روزنامه شرق

خودروسازی و حقوق ملت

خودروسازی و حقوق ملت صالح نیکبخت . حقوق‌دان اگر بحران کرونا تاکنون در تمام دنیا صدها هزار قربانی گرفته است؛ حوزه‌های خودرو و راه و ترابری در دو دهه گذشته بیش از کل تلفات کرونا از مردم ایران قربانی گرفته است؛ اما در سوی دیگر جهش پیاپی قیمت خودرو سال‌هاست مشکل اکثریت مردم ایران است و مدعی‌العموم، نهادهای نظارتی، سازمان‌هایی از حقوق مصرف‌کننده و.. کاری از پیش نبرده‌اند. خودروسازان دولتی و‌ خصولتی هر وقت بخواهند،  قیمت‌ها را بالا می‌برند. اگر سر‌و‌صدایی بلند شود و مجلس و ملت اعتراضی کنند، برای خواباندن سرو‌صدا موقتا فتیله را پایین کشیده و قیمت را اندکی کاهش می‌دهند و بهای خودرو با افزایش چند برابر مبلغی که کاهش یافته، تثبیت می‌شود. تا نوبتی دیگر و انفجار بعدی بدرود! طیف ذی‌نفع بازار خودرو همیشه طلبکارانه مدعی کاهش فاحش قیمت‌ها شده و ذوق‌زده «سقوط بازار خودرو» را مطرح می‌کنند. اگر از قیمت پراید شروع کنیم، شاید منظور از کاهش قیمت آن از 90 میلیون تومان پیک قیمت در دو هفته گذشته به 80 تا 75 میلیون تومان باشد. درحالی‌که از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران تا دو هفته پیش بازار خودرو راکد و قیمت پراید 50 تا 60 میلیون تومان بود، معلوم نیست چگونه یکباره قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت؟ بارها پلیس راهنمایی و راهور وعده توقف تولید خودروهای غیر استاندارد و تهدیدکننده حقوق ملت را داده‌اند؛ اما کسی گوشش بدهکار نبوده است. سال به سال دریغ از پارسال، هم بر تولید آن افزوده و هم بی‌کیفیت‌تر شد.  از بُعد حقوقی، شاید یکی از عوامل مهم پیشرفت‌نکردن این صنعت در ایران، مصادره دو شرکت اصلی ایران‌خودرو و سایپا در جریان انقلاب بود که انگیزه پیشرفت این صنعت را از بین برد. فقدان انگیزه پیشرفت و نبودن دانش و دانایی، کثرت دلسوزی‌هایی مانند توزیع خودرو به صورت سهمیه در مناطق مختلف کشور که شاید نیازی هم به خودرو نداشتند، امتناع از مشارکت با خودروسازهای بزرگ جهان برای ارتقای فناوری و تولید قطعات پیشرفته، توزیع نابرابر ثروت و درآمد در داخل کشور و متناسب با جمعیت باعث آسیب در این حوزه شد. عامل مهم دیگر تسهیل واردات خودروهای پیشرفته و لاکچری خارجی برای ثروتمندان با این توجیه گمراه‌کننده که رقابت خودروهای داخلی با خودروی خارجی موجب ارتقای سطح مهندسی و پیشرفت صنعت داخلی اتومبیل می‌شود.
