نگاه یکسان به سودجو و کارآفرین!
کورش شرفشاهی
روزنامه نگار
مغازهداری که مدتها از دستبرد به مغازهاش رنج میبرد و همواره سارقان به سرعت از دست او فرار میکردند، برای حفاظت از اموال خود و دستگیری دزد، بهترین دونده شهر را استخدام کرد. با وجود این فرد، دزد به مغازه آمد، اموال مغازه دار را برداشت و با وجود آنکه مدتی بهترین دونده شهر در تعقیب این دزد بود، براحتی موفق به فرار شد. هنگامی که علت موفقیت فرار دزد را از دونده جویا شدند، پاسخ داد که دزد برای خودش میدوید اما من برای صاحب مغازه دویدم!؟
این داستان مصداق علت اصلی مشکلات در بنگاههای اقتصادی است. امروزه بیشتر بنگاههای اقتصادی که در اختیار دولت یا بخش وابسته به دولت از جمله بانکها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... هستند، از معضل بزرگی به عنوان مدیریت دولتی رنج میبرند. امروزه کارخانههای بزرگی هستند که دست دولت در قالب انحصار نیز به حمایت از آنها میپردازد اما نه تنها سودده نیستند، بلکه در نقطه سربه سر نیز قرار ندارند و زیانده هستند. امروزه بسیاری از شرکتهای دولتی، نیمه دولتی، عمومی یا خصولتی به حیات خلوتی برای نمایندگان ادوار مجلس، آقازادهها، وابستگان و آشنایان مسوولان و... تبدیل شدهاند. برای بیشتر مدیران دولتی تفاوتی نمیکند که این شرکت زیان میکند زیرا مطمئن نیستند که اگر فردا به شرکت مراجعه کردند، فرد دیگری بر صندلی آنان تکیه نکرده باشد. مدیران دولتی با تغییر دولت و مجلس بسادگی عزل میشوند و تأسف آور اینکه افرادی جایگزین آنها میشوند، که هیچ تخصصی در زمینه فعالیت آن شرکت ندارند، بلکه وابستگی به تیم جدید بهترین تخصص برای تکیه بر ریاست در بخشهای متعدد این شرکتهاست. علاوه بر این، انحصار و حمایتهای بی مورد از شرکتهای دولتی باعث تولید کالای بی کیفیت شود که نمونه آن را در صنعت خودروسازی کشور شاهد هستیم.
این دلایل به علاوه هزاران دلیل دیگر میتواند اهمیت خصوصی سازی را اثبات کند. به همین دلیل مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند تا به حکومت دولت در عرصه اقتصاد پایان دهند تا دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود. به همین دلیل خصوصی سازی با جدیت مطرح شد و به اجرا درآمد. اما با کمال تأسف معضل فساد گریبان خصوصی سازی را گرفت و در بسیاری از موارد اهلیت قربانی رانت شد تا واگذاریهایی رقم بخورد که نتیجه آن فروش شرکت به ثمن بخس، چوب حراج به اموال شرکت، کاهش و بی کیفیت کردن تولید، پرداخت نکردن حقوق و مزایای کارگران، تعطیل کردن کارخانه و در نهایت برج سازی مسکونی یا تجاری در زمین کارخانه باشد.
اما برای آنکه از سواستفاده برخی فرصت طلبان جلوگیری شود، قانون ابزاری پیش بینی کرده که از آن جمله کارفرمای جدید باید تولیدو اشتغال موجود را حفظ کند و افزایش دهد. اما با کمال تأسف شاهد این هستیم که بسیاری از بنگاههای اقتصادی واگذار شده نه تنها اشتغال و تولید را حفظ نکردند، بلکه بنگاه را به بحران کشیدند و صنعت کشور را زمینگیر کردند. در مقابل افرادی هم هستند که نه تنها تولید و اشتغال را حفظ کردند، بلکه رشد قابل توجهی را نیز رقم زدند. با کمال تاسف در نتیجه مدیریت سلیقه ای، دود آتش فرصت طلبان به چشم آن دسته از کارآفرینانی رفت که باعث رونق تولید و اشتغالزایی شدند.
به نوعی که امروزه دود ناشی از فساد و رانت در واگذاری هپکو، نیشکر هفت تپه و... به چشم کارگران کشت و صنعت مغان و اقتصاد کشور می رود.
