روزنامه آفتاب یزد
1399/03/17
گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا
گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا حکایت از این دارد که کل سود متعلقه به این حسابها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. به گزارش ایسنا، در پی وعده رئیس قوه قضاییه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضاییه، گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.چکیده متن این گزارش به شرح زیر است؛
یکسال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روزها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه کرد آن‌ها مطرح بود، وعده شفافیت حساب ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد.
هر چند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حسابها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد وحالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حسابها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است.
دو محور اصلی گزارش قوه قضائیه شامل «منشاء این حساب ها» و «سود حاصل از سپرده ها» به شرح زیر است:
الف) منشاء حساب سپرده قوه قضائیه
بر خلاف برخی ادعاها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و... میشود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و اینگونه نیست که دستگاه قضائی مستقیماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند.
اما منشاء وجوه این حسابها، به آنجا باز می‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگناهای شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی گردید.
بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بصورت «غیر قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.
حساب‌های قوه قضاییه به ۵ حساب تقلیل یافته و گزارش کاملی درباره درآمدها و هزینه‌های این حسابها به مردم داده خواهد شد.
اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. از این رو، شورای پول و اعتبار بعنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی‌شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ نمود. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی بعنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانه داری کل دنبال گردیده است.
ب) سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه
۱- کل سود متعلقه به این حسابها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استانها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استانها هزینه گردیده است.
۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز به عنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه گردیده است.
۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحدهای اداری، ۷۷.۲۷درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، ۵.۶۹درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه قضائیه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامه‌های تحولی هزینه گردیده است.
۴- سیاست اصولی قوه قضائیه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استان‌های کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساخت‌های هر استان، میزان پرونده‌های متشکله، تعداد پرونده‌های معوّقه و... و پس‌از نیاز سنجی دقیق در راستای ماموریت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت می‌گیرد. بخشی از این وجوه در سفرهای استانی و بخشی از آن براساس برنامه ریزی‌ها و تمهیدات، توسط معاونت‌های مختلف تخصیص می‌یابد.
۵- مهمترین حوزه‌هایی که استان ها، سود حساب‌های مذکور را در آن هزینه کرده‌اند به شرح زیر می‌باشد:
الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی، الف-۱) احداث بنا، الف-۲) اجاره ساختمان‌های اداری مورد نیاز، الف-۳) تکمیل و تجهیز واحدهای درمانی. ب: رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری
افزون برموارد فوق، امور متعددی مثل تامین ملزومات اداری، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تسهیل امور بر پایه سامانه‌های مجازی، پرداخت وجوهی به ستاد دیه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائی در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادی زندانیان و... نیز از امور متعارف و جاری مراجع قضائی در سراسر کشور است که بخشی از وجوه لازم برای رتق و فتق این امور، از محل فوق‌الذکر تامین گردیده است.
ج: اجرای مصوبات سفرهای استانی
تا پایان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفراستانی میزبان رئیس و مسئولان عالی قضایی بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقیم مشکلات و معضلات دورترین نقاط هر استان، تصمیمات موثری برای رفع آن‌ها اتخاذ گردید. بخشی از وجوه لازم برای اجرای این مصوبات، از محل سود سپرده‌ها تامین شده است.
۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحدهای استانی پرداخت گردیده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی، برای پیشبرد ماموریت‌های محوله در مرکز یا استانها از همین محل تامین اعتبار گردیده است که عبارتست از:
الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی
ب) حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول
ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه
د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی
ه) حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی
و) حوزه توسعه زیر ساخت فن‌آوری‌های نوین عدالت الکترونیک
سایر اخبار این روزنامه
گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا
تذکر نمایندگان مجلس به شریعتمداری وزیر رفاه در مورد اظهارات نسنجیده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی به‌مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره):
به رغم تکذیب‌های دو طرف در خبری غیرمنتظره ایران و آمریکا برای تبادل دو زندانی به توافق رسیدند و این مهم انجام شد، آیا این توافق تغییری در روابط دو طرف ایجاد خواهد کرد؟
اصلاح‌طلبان آسیب دیده‌اند اما اصلاح‌طلبی نه
آژیر قرمز برای قیمت گاز هم به صدا در آمد
موقعیت لاریجانی بهتر از احمدی‌نژاد است
اظهارت تند وتیز نماینده سمنان در مجلس خطاب به استاندار خوزستان : اگر جای شما بودم درِ اینجا را به روی دولت تخته میکردم!
بررسی پیشنهاد رئیس جمهوری به رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگوی آفتاب یزد با عضو هیئت علمی علامه طباطبائی:
آتش سوزی های سریالی عمدی است؟
آتش زیر خاکستر تبعیض
همدلی زیرلاستیک‌های لودر
دلایل بروز پرخاشگری چیست؟
همیشه مردم مقصر هستند!
تبادل دو زندانی و یک گمانه زنی
