روزنامه شهروند
1399/03/18
تأکید دوباره رئیسی بر اجرای قانون جرم سیاسی
روز گذشته، بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده: «نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضائی اقدام کنند.» هرچند در بخشنامه رئیس قوه قضائیه نکته جدیدی دیده نمی‌شود و تنها بخشی از قانون جرم سیاسی در آن تکرار شده است. برای مثال در نخستین بند این بخشنامه آمده: «با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.» که درواقع تکرار ماده چهار قانون جرم سیاسی است. هرچند کامبیز نوروزی، حقوقدان به «شهروند» گفت: «این یک روال در قوه قضائیه است و چون قضات در سیستم قضائی باید برطبق قوانین عمل کنند، بخشنامه‌ها تنها تأکید و نصیحت بر اجرای قوانین است.»قانون جرم سیاسی در جلسه علنی بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مجلس نهم تصویب شد وحدود ۹ روز پس از تصویب در صحن علنی پارلمان به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که در خردادماه همان‌سال از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و رئیس جمهوری نیز در ادامه با ابلاغ آن، زمینه‌ساز اجرایی شدن این قانون شد. هرچند در چهارسالی که از زمان ابلاغ این قانون گذشته، هنوز هیچ مصداقی در محاکم پیدا نکرده و عملا در هیچ‌یک از پرونده‌های پرتعداد این سال‌ها مورد استناد قضات قرار نگرفته است. موضوعی که باعث شد سال 97 محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس طرحی را به منظور اصلاح آن قانون مصوب پارلمان تهیه کند. طراحان خواستار «چارچوب‌مند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و البته «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شدند. در این اصلاحیه «اعمال» تغییرات و اصلاحاتی در مواد یک، چهار و شش قانون جرم سیاسی که در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شد. هرچند درنهایت این اصلاحیه مانند بسیاری از طرح‌های نمایندگان فراکسیون امید مجلس دهم به سرانجام نرسید. با ریاست ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه به نظر می‌رسد رویکرد این قوه نسبت به این قانون هم تغییر کرده است. ابراهیم رئیسی در بدو ورود به قوه قضائیه در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به عدم برگزاری دادگاه‌ها تحت عنوان جرم سیاسی، گفته بود: «کمی صبر کنید؛ ما بحثی را باز خواهیم کرد که ان‌شاءالله بتوانیم این مشکل را حل کنیم.» عالی‌ترین مقام قضائی کشور همچنین تأکید کرده بود: «اگر (بحث) جرم سیاسی را حل کنیم، این موضوع حدفاصلی میشود بین (اقدام) خلاف امنیت (ملی) و جرم سیاسی.» بر این اساس، بخشنامه جدید ابراهیم رئیسی را می‌توان اقدامی عملی در این زمینه دانست. سرنوشت تنها دادگاه «جرم سیاسی» در ایران سال 95 پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، نخستین ارجاع یک پرونده با عنوان جرم سیاسی انجام شد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با عنوان تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود؛ اما پرونده او در مورد توهین به رئیس وقت قوه‌قضائیه و رئیس‌جمهوری سابق، به‌عنوان «نخستین پرونده جرم سیاسی در ایران»، به دادگاه کیفری ارجاع شد. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران هم اعلام کرد که «نخستین پرونده جرم سیاسی با ارجاع پرونده عیسی سحرخیز به دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد.» این پرونده پیشتر به مجمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال شده بود، اما پس از تصویب قانون جدید جرم سیاسی و با اعتراض وکیل به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
حالا محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با «شهروند» درباره سرنوشت نهایی این دادگاه می‌گوید: «زمانی که پرونده سحرخیز به شعبه 1057 ارجاع شد، ما اعتراض کردیم و گفتیم این جرم سیاسی است و باید در دادگاه کیفری بررسی شود. قاضی شعبه1057 اعتراض ما را پذیرفت و پرونده تحت عنوان جرم سیاسی به دادگاه کیفری ارجاع داده شد.» طباطبایی با اشاره به اینکه «دادگاه کیفری عنوان جرم سیاسی را نپذیرفت»، ادامه داد: «پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و رأی آنجا هم به نفع دادگاه کیفری بود و پرونده به شعبه کارکنان دولت ارجاع شد که درنهایت حدود دوماه پیش سحرخیز به یک‌سال حبس قطعی محکوم شد.»
سایر اخبار این روزنامه
