روزنامه آرمان ملی
1399/03/13
توزيع سهام عدالت رونق بورس را افزايش مي‌دهد
آرمان‌ملي- امير داداشي: داغ‌شدن تنور بورس طي يکسال اخير، سرانجام دولت را بر آن داشت تا در سالجاري آزادسازي سهام عدالت را در دستور کار قرار دهد و با اين اقدام بر شعله بورس بيشتر از گذشته بدمد. با اين حال نحوه آزادسازي اين سهام ابهامات و سوالات فراواني را براي شهروندان به‌وجود آورده است. «آرمان‌ملي» براي پاسخ به اين پرسش‌ها گفت‌وگويي با عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي، انجام داده است که بخش اول آن را در ادامه مي‌خوانيد.براي شروع بحث بهتر است به يک سوال که از سوي جامعه مطرح مي‌شود، بپردازيم. سهام عدالت چيست و ريشه اجراي اين سياست به کجا بازمي‌گردد؟
ريشه اجراي اين سياست در ايران به مبارزات انتخابات رئيس‌جمهوري سال 1384 بازمي‌گردد. در اين انتخابات يکي از نامزدها اعلام کرد که به 40 ميليون خانواده ايراني چهار ميليون سهم تعلق مي‌گيرد. کانديداي ديگري بحث پرداخت 75 هزارتومان پول نقد را پيش کشيد و يکي ديگر از نامزدها از هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت کالاها و خدمات سخن به ميان آورد.
درباره توزيع اين سهام توضيح مي‌دهيد؟
داستان توزيع سهام در اصل به خصوصي‌سازي کوپني 1370 و فروپاشي کمونيسم بازمي‌گردد. در آن زمان بعضي از دولت‌ها اعلام کردند که اموال دولتي را به مردم واگذار مي‌کنند. البته اين واگذاري ارتباطي به فروش نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، کارخانه‌هاي بزرگ و... نداشت؛ بلکه به هر خانواده يک دفترچه کوپن تعلق گرفت و هر صفحه آن به يک صنعت اختصاص يافت. درنهايت هم قرار شد کوپن مردم به سهام شرکت‌‌هاي مختلف تبديل شود. شهروندان هم به‌دليل فشارهاي معيشتي و کاهش قدرت خريد از اين کوپن‌ها استقبال کردند، اما يک‌سري از ملاک و سرمايه‌داران يک نيمچه بورسي ايجاد کردند و کوپن مردم را با ارزان‌ترين قيمت خريدند. با اين حال افرادي که تا آن زمان حتي سرجمع 1000 دلار نديده بودند، به يکباره به 10 هزار دلار دسترسي يافتند و آن را در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري کردند. کشورهاي بلوک شرق هم که از توسعه عقب مانده بودند، به‌شدت به واردات تکنولوژي و سرمايه‌گذاري خارجي نياز داشتند. حال براي جذب خارجي‌ها احتياج به تاسيس شرکت‌هايي داشتند که جذابيت اقتصادي خود را افزايش دهند. کوپن‌ها هم که در دست دلال‌ها مانده بود، حال با ورود خارجي‌ها به شهري نظير مسکو، به يکباره فروش کوپن‌ها که ديگر حکم سهام شرکت‌ها را داشت توسط مافياي شکل‌گرفته آغاز شد. سهامي که 10 هزار دلار خريده بودند را بين 50 هزار تا 150 هزار دلار به سرمايه‌گذاران خارجي فروختند. سرمايه‌گذاران خارجي هم که به قصد مديريت و مالکيت وارد کشورهاي بلوک شرق شده بودند پرداخت چنين وجهي را پذيرفتند. بر اين اساس در کشورهايي نظير روسيه، لهستان، چک و... مافياي سهام شکل گرفت. بر اين اساس مردم عادي فقير ماندند و دلالان ثروتمندتر شدند. مردمي که تا آن زمان تصور پيروزي مالي داشتند، دريافتند که بازنده بازي مافياها شده‌اند و شروع به اعتراض عليه دولت‌هاي کردند.