 اگرچه در ایران خودروی پیشرفته تولید نشد؛ ولی مدعیان آن سیاست به منافع خویش رسیدند. این سیاست منجر به تضعیف هرچه بیشتر رقابت‌مندی و عقب‌ماندن تولید داخلی شد. عامل دیگری که مانع از پیشرفت صنعت خودروسازی مدرن در کشور شد، و نیاز به بررسی قضائی و نهادهایی چون مجلس و... دارد. حجم عظیم توان مالی خودروسازها بود که به جای ارتقای سطح کیفیت فناوری تولید، به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مالی، ایجاد بانک‌ها و سهامداری و گسترش مالکیت خودروسازان در بخش‌های غیر از صنعت خودروسازی مثل ساختمان و مسکن و امثال آن منتهی شد. افزایش جمعیت و نابرابری تمرکز ثروت در میان مردم، این اتومبیل‌های بی‌کیفیت را به خودروی مورد استفاده عموم تبدیل کرد که حقوق مالکان در آن رعایت نشده است. دستگاه‌های نظارتی و دولتی نتوانسته‌اند وظیفه خود در قبال آنان را ایفا کنند، مجلس بارها پا پیش گذاشت و تصمیم گرفت با تحقیق و تفحص شاخ غول مافیای خودرو را بشکند؛ اما نتوانست ایران با سابقه بیش از نیم‌قرن  مونتاژ اتومبیل، عملا اولین کپی‌کننده اتومبیل‌های اروپایی بود. اکنون هم بازار مشترک فروش همه کشورهای تولیدکننده اتومبیل است. هم  اتومبیل‌های گران‌قیمت غربی و ژاپنی و کره‌‌ای را وارد می‌کند و هم محصولات غیراستاندارد و بی‌کیفیت تولید می‌کند. با واردات گسترده اتومبیل‌های پیشرفته اروپایی و آسیایی (بنز، پژو و تویوتا و...) ارزبر خواسته سرمایه‌داران ایران تأمین می‌شود؛ چون صنعت اتومبیل‌سازی هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ خدمات بیشترین نیروی کار صنایع را جذب می‌کند؛ دولتمردان کشور می‌گویند به دلیل هراس از تنش اجتماعی بی‌کاری، باری به هر جهت تولیدات بی‌کیفیت داخلی را می‌پذیرند. خطرات آلودگی محیط زیست، ناامن‌بودن و مصرف سوخت بالای خودروی داخلی هر سال زیان‌های کلان ریالی و ارزی روی دست ملت می‌گذارد اما از بعد حقوقی و قضائی علیه آنها اعلام جرم نمی‌شود. آن زمان که مهندس بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین بود و نمایندگان مجلس از صنعت خودروسازی انتقاد کردند، او به طعنه گفت: می‌دانم شما دنبال خصوصی‌سازی این صنعت هستید؛ والا به کدام‌یک از شما اتومبیل نداده‌ایم (نقل به مضمون). مشخص شد کار به آنجا می‌رسد که تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی در نیمه راه فشل شود. آقای علیلو یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس دهم به‌تازگی در مصاحبه خود صریحا نفوذ مافیای صنعت خودرو را مطرح کرد که مهم‌ترین عامل آن بی‌کفایتی مدیران است و موجب نفوذ در مدیران سطح بالا و حتی در سطح وزارت و نهادهای نظارتی و فراتر از آن شده است. این عضو کمیسیون تحقیق و تفحص جسورانه فراتر رفته و مدعی شد ریشه این مافیا در آن سوی مرزهای کشور و به عقیده او در آمریکا است. قطع نظر از صحت و سقم این ادعا و نفوذ بیگانه در این سطح گسترده و اینکه نفوذی‌ها مانع مداخله مراجع قضائی و نظارتی و حتی اطلاعاتی در مسئله خودروسازی هستند، جای آن دارد که ریاست قوه قضائیه که در یک سال گذشته بارها بر مبارزه  با فساد تأکید کرده است، با دستوری به دادستان  تهران و پیگیری گزارش تحقیق و تفحص در صنعت خودروسازی ریشه این مسئله را بازیابی کرده و با جست‌وجو در لایه‌های فساد هم از ادامه فعالیت چنین مافیایی جلوگیری کند و هم عوامل آن را علنی محاکمه کنند تا برای همیشه به تولید خودروهای بی‌کیفیت و غیر‌استاندارد قاتل جان مردم و قیمت‌های انفجاری پایان دهند.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
همه روایت‌ها از مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای در کمین پاستور ۱۴۰۰ سهم سبز مردم‌ از ۰۶ تحقیقات تمام شده حاضریم جعبه‌سیاه را بدهیم دادگاه علنی متهمان سیاسی با حضور هیئت منصفه کشف تازه از خرید هفت‌تپه کشمکش پشت درهای دادگاه ذلیل‌ترین فدراسیون تاریخ! عاشقانه‌هاي سفيدسنگان در رثای برادرم حسن توفیق پیامد ناآرامی‌های آمریکا بر انتخابات آبان ‌اهمیت تحول در شیوه حکمرانی آیا موج دوم ویروس کرونا در راه است؟ خودروسازی و حقوق ملت