گروه صنعت و تجارت: افزایش تولیدی در کشور که منجر به جهش تولید گردد، نیازمند بازارسازی برای فروش کالاهاست؛ اما باید توجه داشت که براساس بررسیها، بازار داخلی توانایی جذب تولیدات ناشی از جهش تولید در کارخانجات را ندارد و باید به فکر تمرکز بر بازارهای صادراتی بود. آنطور که کارشناسان اقتصادی پیش از این بارها اعلام کرده اند و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی هفته های گذشته تاکید کرده، مسیر جهش تولید از صادرات می گذرد و در جهش تولید، اتاق های بازرگانی و تعاون باید نقش آفرینی کنند. براساس آمار موجود ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت میگیرد. مطابق یکی از آخرین دستورات سرپرست وزارت صمت قرار است در آینده ای نزدیک، کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل بنگاه های صادراتی با حضور اتاقهای بازرگانی و تعاون تشکیل شود تا در قالب آن سازمان توسعه تجارت ایران بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی به شکل منسجمتر و به صورت موردی حل و فصل کند. همچنین قرار است به موازات تشکیل این کمیته، کارگروه توسعه صادرات نیز برای حل مشکل کلان حوزه صادرات به صورت هفتگی تشکیل شود.

در این میان عدم دسترسی به ارز برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز تولید این روزها صدای بسیاری از تولیدکنندگان را درآورده؛ اما اکنون یک هفتهای است که خط ویژه تامین ارز راهاندازی شده است. عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی برای تأمین مایحتاج مورد نیاز کارخانجات، صدای بسیاری از کارخانجات تولیدی را درآورده است. ماجرا مربوط به صفهای طولانی است که در بانک مرکزی برای هماهنگی در تخصیص ارز تشکیل شده و بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که معطل تأمین مواد اولیه برای کارخانجات خود هستند پشت درهای تخصیص ارز در بانک مرکزی معطل میمانند. واقعیت آن است که روند بررسی و اظهارنظر بانک مرکزی در مورد پروندههای مرتبط با تأمین ارز وارداتی آنقدر طولانی شده که بعضاً برخی از کارخانجات نسبت به عواقب این رفتار بانک مرکزی هشدار میدهند و بر این باورند که در سال جهش تولید، اگر میخواهیم که تولید متوقف نشده یا وارد مرحله رونق و سپس جهش شود، باید الزامات مرتبط با آن را رعایت کرد. در این میان بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات اصلی پیش روی خود را فقدان ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، تأمین نقدینگی، ساخت داخلی و بازارهایی برای فروش محصولات خود میدانند و بر این باورند که باید برای رسیدن به اهداف تولید، پیش شرطهای آن را نیز از جمله تأمین ارز رعایت کرد.

طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولید

البته آنطور که رسانه ها گزارش داده اند چند روزی است که این روند وضعیت مناسبتری به خود گرفته و سیاستهای جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی کرده، منجر به این شده است که بانک مرکزی، کار را به سمتی هدایت نماید که بتوان ارز مورد نیاز بخش تولید را تأمین کرد. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر، از طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولیدکنندگان خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزارت صنعت، اکنون کار به گونهای با بانک مرکزی پیش رفته است که خط ویژهای برای تأمین ارز تولیدکنندگان به خصوص در صنایع منتخبی که وزارت صنعت تشخیص داده، طراحی شود و معطلی تولیدکنندگان به حداقل برسد. وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: این خط ویژه شرایط را به نحوی پیش برده است که تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز بخش تولید به موقع صورت گیرد؛ به این معنا که تولیدکنندگانی که مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند میتوانند در قالب کمیته مشخصی، درخواست خود را ارائه داده و برای تأمین ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند. به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، سیاست اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ارزهای حاصل از صادرات صنایع اثرگذار کشور و به خصوص بخشهای قوی ارزآور را ساماندهی کرده و به بخش تولید اختصاص دهند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به مرور شرایط را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باز کند. این مقام مسئول گفت: ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ صادراتی با نیازهای ارزی بخشهای مختلف تولیدی، رد و بدل خواهند شد که اجرای این طرح، علاوه بر اینکه بار را از دوش بانک مرکزی برخواهد داشت، زمینه را برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کشور فراهم خواهد کرد.

چالش صادرکنندگان و بانک مرکزی بر سر ارز

از طرف دیگر تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی و واردات برخی کالاهای اساسی اخیرا به مشکلاتی برخورده و صادرکنندگان تقصیر را بر گردن بانک مرکزی انداختند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در همین ارتباط می گوید: قطعا ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ میتواند منابع درخواستی واردکنندگان را تامین کند. محمد لاهوتی در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: اگر شرایط و بسترهای برگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود، ارز صادراتی تنها ارزی است که میتواند منابع مورد نیاز برای درخواستهای داخلی را تامین کند. وی اضافه کرد: امروز واحدهای تولیدی برای تامین ارز موردنیاز کالاهای وارداتی از قبیل مواد اولیه و کالای واسطهای که میتواند در خدمت صادرات نیز باشد با مشکلاتی مواجه هستند و با توجه به این که بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مخالفت کرد پیشنهاد کردیم این بانک روند استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را در مقابل واردات تسهیل کند. لاهوتی افزود: اگر بانک مرکزی روند استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای واردات، تسهیل کند قطعا این توان وجود دارد که ارز موردنیاز کالاهای وارداتی هم در مدت زمان کوتاهتر و هم ارزانتر در مقایسه با هزینههای بالای انتقال از طریق صرافی، تامین شود. وی گفت: افزایش نرخ ارز در دو تا سه ماه گذشته به رشد صادرات کمک کرد، اما موانعی مانند زمانبر شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و تعیین تکلیف برگشت ارز صادراتی سال ۹۸، نقدینگیای را که میتوانست کمک کار واحدهای تولیدی باشد حبس کرد.

بررسی گام های عملیاتی برای رفع موانع تولید

در همین حال عصر روز پنجشنبه (۱۵ خردادماه)، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به ریاست سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاونان دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری، رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان بخشخصوصی برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید، گامهای عملیاتی برای رفع مشکلات بانکی، بیمهای و مالیاتی تولیدکنندگان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد و مقرر گردید تا جلسات این ستاد در دو سطح ملی و استانی به طور منظم برگزار شود. همینطور همه استانهای کشور به صورت فعالتر در برگزاری و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدام کرده و گزارش عملکرد خود را به اطلاع استانداران هر استان برسانند. همچنین در این جلسه مقرر شد، در سال جهش تولید، رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در افزایش تولید محصولاتشان با جدیت در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد. مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی استانی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مسائل مبتلابه تولیدکنندگان بزرگ نیز در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بحث و بررسی گذاشته شده و با اختیار تامی که از سوی اعضای ستاد به نمایندگان خود اعطا میشود، راهحلهای مرتبط مورد تصمیمگیری واقع شده و به نفع تولید کشور گام برداشته شود.