واکنش دولت‌ها به اعتراض مردم مال‌باخته چه بود؟
در روسيه که با ديکتاتوري صداي معترضان را خفه کردند. در کشورهاي چک و لهستان يک عفو عمومي در نظر گرفتند و اعلام کردند فساد شکل‌گرفته را نمي‌توانند جبران کنند. در سال 1372 شمسي فرآيند خصوصي‌سازي کوپني بازنگري و نقاط ضعف آن نمايان شد. پس از آن يک سمينار در تهران با همکاري بانک جهاني و وزارت اقتصاد ايران شکل گرفت و تجربه کشورهاي بلوک شرق در ايران گفته شد. مدرسان اين سمينار که اتفاقا بعدها به مقام نخست‌وزيري چک و لهستان رسيدند به‌شدت نظام کوپني را کوبيدند و آن را سيستمي شکست‌خورده معرفي کردند. در ايران نيز طي سال‌هاي 70 تا 72 استارت خصوصي‌سازي زده شد که البته اين خصوصي‌سازي در ايران شکل انحصاري داشت.
با توجه به توضيحاتي که ارائه شد؛ آيا توزيع سهام عدالت را شبيه به نظام کوپني مي‌دانيد؟ ارتباط سيستم توزيع کوپني با سهام عدالت چيست؟
بايد به ابتداي بحث يعني مبارزات انتخاباتي رياستجمهوري ايران در سال 1384 بازگرديم. يکي از نامزدهاي اين دوره رياستجمهوري سيستم کوپني را به ياد داشت، اما گويا تبعات منفي آن را نخوانده بود. سرانجام سه سال پس از برگزاري انتخابات اين سيستم کوپني در قالب توزيع سهام عدالت به اجرا گذاشته شد. بنابراين سهام عدالت همان سيستم کوپني تجربه‌شده در کشورهاي ديگر است. يعني براساس برگه سهام دارايي‌هاي عمومي بين مردم توزيع مي‌شود.
توزيع سهام عدالت چه تاثيري بر اقتصاد کلان کشور مي‌گذارد؟
توزيع اين سهام را مي‌توان به فال‌نيک گرفت و آن را آغازگر يک تحول دانست. تحول در آگاه‌سازي مردم از حق و حقوق قانوني خود که البته با تاخير 12ساله انجام مي‌پذيرد. پيش از اين هم اعلام کرده بودند که معامله اين سهام را به بورس انتقال مي‌دهند. اما به‌دليل نبود صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده اين اتفاق رخ نداد. پس از آن هم اعلام کردند که در کشور 50 ميليون نيازمند شناسايي کرده‌اند و به هر کدام از مشمولان يک ميليون تومان تعلق مي‌گيرد. يعني قرار بود دولت قبل از دريافت پول، سهام را در اختيار مردم بگذارد و پس از سوددهي شرکت‌ها، يک ميليون تومان را از مشمولان بگيرد و سود را در اختيار خودشان بگذارد. فقط به مثالي که ذکر مي‌کنم توجه کنيد. زماني که قيمت سهام فولاد مبارکه 120 تومان بود بايد آن را در اختيار مردم قرار مي‌دادند، اما اين اتفاق پنج سال به‌طول انجاميد و سهام اين شرکت با قيمت 720 تومان در اختيار مردم قرار گرفت. يعني ارزش 50 ميليون توماني سهام به همين شکل تا 38 ميليون تومان کاهش يافت که اين اولين تخلف دولت بود. از سوي ديگر قرار بود سهام 85 شرکت در اختيار مردم قرار بگيرد که تعداد آن به 49 شرکت کاهش يافته است. 37 شرکت بورسي و 12 شرکت غيربورسي. حال امسال که دولت قصد داغ‌کردن تنور بورس را دارد، توزيع سهام عدالت به تحقق اين هدف کمک مي‌کند و مردم هم پس از 12 سال سهام خود را به چشم مي‌بينند و فعلا مي‌توانند 30 درصد آن را خريد و فروش کنند.
سایر اخبار این روزنامه
شهرهای آمریکا سراسر در اعتراض
اصلاح‌طلبان با چهره‌هاي جدید به ١٤٠٠بيايند
توزيع سهام عدالت رونق بورس را افزايش مي‌دهد
دليل بازگشت جنگ‌هاي نيابتي به عراق
آتش‌خائیز با فد‌اکاری مردم بومی خاموش شد
٣هزار نفر ابتلا به كرونا در يك روز
مجلس يازدهم به حاشيه نرود
آمریکا از درید اسکات تا جورج فلوید!
امام خمینی مظهر ایستادگی و مقاومت
