچه نمایندگان دوره یازدهم خیلی اصرار بر مبارزه دارند، اما لازم است اقدامات مجلس قبل را ملاک قرار دهند. یکی از این اقدامات، گزارش قاچاق کالا وارز است. در بخشی از این گزارش آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسیهای کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. هیئت تحقیق و تفحص در بررسیهای خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویههای رسمی از مبادی رسمی صورت میپذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا میکند، حجم قاچاق میتواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود چهار درصد خواهد بود. میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب رویههای رسمی از مبادی رسمی وارد کشور میشود.

مبارزه با فرار مالیاتی

یکی از راهکارهای مشکلات اقتصادی، استفاده از مالیات است اما با کمال تأسف فرار مالیاتی به معضل اصلی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که رئیسجمهور اعلام کرده بود بودجه امسال بدون نفت است و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده پیشبینی شده، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این کشور وجود دارد که بر اساس آمار تنها دو قشر از اقشار مردم حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان مالیات بدهکار هستند. البته گرانی ارز و طلا، چالشهای بورس، افزایش قیمت خودرو و دهها معضل دیگر گریبانگیر کشور شده که بی شک عمده دلیل آنها ناشی از ضعف نظارت و جولان دلالان و سفته بازها در بازار است که مجلس یازدهم باید برای این معضل فکر اساسی کند