گروه صنعت و تجارت: کارشناسان معتقدند که واردات خودروهای اقتصادی میتواند یکی از راه حلهای ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو کشور برای نیاز بازارهای داخلی باشد و این در حالی است که همچنان تصمیمی برای واردات خودرو گرفته نشده است. طی ماههای گذشته و با اجرای ممنوعیت واردات خودرو به کشور بخش عمدهای از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل شدهاند یا با مشکلاتی که بعد از تحریمهای خودرویی آمریکا اعمال شد، مواجه شدند. تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز متهم به تخلفاتی در زمان ثبت سفارش شده و تعطیل شدهاند.

تا همین چند سال پیش بخشی از نیاز خودروی داخلی با واردات خودرو تأمین میشد، اما این روزها در شرایطی قرار داریم که تعداد قابل توجهی از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل و کارمندان آنها بیکار شدهاند. تأمین خودروی مورد نیاز کشور از سالهای دور یکی از دغدغههای مسئولان و تصمیم گیران بوده است. حالا سالهاست که به دلیل بعضی عوامل خارجی و برخی عوامل داخلی شرکتهای خودروساز ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. پس از برجام اتفاقات خوبی در حوزه خودرو در حال رخ دادن بود؛ خودروسازان داخلی در کنار نمایندگان خودروسازان خارجی در حال رقابت بودند و همین رقابت عرصه را برای پلت فرمهای قدیمی تا حدودی تنگ کرده بود و به خودروسازان به فکر جایگزین خودروهای جدید افتادند. در آن زمان واردات خودروهای استاندارد خارجی نیز در حال انجام بود که باعث رقابت بین واردکنندگان خودرو و خودروسازان شد. هرچند با اعمال تعرفه بالای واردات، این رقابت به نفع خودروسازان بود، اما واردات خودرو در کنار سهم کوچکش از بازار ایران رقابت قابل توجهی را ایجاد کرده بود.

واردات خودرو به کشور در سال جاری همچنان ممنوع است. دستورالعملهای ابلاغ شده برای ثبت سفارش خودروهای دپو شده در گمرکات نتوانست تکلیف این خودروها را به طور کامل مشخص کند. با این حال طی روزهای گذشته خبرهایی درباره شرایط ویژه برای واردات خودروهای خاص در رسانهها منعکس شده است. در یکی از آخرین جلسات علنی مجلس دهم نمایندگان در مصوبهای ضمن معاف کردن واردات خودروهای تمام برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها در داخل را فراهم کند.

از طرف دیگر آنطور که خبرگزاریها گزارش دادهاند با وجود ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، اعلام جدید معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که منعی برای ورود موقت خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی از سوی سرمایهگذاران خارجی وجود ندارد و در این رابطه گمرک ضمانت لازم را خواهد داشت. مدتی قبل نیز هیات وزیران با پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب کرد که سرمایه گذاران خارجی بتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران تا سه دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا پنج سال ورود موقت کند که مدت این مجوز یک ساله تعیین شد اما با مجوز گمرک و با رعایت استانداردها امکان تمدید تا پنج سال وجود دارد.

چراغ سبز گمرک برای واردات مشروط خودرو

در همین حال معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران میگوید: مسافران غیرمقیم ایران که با خودروی شخصی خود وارد کشور میشوند، هرگاه جواز عبور مانند کارنه دوپاساژ از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند میتوانند تا سه ماه، بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه تضمینی به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کرده و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راههای مجاز وارد و خارج شوند. به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی تصریح کرد: گمرک ایران میتواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید کند. این مقام مسئول افزود: استفاده از مزایای اشاره شده منوط به این است که جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد؛ همچنین مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق بوده و در هیچیک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلمخوردگی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز، اصلاحی را که بهعملآمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

معاون گمرک خاطرنشان کرد: باید توجه داشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی میتوانند از مقررات این ماده استفاده کنند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند. ارونقی با اشاره به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران دراین ارتباط گفت: علاوه بر شرایط کلی فوق، با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت وزیران در اردیبهشتماه سال جاری طی تصویبنامهای شرایط ورود موقت خودروی سواری توسط سرمایهگذاران خارجی را اعلام کرد. براساس این مصوبه گمرک میتواند برای آن دسته از سرمایهگذاران خارجی که مجوز قانونی لازم را دریافت کردهاند، پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایهگذاری، به ازای هر (۳۰۰) هزار دلار سرمایهگذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز را بدون ارائه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم، به مدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال، ورود موقت کند. معاون امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه با اشاره بر اینکه منعی جهت ورود موقت خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سیسی به نظر نمیرسد، گفت: گمرک میتواند تضمین لازم جهت ورود موقت این خودروها را بهصورت بیمهنامه معتبر دریافت و اجازه ورود موقت را صادر کند. شیوهنامه اجرایی این تصویبنامه، بهزودی پس از برگزاری جلسه مشترکی فیمابین گمرک و سازمان سرمایهگذاری و تأیید مراجع ذیصلاح جمعبندی و جهت اقدام لازم به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد.

تبعیض بین سرمایهگذاران ایرانی و خارجی

در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: این مصوبه یکی از عوامل انگیزشی برای جذب سرمایهگذاران خارجی است که در هیچ یک از کشورها انجام نمیشود؛ البته دولت با این مصوبه به نتیجه رسیده که یک فرد خارجی تمایلی به استفاده از خودروهای داخلی ما ندارد اما بهتر بود به جای این روش تمهیداتی در نظر بگیرند تا فرد برای سرمایهگذاری در داخل کشور ما احساس امنیت کند. او اضافه کرد: یکی از این اقدامات تعیین مرجع واحد برای رسیدگی به موضوع واردات است چراکه سرمایهگذاران در زمان خارج کردن پولشان از بانک با مشکلات متعددی روبهرو میشوند، از طرفی سرمایهگذار خارجی رفتار دولت با سرمایهگذاران داخلیاش را زیر نظر قرار میدهد درحالیکه دولت ما در این زمینه رفتار خوبی نداشته است. به گفته دادفر، واردکنندگان پیشنهاد کرده بودند تا سرمایهگذاران داخلی که در خارج از کشور اقامت دارند به جای آوردن سرمایه نقدیشان به کشور خودرو وارد کنند؛ این روش هم باعث درآمدزایی دولت و هم جذب سرمایههای بسیار خواهد شد که البته این روش مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت؛ در نهایت به اعتقاد من این روش جذب سرمایهگذار خارجی نتیجهای نخواهد داشت و حتی ۱۰ خودرو هم از این طریق وارد کشور نمیشود.